شروط وضوابط منح الرخصة في مشروع قانون البناء الموحد الجديد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مشروع قانون البناء الموحد.. يتم مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في بداية دور الانعقاد الرابع بـ مجلس النواب، من أجل تبسيط إجراءات التراخيص.
مشروع قانون البناء الموحدوينتظر الكثيرون مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في مجلس النواب، لتلافي مشكلات عديدة في السنوات الماضية، حيث يعتبر هذا المشروع ضمن التشريعات، التي تتطلع مصر إلى إقرارها.
ويتم مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الرابع شهر أكتوبر 2023 المقبل، وذلك لـ تسهيل إجراءات تراخيص بناء العقارات.
مشروع قانون البناء الموحد الجديدالهدف من مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديدوقرر مجلس النواب مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد، بهدف إصدار مخطط تفصيلي للمناطق، والسماح للوحدات المحلية، بإصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء، وإصدار الترخيص.
تعديل مشروع قانون البناء الموحدويرغب الكثير في تغيير مشروع قانون البناء الموحد، لتكون مدة صلاحية تراخيص البناء في القانون 3 سنوات بدلا من عام واحد.
وتصبح رخصة البناء في مشروع قانون البناء الموحد عقد ملزم بين الدولة وصاحب الرخصة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على التصاريح من خلال مكاتب التصميم.
ويشترط مشروع قانون البناء الموحد ضرورة وجود «جراج» في كل عقار أو مبنى، إما أسفل العقار أو في أي طابق فيه، وتصل مخالفات إجراءات البناء الجديد المصادرة والإزالة في حالة الخطر على حياة المواطنين.
ويجيز مشروع قانون البناء الموحد زيادة ارتفاع المبنى السكني إلى 4 أو 5 أو 6 طوابق، وفقا لمساحة الشارع، لأن القانون الجديد، يكون أقصى ارتفاع له في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف، والحد الأدنى لقطعة الأرض لمساحة البناء 200 متر، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية.
مشروع قانون البناء الموحد الجديدشروط مشروع قانون البناء الموحد الجديدأما شروط مشروع قانون البناء الموحد الجديد، لمنح الرخصة، فهي «تفعيل دور اتحاد الشاغلين، تحديد مدة شهادة صلاحية الموقع للبناء لأسبوعين، تغليظ العقوبات على المخالفين، ضمان حوكمة منظومة استخراج التراخيص، ومنع تغيير نشاط الوحدة السكنية».
ضوابط مشروع قانون البناء الموحد الجديدويشمل مشروع قانون البناء الموحد الجديد على ضوابط وآليات، لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، وذلك وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية.
اقرأ أيضاًطالب بإصدار قانون البناء الموحد.. مصطفى بكري: مسئولين في البلد غاويين يحرقوا دم الناس
قانون البناء الموحد.. 4 اشتراطات جديدة لتعلية المباني في 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مخالفات البناء وزارة الإسكان قانون التصالح في مخالفات البناء تراخيص البناء قانون البناء قانون البناء الجديد اشتراطات البناء الجديدة قانون التصالح الجديد قانون البناء الموحد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء شروط البناء مشروع قانون البناء الموحد مشروع قانون البناء الجديد قانون البناء الجديد 2023 مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مشروع قانون العمل بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وبرر النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مقترحه، بأن ذلك يقضي على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.
وأكد النائب أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.
وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع قانون العمل.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي