أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع تعديل قانون البناء الموحد المعروض على مجلس الشيوخ، فى تنظيم حركة البناء فى مصر.

قال الجبلى فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن قانون البناء الموحد، أن القانون رقم 119 لسنة 2008، جاء بهدف توحيد قوانين البناء وتنظيم العمران فى مصر، ولكنه واجه عدد من التحديات فى التنفيذ على أرض الواقع.

أضاف، أرى أن العائق الأساسي أمام تنفيذ القانون، كان الجزء الخاص بالتأخر فى إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، التى لم يتم الإنتهاء من اعتمادها حتى الآن، رغم أن القانون كان ينص على الانتهاء منها خلال عامين منذ صدور القانون فى عام 2008، وهو الأمر الذى تسبب فى وجود مخالفات بناء وانتشار البناء العشوائى 

وتابع الجبلى، أيضا التعديلات المعروضة حاليا، تنص على أن خلال عامين نكون قد انتهينا من إعداد تلك المخططات التفصيلية، ولذلك أرى ضرورة الالتزام بالتوقيت نظرا لأنه سيفرق كثيرا فى تنفيذ القانون على ارض الواقع.

وأعلن النائب عبد السلام الجبلى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيا إلى إيجاد مساحة مرونة فى التعامل مع القرى فى الاشتراطات نظرا لاختلاف طبيعتها عن المدن.

كما دعا، إلى وضع التصنيع الزراعى فى الاعتبار، من خلال تخصيص مساحات له بالقرى، بما يحقق نتائج ايجابية فى زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص العمل بالقرى، تماشيا مع ما تستهدفه القيادة السياسية من مبادرة حياة كريمة فى الريف المصرى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس زراعة الشيوخ قانون البناء الموحد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

المدارس تواصل تصحيح اختبارات أبريل لصفوف النقل تمهيدًا لإعلان النتائج قريبًا

تكثف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها في هذه الفترة لإنهاء أعمال تصحيح اختبارات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، وذلك بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وسط متابعة مستمرة من المديريات التعليمية لضمان الدقة والسرعة في إتمام عمليات التصحيح والرصد.

وتسير أعمال التصحيح وفق خطة منظمة وضعتها الوزارة تهدف إلى الانتهاء من تصحيح كل اختبار فور الانتهاء منه، بما يضمن سرعة إعلان النتائج ويمنح الطلاب فرصة كافية للاستعداد لاختبارات نهاية العام. وقد وجهت الوزارة تعليماتها للمدارس بضرورة بدء التصحيح في اليوم نفسه للاختبار، أو في اليوم التالي كحد أقصى، مع التشديد على الالتزام الكامل بمراجعة أوراق الإجابات بدقة لضمان حصول كل طالب على درجاته المستحقة.

وأكدت مصادر مطلعة بمديرية التعليم في القاهرة أن أعمال التصحيح تسير وفقًا لنماذج الإجابة الرسمية المعتمدة من الوزارة، مع الالتزام التام بالحيادية والشفافية، مع تسجيل الدرجات أولًا بأول في سجلات الرصد الورقية والإلكترونية، تمهيدًا لإعلان النتائج داخل المدارس والإدارات التعليمية فور الانتهاء من مراجعة ورصد جميع الدرجات.

ويُعد اختبار أبريل محطة تقييم مهمة ضمن منظومة التقييم المستمر خلال الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، إذ تُحتسب نتائجه ضمن أعمال السنة، وتُسهم بشكل فعّال في قياس مستوى التحصيل الدراسي لكل طالب.

ولهذا، تحرص الوزارة على الانتهاء من التصحيح بدقة وسرعة لضمان مصداقية النتائج وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ومن المقرر أن تُعلن النتائج خلال أيام، لتكون متاحة داخل المدارس وتحت إشراف الإدارات التعليمية، ما يتيح لأولياء الأمور والطلاب تقييم الأداء الدراسي قبل خوض اختبارات نهاية العام الدراسي.

وفي السياق ذاته، شددت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بضرورة الالتزام الكامل بضوابط التصحيح والكنترول والرصد، باعتبارها ركائز أساسية لضمان العدالة والشفافية ودقة النتائج، بما يخدم أهداف تطوير العملية التعليمية وتحقيق رؤية الوزارة في تحسين جودة التعليم وتقييم أداء الطلاب بشكل عادل وموضوعي.

مقالات مشابهة

  • اللواء أشرف الجندي يوجه بسرعة إنهاء توقيع الأحوزة العمرانية
  • المدارس تواصل تصحيح اختبارات أبريل لصفوف النقل تمهيدًا لإعلان النتائج قريبًا
  • البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
  • لميس الحديدي تُعقب على تصريحات مدبولي بشأن قانون الإيجار القديم وتطالب بسرعة إنجازه
  • نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
  • برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
  • وزير البترول: الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن لتحسين مناخ الاستثمار
  • الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
  • ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
  • بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات