الغرف التجارية: انخفاض مفاجئ في سعر طن الحديد بسبب قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن سعر طن الحديد في السوق المحلي انخفض على نحو مفاجئ بمقدار 2500 جنيه، بمجرد إعلان عودة العمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 خلال الأيام الماضية.
أسباب تراجع سعر طن الحديد في مصرأضاف «الزيني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ سعر طن الحديد واصل الانخفاض على مدار الأسبوع، وجاء التراجع الأكبر بمجرد الإعلان عن عودة العمل بـ قانون البناء الموحد، والمتوقع أن يساهم بدفعة قوية في السوق العقاري.
أوضح رئيس الشعبة، أن قانون البناء لسنة 2008 في مصر، كان يعمل به إلى أن تم وقف العمل به في مارس 2021، ليعلن عن عودة العمل به مجددا يوم 7 أكتوبر 2024 ومرتقب دخوله حيز التنفيز قريبا.
أهمية قانون البناء رقم 199 لسنة 2008أكد أن العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للمطورين والعاملين بالقطاع، سيساهم في خلق بيئة قانونية واضحة، كونه أحد القوانين الأساسية التي تنظم السوق العقاري والإنشائي في مصر.
أبرز مزايا عودة العمل بقانون البناء.. نشاط ملحوظ في القطاع العقارييرى أنه بمجرد عودة العمل بقانون البناء لسنة 2008، سيتراجع سعر الوحدات، نتيجة زيادة الاستثمارات بالقطاع العقاري، وارتفاع جانب العرض أمام الطلب بالسوق المحلي، خاصة بالمحافظات، وهي المناطق الأكثر تضررا من وقف العمل بهذا القانون، على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
انخفاض سعر الوحدات وأسعار مواد البناءأشار إلى أن أسعار مواد البناء ستتأثر بالإيجاب بعودة قانون البناء لسنة 2008، لتنخفض تكاليف البناء على المطور، ناهيك عن استفادته من المساحة الكلية للأرض في البناء، بعودة هذا القانون، بعد أن كانت نسبة الأرض المسموح البناء عليها لا تتجاوز 70%، بسبب وقف العمل به السنوات الماضية.
سعر طن الحديد اليوم في مصرسجل سعر طن الحديد اليوم الأربعاء في مصر، نحو 41,495 ألف جنيه، بالنسبة إلى سعر طن حديد عز، أما سعر الحديد الاستثماري اليوم، وصل إلى نحو 40,330 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار مواد البناء تراجع اسعار الحديد سعر طن الحديد قانون البناء 119 لسنة 2008 عودة العمل بقانون البناء أسعار العقارات اسعار الوحدات سعر طن الحديد اليوم قانون البناء المصري اشتراطات البناء قانون البناء الجديد عودة العمل بقانون البناء سعر طن الحدید قانون البناء لسنة 2008 فی مصر
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا