السجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه عقد ابتدائي استخراج رخصة بناء
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه عقد ابتدائي استخراج رخصة بناء؛ وذلك بعد وجود بعض العقبات حول تطبيق شروط تسجيل العقد في الشهر العقاري، مضيفا أن هناك تفاعل كبير من قبل الحكومة مع النواب بشأن قوانين البناء.
وقال أحمد السجيني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزيرة التنمية المحلية نوهت أن ما يزيد عن 4 أدوار سيتم إحالته للهيئة الهندسية والأصل في الإحالة الإجازة وليس الحظر، وذلك للتأكد من بعض الإجراءات.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا بد من مراعاة المواصفات الفنية ضرورة واجبة في البناء المعماري، وتراخيص البناء ستكون وفق أسس علمية مدروس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد السجيني قانون البناء الموحد تسجيل العقد الشهر العقاري الحكومة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي ومدينة الفشن الجديدة، وقطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بإحدى القرى.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى مواصلة جهود الوزارة لإزالة التعديات ومخالفات البناء للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع الظواهر العشوائية والحفاظ على موارد الدولة، لافتاً إلى أن هناك توجيهات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.
نصت قرارات الوزير، على أن تزال التعديات الواقعة على مساحة 105 أفدنة و ۱۷ قيراطا و ۱۳.۳ سهم، ومساحة 207 أفدنة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في استغلالها بنشاط زراعي غير منتظم، وذلك بدون سند من القانون.
كما نص قرار آخر على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض الكائنة داخل قرية هليوبيتش السياحية - بحري طريق اسكندرية - مطروح الساحلي، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضى بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
كما نص قرار على أن تزال التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض الكائنة بقرية المناصرة - خلف عمارات الإسكان الاجتماعي المناصرة - محافظة بورسعيد، والمتمثلة في التعدي على مساحة 250 مترا بعمل سملات خرسانية والتجهيز بشدة خشبية لصب أعمال البناء المخالفة، بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
ونصت القرارات على أن تتولى أجهزة المدن بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.