كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون البناء الموحد.. وشروط منح الرخصة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مشروع قانون البناء الجديد، واحد من القوانين المهمة المنتظر صدورها في دور الانعقاد الرابع، بهدف تبسيط إجراءات التراخيص التي تسببت على مدار الفترة الماضية في حدوث مشكلات عديدة، كما يعد ضمن حزمة التشريعات التي تتطلع مصر إلى إقرارها.
ضوابط المخططات التفصيلية في قانون البناء الموحدويحقق مشروع قانون البناء الموحد الجديد عددا من الإجراءات فيما يتعلق ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية.
ويعمل مشروع قانون البناء الموحد الجديد والمنتظر مناقشته في بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل على ضرورة إصدار مخطط تفصيلي للمناطق، بهدف الإتاحة للوحدات المحلية بإصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء.
ويشتمل مشروع قانون البناء الموحد الجديد على مدة صلاحية تراخيص البناء في القانون وهي 3 سنوات بدلا من عام واحد، وتصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة، كما يمكن الحصول على التصاريح من خلال مكتب تصميم.
شروط منح الرخصة في قانون البناء الموحدونظم مشروع قانون البناء الموحد الجديد شروط منح الرخصة من خلال تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان حوكمة منظومة استخراج تراخيص إلى تحديد مدة شهادة صلاحية الموقع للبناء لأسبوعين، وكذلك منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات على المخالفين.
ارتفاعات المباني في قانون البناء الموحدوأجازمشروع قانون البناء الموحد الجديد زيادة ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وفقا لمساحة الشارع الكلية، ووفقا للقانون الجديد يكون أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف المرة، والحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر، ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.
حقيقة تخصيص جراجات داخل العقارات السكنيةألزم مشروع القانون الجديد بضرورة وجود «جراج» في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار أو في بأي طابق فيه، وتصل مخالفات إجراءات البناء الجديد المصادرة والإزالة في حالة الخطر على حياة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تراخيص البناء شروط البناء قانون البناء الجديد قانون البناء الموحد قانون التصالح في مخالفات البناء وزارة الإسكان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
يشهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بجلسات اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.
يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
اتحاد العمال يطلق مبادرة لتأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي..ونواب: تساهم في توفير فرص عمل.. وتستهدف تقليل نسبة البطالة في مصرالنواب يناقش تعديلات تشريعية جديدة لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصريخارجية النواب: جولة الرئيس السيسي الأوروبية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكاتاقتصادية النواب: الحرف اليدوية تعزز الاستقلالية الاقتصادية وتحسن مستوى المعيشةنص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.