شروط وضوابط منح الرخصة في مشروع قانون البناء الموحد الجديد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مشروع قانون البناء الموحد.. يتم مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في بداية دور الانعقاد الرابع بـ مجلس النواب، من أجل تبسيط إجراءات التراخيص.
مشروع قانون البناء الموحدوينتظر الكثيرون مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في مجلس النواب، لتلافي مشكلات عديدة في السنوات الماضية، حيث يعتبر هذا المشروع ضمن التشريعات، التي تتطلع مصر إلى إقرارها.
ويتم مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الرابع شهر أكتوبر 2023 المقبل، وذلك لـ تسهيل إجراءات تراخيص بناء العقارات.
مشروع قانون البناء الموحد الجديدالهدف من مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديدوقرر مجلس النواب مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد، بهدف إصدار مخطط تفصيلي للمناطق، والسماح للوحدات المحلية، بإصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء، وإصدار الترخيص.
تعديل مشروع قانون البناء الموحدويرغب الكثير في تغيير مشروع قانون البناء الموحد، لتكون مدة صلاحية تراخيص البناء في القانون 3 سنوات بدلا من عام واحد.
وتصبح رخصة البناء في مشروع قانون البناء الموحد عقد ملزم بين الدولة وصاحب الرخصة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على التصاريح من خلال مكاتب التصميم.
ويشترط مشروع قانون البناء الموحد ضرورة وجود «جراج» في كل عقار أو مبنى، إما أسفل العقار أو في أي طابق فيه، وتصل مخالفات إجراءات البناء الجديد المصادرة والإزالة في حالة الخطر على حياة المواطنين.
ويجيز مشروع قانون البناء الموحد زيادة ارتفاع المبنى السكني إلى 4 أو 5 أو 6 طوابق، وفقا لمساحة الشارع، لأن القانون الجديد، يكون أقصى ارتفاع له في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف، والحد الأدنى لقطعة الأرض لمساحة البناء 200 متر، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية.
مشروع قانون البناء الموحد الجديدشروط مشروع قانون البناء الموحد الجديدأما شروط مشروع قانون البناء الموحد الجديد، لمنح الرخصة، فهي «تفعيل دور اتحاد الشاغلين، تحديد مدة شهادة صلاحية الموقع للبناء لأسبوعين، تغليظ العقوبات على المخالفين، ضمان حوكمة منظومة استخراج التراخيص، ومنع تغيير نشاط الوحدة السكنية».
ضوابط مشروع قانون البناء الموحد الجديدويشمل مشروع قانون البناء الموحد الجديد على ضوابط وآليات، لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، وذلك وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية.
اقرأ أيضاًطالب بإصدار قانون البناء الموحد.. مصطفى بكري: مسئولين في البلد غاويين يحرقوا دم الناس
قانون البناء الموحد.. 4 اشتراطات جديدة لتعلية المباني في 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مخالفات البناء وزارة الإسكان قانون التصالح في مخالفات البناء تراخيص البناء قانون البناء قانون البناء الجديد اشتراطات البناء الجديدة قانون التصالح الجديد قانون البناء الموحد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء شروط البناء مشروع قانون البناء الموحد مشروع قانون البناء الجديد قانون البناء الجديد 2023 مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
في عيدهم.. مزايا بالجملة لعمال مصر بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
جاء مشروع قانون العمل الجديد ليحمل بين نصوصه العديد من الحوافز والمزايا المهمة التي تستهدف عمال وموظفي مصر، حيث سعى المشرع من خلاله إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يضمن استقرار بيئة العمل ويدعم الأمان الوظيفي لجميع الأطراف.
ومن بين أبرز المزايا التى حملها القانون الجديد لملايين الموظفين؛ صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، إلى جانب إلغاء الفصل التعسفي، حيث منح قانون العمل الجديد للعمال والموظفين العديد من المزايا، نستعرض أبرزها فيما يلي:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.
2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.
3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى.
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا