هيئة "تعاونيات الإسكان" تشارك في وضع قانون التعاونيات الموحد بأفريقيا .. صور
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
شاركت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان المصرية، في الاجتماع التشاوري لمناقشة مشروع القانون النموذجي الموحد للتعاونيات في أفريقيا، في العاصمة الكينية نيروبي.
وقد أناب اللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، نظرا لإرتباطه بمهمة رسمية خارج البلاد،وفدامن الهيئة برئاسة اللواء مهندس خالد علم الدين نائب رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والمستشار عاطف ناصف الخبير الوطني بالهيئة، للمشاركة في وضع التعديلات المقترحة لمشروع القانون الموحد للتعاونيات بأفريقيا.
وتناول الاجتماع، مراجعة مشروع القانون النموذجي الموحد للتعاونيات في أفريقيا، وإضافة بعض التعديلات عليه؛ تمهيدا لعرضه فيالجلسة العامة على مجلس النواب الإفريقي العام، واعتماده بشكل نهائي.
وفي ذات الصدد، قال اللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن نموذج قانون التعاونيات الموحد في افريقيا يجعل الترابط الاقليمي والافريقي حزمة واحدة نحو عمران القارة الافريقية، لذا فأن ذلك يأتي من خلال تبادل وجهات النظر فيتطبيق قانون التعاونيات الموحد للدول المشاركة .
ونوه، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى انه في نوفمبر 2022، وافق البرلمان الأفريقي العام على اقتراح من لجنة الشؤونالنقدية والمالية لوضع قانون نموذجي للتعاونيات.
ومن جانبه، أكد اللواء مهندس خالد علم الدين نائب رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن مشروع قانون التعاونيات الموحد فيأفريقيا، سيعمل على إبراز دور التعاونيات في القارة، ومن خلاله ستتمكن من تقديم أداء فعال في بيئة عمل وفق أطر تنظيمية محددةستجعلها تحرز تقدما ملحوظا في العمل التعاوني بقارة أفريقيا.
واوضح المستشار عاطف واصف، الخبير الوطني بهيئة التعاونيات، القصد من القانون النموذجي على انه يكون صكا قانونيا يمكن للدولالأعضاء في الاتحاد الأفريقي استخدامها أو تكييفها لتوفير التوجيه للقانون وحتى صانعي السياسات بشأن إدارة التعاونيات وعملياتها.
حضر الاجتماع أعضاء برلمان عموم أفريقيا للشئون النقدية والمالية، وأعضاء البرلمانات الإقليمية والوطنية، ومفوضية الاتحادالأفريقي،والمنظمات الاقتصادية الإقليمية، والمجلس الاقتصادي والثقافي للاتحاد الأفريقي، وعدد من منظمات المجتمع المدني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
أهداف مشروع القانون
أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
فلسفة مشروع القانون
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير