كتب- محمد نصار:

ألغت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المدن على بالمحافظات، على أن يتم العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في هذا الشأن.

وتشمل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فصلًا كاملًا يتعلق بمنظومة التراخيص البنائية، والتي تشمل 18 مادة (91 - 108).

وتطبق تراخيص البناء على المدن والقرى فلا يمكن القيام بأي أعمال بناء بشكل قانوني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويكون الترخيص في القرى والمدن وفق قانون البناء الموحد.

وينشر مصراوي اشتراطات وضوابط البناء في المدن والقرى وفق لائحة قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والتي تم نشرها في جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 82 "تابع أ" في 8 أبريل 2009.

وتضمن الباب الثالث من اللائحة التنفيذية تنظيم أعمال البناء، حيث ذكر الفصل الأول الاشتراطات البنائية العامة، كم يلي:

المادة 91

تسري أحكام هذا الباب على كل أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وعلى الجهات القائمة على تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة إعداد وإمساك النماذج والاستمارات والشهادات والسجلات الواردة باللائحة.

المادة 92

لا يُصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أية قطعة أرض إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة.

المادة 93

يكون الحد الأدنى لصافي الارتفاع الداخلي للطابق الواحد مُقاسًا من مستوى السطح النهائي للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر في جميع الأدوار 2.7 متر ويجوز أن يقل الارتفاع المذكور إلى 2.30 متر بالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية والحمامات وغرف الغسيل وغرف حراس البناء وما في حكمها والأجزاء المائلة من الأسقف العلوية بما لا يجاوز 25% من مساحة الغرفة.

المادة 95

يجب تهيئة دورة مياه لاستعمال المترددين على المحلات التجارية.

المادة 96

يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء للوحدات السكنية فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية تطل على طريق أو فناء مستوفٍ للاشتراطات المبينة في هذه اللائحة.

المادة 97

يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالي: الغرف السكنية والمكاتب 80 سم، والمطابخ والحمامات ودورات المياه 70 سم، والمحلات التجارية 100 سم، والجراجات 280 سم.

المادة 108

ألزمت المادة 108 طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت المتعددة الأغراض وكذلك أحكام الملحق (أ) من ذات الكود، ويستثنى من ذلك المبنى الذي لا يتجاوز إجمالي مسطحاته المبنية 250 م2.

اقرأ أيضًا:

لتخفيف العبء على المواطنين.. التنمية المحلية تعلن عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008

التراخيص والاشتراطات.. ما الفرق بين القرى والمدن في البناء وفق آخر تحديث؟

مفتوحة بجميع المدن.. نص اشتراطات البناء الجديدة وأماكن تطبيقها -صور

أقل مساحة 70 مترا.. ننشر اشتراطات البناء في القرى على مستوى الجمهورية

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزارة التنمية المحلية اشتراطات البناء الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون البناء الموحد لسنة 2008

إقرأ أيضاً:

المادة ٥١ من القانون الدولي وتصريحات ياسر العطاء

المادة ٥١ من القانون الدولي وتصريحات ياسر العطاء.
يحق للدولة التي تتعرض لهجوم مسلح من دولة أخرى أن ترد داخل عمق الدولة المعتدية وفقًا للقانون الدولي، خاصة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتيح حق الدفاع عن النفس في حال وقوع هجوم مسلح. ومع ذلك، هناك ضوابط وشروط تحكم هذا الرد، منها:
1. التناسبية – يجب أن يكون الرد متناسبًا مع الهجوم الأصلي، وألا يتجاوز الضرورة العسكرية.
2. التمييز – يجب استهداف المواقع العسكرية أو المسؤولة عن الهجوم، وليس المدنيين أو المنشآت غير العسكرية.

3. الإبلاغ الدولي – يفضل إبلاغ مجلس الأمن لتبرير الردع العسكري وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

4. القانون الإنساني الدولي – يجب احترام القوانين التي تحكم النزاعات المسلحة، مثل اتفاقيات جنيف.

إذا لم يكن الرد متناسبًا أو استهدف المدنيين، فقد يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، مما قد يؤدي إلى إدانات دولية أو عقوبات.

وليد محمدالمبارك احمد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • المادة ٥١ من القانون الدولي وتصريحات ياسر العطاء
  • بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري
  • الحكومة تحذر من هذه الظاهرة خلال إجازة العيد.. والحبس وغرامة 50 ألف جنيه للمخالفين
  • احذر مخالفة مرورية.. هل يعاقب القانون مرتكب جريمة القتل أثناء استخراج الرخصة؟
  • تعرف إلى عقوبة جريمة السرقة في الإمارات
  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروعي قانونين
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
  • استشاري الشارقة يجيز مشروعي قانونين
  • تعديلات جديدة.. 10 آلاف جنيه رسوم وضع إعلانات على السيارات
  • جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومًا سُلطانيًّا