القوى العاملة بالنواب: من الضروري إصدار قانون للبناء الموحد قابل للتنفيذ
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه من الضروري إصدار قانون البناء الموحد بحيث يكون قابل للتنفيذ ويحل المشكلات المتواجدة على أرض الواقع.
وقال إيهاب منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم: "أي قانون جديد يتم مناقشته هدفه إحداث تغييرات على القانون القديم ".
وتابع إيهاب منصور :" يجب عدم التسرع في إصدار قانون البناء الموحد ويجب دراسته بعناية ولا مانع من تأجيل مناقشته لمزيد من الدراسة".
تأجيل مناقشة قانون البناء الموحدوافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء.
وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.
وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، موضحا أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب قانون البناء البناء الموحد مجلس النواب اخبار التوك شو قانون البناء الموحد لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
9 أهداف لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. تعرف عليها
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، استعراض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض أمام الجلسة العامة الآن.
وأشار إلى أن هدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يتلخص في:
١- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
٢- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
٣- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
٤- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة الفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
٥- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
٦- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
٧- حبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه حال تعمد إتلاف لوحات تعريف العقارات وفقا للقانون الجديد.
٨- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
٩- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.