الغرف التجارية: انخفاض مفاجئ في سعر طن الحديد بسبب قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن سعر طن الحديد في السوق المحلي انخفض على نحو مفاجئ بمقدار 2500 جنيه، بمجرد إعلان عودة العمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 خلال الأيام الماضية.
أسباب تراجع سعر طن الحديد في مصرأضاف «الزيني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ سعر طن الحديد واصل الانخفاض على مدار الأسبوع، وجاء التراجع الأكبر بمجرد الإعلان عن عودة العمل بـ قانون البناء الموحد، والمتوقع أن يساهم بدفعة قوية في السوق العقاري.
أوضح رئيس الشعبة، أن قانون البناء لسنة 2008 في مصر، كان يعمل به إلى أن تم وقف العمل به في مارس 2021، ليعلن عن عودة العمل به مجددا يوم 7 أكتوبر 2024 ومرتقب دخوله حيز التنفيز قريبا.
أهمية قانون البناء رقم 199 لسنة 2008أكد أن العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للمطورين والعاملين بالقطاع، سيساهم في خلق بيئة قانونية واضحة، كونه أحد القوانين الأساسية التي تنظم السوق العقاري والإنشائي في مصر.
أبرز مزايا عودة العمل بقانون البناء.. نشاط ملحوظ في القطاع العقارييرى أنه بمجرد عودة العمل بقانون البناء لسنة 2008، سيتراجع سعر الوحدات، نتيجة زيادة الاستثمارات بالقطاع العقاري، وارتفاع جانب العرض أمام الطلب بالسوق المحلي، خاصة بالمحافظات، وهي المناطق الأكثر تضررا من وقف العمل بهذا القانون، على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
انخفاض سعر الوحدات وأسعار مواد البناءأشار إلى أن أسعار مواد البناء ستتأثر بالإيجاب بعودة قانون البناء لسنة 2008، لتنخفض تكاليف البناء على المطور، ناهيك عن استفادته من المساحة الكلية للأرض في البناء، بعودة هذا القانون، بعد أن كانت نسبة الأرض المسموح البناء عليها لا تتجاوز 70%، بسبب وقف العمل به السنوات الماضية.
سعر طن الحديد اليوم في مصرسجل سعر طن الحديد اليوم الأربعاء في مصر، نحو 41,495 ألف جنيه، بالنسبة إلى سعر طن حديد عز، أما سعر الحديد الاستثماري اليوم، وصل إلى نحو 40,330 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار مواد البناء تراجع اسعار الحديد سعر طن الحديد قانون البناء 119 لسنة 2008 عودة العمل بقانون البناء أسعار العقارات اسعار الوحدات سعر طن الحديد اليوم قانون البناء المصري اشتراطات البناء قانون البناء الجديد عودة العمل بقانون البناء سعر طن الحدید قانون البناء لسنة 2008 فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: السعي لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات للوكسمبورج
التقى الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الخارجية في لوكسمبورج، كزافيه بيتل خلال زيارته لمصر، إذ جرى مناقشة تكثيف العلاقات الاقتصادية في مختلف القطاعات.
وجرى اللقاء على هامش عشاء عمل، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ومحمد أبو العينين نائب رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية الأسبق، وأحمد عيسى وزير السياحة الأسبق، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية والبنك الأهلي المصري، والوفد المرافق لنائب رئيس الوزراء.
فرص الاستثمار القطاعية في مصرجرى الاتفاق كخطوة أولى على عقد منتدى أعمال في الربع الأول من العام بغرفة تجارة لوكسمبورج حول فرص الاستثمار القطاعية في مصر، وإمكانات التعاون في دولة ثالثة باستخدام مصر كمركز للتصنيع لسوق أكثر من 3 مليارات مستهلك بدون جمارك أو حصص في أفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والميركوسور والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والمملكة المتحدة، والاستفادة من أكثر من 22 مليار يورو من المنح والقروض الميسرة والمساعدة الفنية المقدمة للشركات المصرية من مختلف البنوك والصناديق الإنمائية إلى جانب ضمانات التجارة والاستثمار المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
أعلن بيتل أنه سيتراس خلال النصف الثاني من العام برفقة وزراء المالية والصناعة، وفد رجال أعمال لزيارة مصر حيث سيعقد اتحادي الغرف المصرية والأوروبية منتدى أعمال ولقاءات ثنائية B2B لتفعيل التعاون الاستثماري والتجاري.
تنمية العلاقات الاقتصاديةأكد «بيتل» حرص لوكسمبورج على تنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الشركات اللكسمبورجية التي تعمل بالفعل في مصر، خاصة مع موقع مصر الاستراتيجي كمقصد استثماري، وانخفاض تكلفة العمالة وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة، وهو ما يجعلها شريكًا استثماريًا مثاليًا للدول الأوروبية.