أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن تعديلات قانون البناء الموحد، وفقا لآلية ومنهجية لتوحيد القوانين المنظمة للبناء.

 

وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد، إلى أن الحكومة قامت بمتابعة آثار تطبيق قانون البناء الموحد على أرض الواقع، ثم قامت بإجراء تعديلات عليه والتى وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها للبرلمان والمعروضة أمام مجلس الشيوخ اليوم.

 

وأوضح وزير الإسكان، أن التعديلات تضمنت تعريفات واضحة حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف، وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

 

وأشار إلى أن تعديلات قانون البناء تتضمن تبسيط الاجراءات والتيسير على المواطنين، وسرعة مواجهة البناء دون ترخيص والحفاظ على الثروة العقاربة.

 

وتابع وزير الإسكان، قائلًا: نأمل أن يأتي مشروع القانون متوافقا مع المستجدات لتنظيم العمرانى فى مصر.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعديلات قانون البناء الموحد قانون البناء الموحد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان مجلس الشيوخ الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»

وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.

وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

من جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.

ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان ومحافظ السويس يتابعان عدداً من ملفات العمل والمشروعات المشتركة
  • وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية
  • «الإسكان» تختتم حلقات تطوير دليل اشتراطات البناء
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • وزير الإسكان يٌصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بمدن برج العرب وبني سويف والمنيا الجديدة
  • وزير الإسكان يصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بثلاثة مدن جديدة
  • وزير الإسكان يٌصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات ببرج العرب وبني سويف والمنيا الجديدة
  • وزير الإسكان يٌصدر قرارات بإزالة تعديات ومخالفات بناء في 3 مدن جديدة
  • وزير الإسكان يٌصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء في 3 مدن
  • وزير الإسكان يصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بـ3 مدن جديدة