شروط وضوابط منح الرخصة في مشروع قانون البناء الموحد الجديد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مشروع قانون البناء الموحد.. يتم مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في بداية دور الانعقاد الرابع بـ مجلس النواب، من أجل تبسيط إجراءات التراخيص.
مشروع قانون البناء الموحدوينتظر الكثيرون مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في مجلس النواب، لتلافي مشكلات عديدة في السنوات الماضية، حيث يعتبر هذا المشروع ضمن التشريعات، التي تتطلع مصر إلى إقرارها.
ويتم مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الرابع شهر أكتوبر 2023 المقبل، وذلك لـ تسهيل إجراءات تراخيص بناء العقارات.
مشروع قانون البناء الموحد الجديدالهدف من مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديدوقرر مجلس النواب مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد، بهدف إصدار مخطط تفصيلي للمناطق، والسماح للوحدات المحلية، بإصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء، وإصدار الترخيص.
تعديل مشروع قانون البناء الموحدويرغب الكثير في تغيير مشروع قانون البناء الموحد، لتكون مدة صلاحية تراخيص البناء في القانون 3 سنوات بدلا من عام واحد.
وتصبح رخصة البناء في مشروع قانون البناء الموحد عقد ملزم بين الدولة وصاحب الرخصة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على التصاريح من خلال مكاتب التصميم.
ويشترط مشروع قانون البناء الموحد ضرورة وجود «جراج» في كل عقار أو مبنى، إما أسفل العقار أو في أي طابق فيه، وتصل مخالفات إجراءات البناء الجديد المصادرة والإزالة في حالة الخطر على حياة المواطنين.
ويجيز مشروع قانون البناء الموحد زيادة ارتفاع المبنى السكني إلى 4 أو 5 أو 6 طوابق، وفقا لمساحة الشارع، لأن القانون الجديد، يكون أقصى ارتفاع له في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف، والحد الأدنى لقطعة الأرض لمساحة البناء 200 متر، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية.
مشروع قانون البناء الموحد الجديدشروط مشروع قانون البناء الموحد الجديدأما شروط مشروع قانون البناء الموحد الجديد، لمنح الرخصة، فهي «تفعيل دور اتحاد الشاغلين، تحديد مدة شهادة صلاحية الموقع للبناء لأسبوعين، تغليظ العقوبات على المخالفين، ضمان حوكمة منظومة استخراج التراخيص، ومنع تغيير نشاط الوحدة السكنية».
ضوابط مشروع قانون البناء الموحد الجديدويشمل مشروع قانون البناء الموحد الجديد على ضوابط وآليات، لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، وذلك وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية.
اقرأ أيضاًطالب بإصدار قانون البناء الموحد.. مصطفى بكري: مسئولين في البلد غاويين يحرقوا دم الناس
قانون البناء الموحد.. 4 اشتراطات جديدة لتعلية المباني في 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مخالفات البناء وزارة الإسكان قانون التصالح في مخالفات البناء تراخيص البناء قانون البناء قانون البناء الجديد اشتراطات البناء الجديدة قانون التصالح الجديد قانون البناء الموحد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء شروط البناء مشروع قانون البناء الموحد مشروع قانون البناء الجديد قانون البناء الجديد 2023 مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المادة 105 و106 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس النواب يوافق على المادة 105 و 106 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث سيناقش المجلس خلال جلستة اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142 وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس علي المواد حتي المادة 102 و وافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.
وجاءت كالتالى: المادة (98): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
المادة "99" يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد. المادة (100): يجوز لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
المادة (101): يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
المادة (102) :يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين