شروط وضوابط منح الرخصة في مشروع قانون البناء الموحد الجديد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مشروع قانون البناء الموحد.. يتم مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في بداية دور الانعقاد الرابع بـ مجلس النواب، من أجل تبسيط إجراءات التراخيص.
مشروع قانون البناء الموحدوينتظر الكثيرون مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في مجلس النواب، لتلافي مشكلات عديدة في السنوات الماضية، حيث يعتبر هذا المشروع ضمن التشريعات، التي تتطلع مصر إلى إقرارها.
ويتم مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الرابع شهر أكتوبر 2023 المقبل، وذلك لـ تسهيل إجراءات تراخيص بناء العقارات.
مشروع قانون البناء الموحد الجديدالهدف من مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديدوقرر مجلس النواب مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد، بهدف إصدار مخطط تفصيلي للمناطق، والسماح للوحدات المحلية، بإصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء، وإصدار الترخيص.
تعديل مشروع قانون البناء الموحدويرغب الكثير في تغيير مشروع قانون البناء الموحد، لتكون مدة صلاحية تراخيص البناء في القانون 3 سنوات بدلا من عام واحد.
وتصبح رخصة البناء في مشروع قانون البناء الموحد عقد ملزم بين الدولة وصاحب الرخصة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على التصاريح من خلال مكاتب التصميم.
ويشترط مشروع قانون البناء الموحد ضرورة وجود «جراج» في كل عقار أو مبنى، إما أسفل العقار أو في أي طابق فيه، وتصل مخالفات إجراءات البناء الجديد المصادرة والإزالة في حالة الخطر على حياة المواطنين.
ويجيز مشروع قانون البناء الموحد زيادة ارتفاع المبنى السكني إلى 4 أو 5 أو 6 طوابق، وفقا لمساحة الشارع، لأن القانون الجديد، يكون أقصى ارتفاع له في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف، والحد الأدنى لقطعة الأرض لمساحة البناء 200 متر، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية.
مشروع قانون البناء الموحد الجديدشروط مشروع قانون البناء الموحد الجديدأما شروط مشروع قانون البناء الموحد الجديد، لمنح الرخصة، فهي «تفعيل دور اتحاد الشاغلين، تحديد مدة شهادة صلاحية الموقع للبناء لأسبوعين، تغليظ العقوبات على المخالفين، ضمان حوكمة منظومة استخراج التراخيص، ومنع تغيير نشاط الوحدة السكنية».
ضوابط مشروع قانون البناء الموحد الجديدويشمل مشروع قانون البناء الموحد الجديد على ضوابط وآليات، لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، وذلك وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية.
اقرأ أيضاًطالب بإصدار قانون البناء الموحد.. مصطفى بكري: مسئولين في البلد غاويين يحرقوا دم الناس
قانون البناء الموحد.. 4 اشتراطات جديدة لتعلية المباني في 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مخالفات البناء وزارة الإسكان قانون التصالح في مخالفات البناء تراخيص البناء قانون البناء قانون البناء الجديد اشتراطات البناء الجديدة قانون التصالح الجديد قانون البناء الموحد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء شروط البناء مشروع قانون البناء الموحد مشروع قانون البناء الجديد قانون البناء الجديد 2023 مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تفاصيل)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الأحد، استمرار مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
ويستهدف مشروع القانون، كذلك، تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسينه رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.
تحقيق العدالة الاجتماعية
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف قائلًا، إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.
وتابع رئيس مجلس النواب: لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات، واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
واستكمل، إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة، وعليه، فإن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن.
وأردف: كما يشكل هذا المشروع تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذي هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذٰلك مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين.
وقال رئيس مجلس النواب: يتميز هذا المشروع بدمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا. ولكن الأهم من ذٰلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟