قانون البناء الموحد الجديد .. قرار حكومي مرتقب
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب تفاصيل مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد.
وقال الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي طاهر حمدي إن القانون موجود منذ سنتين بمجلس الشيوخ وناقشه المجلس بالفعل بعد انتهاء اللجنة منه.
وتابع رئيس لجنة الاسكان انه مع المستجدات الجديدة في عمليات البناء رأت الحكومة أن يتم سحب القانون القديم واصدار قانون جديد.
واوضح النائب محمد الفيومي أن الحكومة سحبت القانون البناء الموحد القديم وسوف تتقدم بمشروع قانون جديد، ولا يمكن التنبؤ حاليا بما سيصدر بالقانون الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإسكان الحكومة مشروع قانون مجلس الشيوخ الاعلام قانون البناء
إقرأ أيضاً:
لكل من يسأل| هل تم رفع قيمة الإيجار القديم إلى 2000 جنيه؟| خبير يوضح
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة،بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.
إلغاء هذا القانونوانتشرت مؤخرًا العديد من المنشورات التي تتناول إلغاء هذا القانون بالكامل، مع اقتراح رفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه، وجاء ذلك بعدما صدق في عام 2022، الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10، والذي يتعلق بحالات الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.
وحسب نص القانون، فإنه ينص على فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم لمدة 5 سنوات تبدأ من مارس 2022، وبعد انتهاء هذه المدة يكون على المستأجر تسليم الوحدة السكنية إلى المالك، مما يشير إلى تحرك نحو تحرير السوق الإيجاري بشكل تدريجي.
وهنا يجب التأكيد إنه حتى الآن، لم يُصدر أي تشريع جديد يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم المعمول به.
وتظل المناقشات جارية في مجلس النواب، حيث يسعى الجميع إلى حسم هذا الملف بطريقة ترضي جميع الأطراف المعنية، سواء الملاك أو المستأجرين. من الضروري متابعة المستجدات الرسمية والتأكد من المعلومات قبل تبني أي استنتاجات حول قانون الإيجار القديم.
وتشهد مسألة الإيجار القديم حاليًا تحركات تشريعية وتنفيذية، حيث عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة اجتماعات لمناقشة كيفية تحسين أوضاع الإيجار القديمة.
وقد طلبت اللجنة من الحكومة تقديم بيانات دقيقة وشاملة حول عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم. يهدف ذلك إلى تكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة.
وتسعى اللجنة إلى إصدار بيان قريب يوضح آخر المستجدات فيما يتعلق بالقانون، بالإضافة إلى إعداد ورقة عمل شاملة تتضمن المقترحات والتعديلات اللازمة. من المتوقع أن يتم تنظيم حوار مجتمعي واسع يشمل مختلف الأطراف المعنية بقضية الإيجار القديم، لضمان مشاركة كافة الآراء في اتخاذ القرار.
يجب دراسة كل مناطق الجمهوريةفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن مسالة الإيجار القديم مسألة شائكة ويجب دراستها جيدا وفقا لكل مناطق الجمهورية ولابد من أخذ هذه الرؤية عند تحديد السعر ورفع المبلغ وأن يكون هناك أساس تم وضعه لهذه الزيادة.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إنه يجب إيجاد جلول عاجلة ومراعاة الحالات الإنسانية من هذه الزيادة حتى لا يتضرر هؤلاء، وبالتالي هذه الزيادة لا يجب أن تطبق في جميع المناطق وهذا يتم عن طريق دراسة متأنية لظروف الجميع وبالتالي تحقيق العدالة للمؤجر والمستأجر.
"الجرار" يطوي صفحة أبو الغالي.. المنصب الشاغر في القيادة الجماعية سيذهب إلى سيدة قد يكون اسمها فاطمة السعدي