وزير الشئون النيابية: تعديلات قانون البناء الموحد انطلاقا نحو تشجيع وتحفيز الاستثمار العقاري
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: أهمية تعديلات قانون البناء الموحد، تأتي انطلاقا نحو تشجيع وتحفيز الاستثمار في المجال العقاري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وقال فوزي: نحن كحكومة سنكون منصتين لكل مداخلات الأعضاء وسنستمع إليها وسندونها، وأرجو أن نفسح المجال ليخرج القانون معبرا عن المشكلات الحقيقية.
وأوضح أن قانون البناء مرتبط بالملكية الشخصية، وله أهمية لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في هذه المجالات، وجزء كبير جدا من الاستثمارات تذهب للمجال العقاري، وكلما كان القانون به تيسيرات كان ذلك فى صالح الدولة والمواطن، وهذا المجلس مستودع الحكمة والرأي.
من جانبه عقب رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: كل أعضاء المجلس يقدرون تماما الاهتمام الزائد بهذه القضية في هذه الفترة من جانب الحكومة وما يتم لتسهيل وضبط العملية الإسكانية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تعديلات قانون البناء الموحد تحفيز الاستثمار قانون البناء
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.
واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة