وزير الإسكان يستعرض أمام الشيوخ أهم تعديلات قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، تعديلات قانون البناء الموحد، مشيرا إلى أن القانون الحالى بشأن البناء الموحد، صدر فى عام 2008 وفقا لآلية ومنهجية لتوحيد القوانين المنظمة للبناء قبل ذلك التاريخ، وأن الحكومة قامت بمتابعة آثار تطبيق ذلك القانون على أرض الواقع، ثم قامت بإجراء تعديلات عليه والتى وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها للبرلمان والمعروضة أمام مجلس الشيوخ اليوم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد.
وقال الشربينى، إن التعديلات تضمنت تعريفات واضحة حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف، وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
وأضاف وزير الإسكان، أيضا تتضمن تعديلات القانون، تبيسيط الاجراءات والتيسير على المواطنين وسرعة مواجهة البناء بدون ترخيص والحفاظ على الثروة العقارية.
واختتم: نأمل أن يأتى مشروع القانون متوافقا مع المستجدات لتنظيم العمرانى فى مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان قانون البناء الموحد البناء مجلس الوزراء مجلس الشيوخ البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
زنقة 20 | الرباط
شرع مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء ، مشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
و بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب ، أمام مجلس المستشارين 22 يوما لمواكبة الدراسة والتصويت على مشروع القانون.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البت النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.