كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن سعر طن الحديد في السوق المحلي انخفض على نحو مفاجئ بمقدار 2500 جنيه، بمجرد إعلان عودة العمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 خلال الأيام الماضية.

أسباب تراجع سعر طن الحديد في مصر

أضاف «الزيني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ سعر طن الحديد واصل الانخفاض على مدار الأسبوع، وجاء التراجع الأكبر بمجرد الإعلان عن عودة العمل بـ قانون البناء الموحد، والمتوقع أن يساهم بدفعة قوية في السوق العقاري.

موعد عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008

أوضح رئيس الشعبة، أن قانون البناء لسنة 2008 في مصر، كان يعمل به إلى أن تم وقف العمل به في مارس 2021، ليعلن عن عودة العمل به مجددا يوم 7 أكتوبر 2024 ومرتقب دخوله حيز التنفيز قريبا.

أهمية قانون البناء رقم 199 لسنة 2008

أكد أن العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للمطورين والعاملين بالقطاع، سيساهم في خلق بيئة قانونية واضحة، كونه أحد القوانين الأساسية التي تنظم السوق العقاري والإنشائي في مصر.

أبرز مزايا عودة العمل بقانون البناء.. نشاط ملحوظ في القطاع العقاري

يرى أنه بمجرد عودة العمل بقانون البناء لسنة 2008، سيتراجع سعر الوحدات، نتيجة زيادة الاستثمارات بالقطاع العقاري، وارتفاع جانب العرض أمام الطلب بالسوق المحلي، خاصة بالمحافظات، وهي المناطق الأكثر تضررا من وقف العمل بهذا القانون، على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

انخفاض سعر الوحدات وأسعار مواد البناء

أشار إلى أن أسعار مواد البناء ستتأثر بالإيجاب بعودة قانون البناء لسنة 2008، لتنخفض تكاليف البناء على المطور، ناهيك عن استفادته من المساحة الكلية للأرض في البناء، بعودة هذا القانون، بعد أن كانت نسبة الأرض المسموح البناء عليها لا تتجاوز 70%، بسبب وقف العمل به السنوات الماضية.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

سجل سعر طن الحديد اليوم الأربعاء في مصر، نحو 41,495 ألف جنيه، بالنسبة إلى سعر طن حديد عز، أما سعر الحديد الاستثماري اليوم، وصل إلى نحو 40,330 ألف جنيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اسعار مواد البناء تراجع اسعار الحديد سعر طن الحديد قانون البناء 119 لسنة 2008 عودة العمل بقانون البناء أسعار العقارات اسعار الوحدات سعر طن الحديد اليوم قانون البناء المصري اشتراطات البناء قانون البناء الجديد عودة العمل بقانون البناء سعر طن الحدید قانون البناء لسنة 2008 فی مصر

إقرأ أيضاً:

الغرف التجارية: قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة

أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن التمويل الميسر سيساعد في تلبية احتياجات القطاع الصناعي بشكل أكثر فعالية.

وقال سعده إنه تم التواصل بين اتحادات الصناعات والغرف الصناعية والحكومة لتحديد المصانع الراغبة في الحصول على القرض، مؤكدا أنه تم حصر المصانع المتعثرة ماليا والبالغة 26 مصنعا كمرحلة أولى. مؤكدا على أهمية التعاون الفعال بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وأضاف أن القرار يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع وبالتالي زيادة حجم الصادرات إلى مختلف دول العالم، ويضع مصر على طريق الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال المدة المقبلة.

وأكد سعده، على أهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل خاصة المتعلقة بتوفير تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع.

اقرأ أيضاًهل ترتفع أسعار السلع الغذائية بعد قرار زيادة المحروقات؟.. الغرف التجارية توضح

اتحاد الغرف التجارية يكشف عن سبب نقص الأدوية

الغرف التجارية: 840 مليار جنيه حجم مبيعات القطاع العقاري هذا العام

مقالات مشابهة

  • إجراءات جديدة لـ استكمال أعمال التعلية بقانون البناء.. اعرف التفاصيل
  • الغرف التجارية: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
  • يتيح التصالح على 3 محظورات.. مشروع جديد لتعديل قانون مخالفات البناء
  • الحكومة: تعديل جديد بشأن قانون البناء الموحد لهذا السبب «تفاصيل»
  • تعديل حكومي جديد بشأن قانون البناء الموحد -تفاصيل
  • الغرف التجارية: قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة
  • وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟
  • النائب إيهاب منصور يتقدم بتعديلات على قانون "التصالح في مخالفات البناء"
  • رئيس برلمانية الحزب الديمقراطي يتقدم بتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء
  • ضياع 200 مليار جنيه على الدولة.. نائب يتقدم بتعديلات على «التصالح بمخالفات البناء»