كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون البناء الموحد.. وشروط منح الرخصة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مشروع قانون البناء الجديد، واحد من القوانين المهمة المنتظر صدورها في دور الانعقاد الرابع، بهدف تبسيط إجراءات التراخيص التي تسببت على مدار الفترة الماضية في حدوث مشكلات عديدة، كما يعد ضمن حزمة التشريعات التي تتطلع مصر إلى إقرارها.
ضوابط المخططات التفصيلية في قانون البناء الموحدويحقق مشروع قانون البناء الموحد الجديد عددا من الإجراءات فيما يتعلق ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية.
ويعمل مشروع قانون البناء الموحد الجديد والمنتظر مناقشته في بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل على ضرورة إصدار مخطط تفصيلي للمناطق، بهدف الإتاحة للوحدات المحلية بإصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء.
ويشتمل مشروع قانون البناء الموحد الجديد على مدة صلاحية تراخيص البناء في القانون وهي 3 سنوات بدلا من عام واحد، وتصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة، كما يمكن الحصول على التصاريح من خلال مكتب تصميم.
شروط منح الرخصة في قانون البناء الموحدونظم مشروع قانون البناء الموحد الجديد شروط منح الرخصة من خلال تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان حوكمة منظومة استخراج تراخيص إلى تحديد مدة شهادة صلاحية الموقع للبناء لأسبوعين، وكذلك منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات على المخالفين.
ارتفاعات المباني في قانون البناء الموحدوأجازمشروع قانون البناء الموحد الجديد زيادة ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وفقا لمساحة الشارع الكلية، ووفقا للقانون الجديد يكون أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف المرة، والحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر، ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.
حقيقة تخصيص جراجات داخل العقارات السكنيةألزم مشروع القانون الجديد بضرورة وجود «جراج» في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار أو في بأي طابق فيه، وتصل مخالفات إجراءات البناء الجديد المصادرة والإزالة في حالة الخطر على حياة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تراخيص البناء شروط البناء قانون البناء الجديد قانون البناء الموحد قانون التصالح في مخالفات البناء وزارة الإسكان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين. كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية