يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي يعد من أهم التشريعات المرتقبة وبستهدف تطوير منظومة البناء في مصر، وتسهيل عملية استخراج تراخيص البناء بطرق أكثر فعالية وشمولية، بما يواكب التحديات الراهنة في القطاع العمراني، وينهى على العشوائية في البناء .

تحسين البنية التحتية والاستفادة من الثروة العقارية

ويهدف مشروع قانون البناء الموحد الجديد  في تعديلاته، لوضع أسس وضوابط تنظيمية تهدف إلى تحسين البنية التحتية والاستفادة المثلى من الثروة العقارية، خاصة مع الزيادة السكانية المتسارعة في المدن والقرى المصرية اضافة الى مد العمل بترخيص البناء الى 3 سنوات بدلا من سنة واحدة بالقانون الحالي .

وتتضمن التعديلات على قانون البناء الموحد تيسير الإجراءات على المواطنين في الحصول على تراخيص البناء، وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية المختصة، ووضع إجراءات واضحة للتصدي للأعمال المخالفة التي تهدد السلامة الإنشائية للمباني، كما تؤكد التعديلات على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تضمن الاستدامة العمرانية، بالإضافة إلى اتساق المصطلحات مع قانون التخطيط العام.

 اشتراطات لمراعاة ذوي الإعاقة 

ويشدد قانون البناء في مواده على مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مراحل البناء والتخطيط العمراني، وتسمح بإقامة مشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد، بشرط أن تكون تلك المشروعات ضمن الخطة العامة للدولة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

 مجلس أعلى للتخطيط العمراني 

وينص مشروع  قانون البناء على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ليكون مسؤولا عن إقرار السياسات العامة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.

ويلزم قانون البناء الإدارات المحلية إعداد مخططات تفصيلية للمدن والتجمعات الريفية خلال عامين من إصدار اللائحة التنفيذية، على أن يتم مراجعتها بشكل دوري كل خمس سنوات لضمان ملاءمتها للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية المستمرة.

ونصت المادة (46) من قانون البناء على تقديم وثيقة تأمين للمشروعات التي تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين جنيه فأكثر أو المبنى المكون من خمس طوابق فأكثر تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبنى الذي يحتوي على أكثر من بدروم ولا يتم منح الرخصة بدونها، وتغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي.

حظر إقامة أى مباني خارج الأحوزة العمرانية

ويحظر مشروع القانون إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي باستثناء الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام والأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى.

وينص مشروع قانون البناء أيضا على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص هذا المجلس بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

إعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية

ويلزم مشرع قانون البناء الموحد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية واعتمادها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية فور اعتماد مخطط التنمية العمرانية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وحال عدم وجود مخططات عمرانية معتمدة تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقته لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ البناء الموحد قانون البناء الموحد اشتراطات البناء الموحد تراخيص البناء للتخطیط والتنمیة العمرانیة قانون البناء الموحد

إقرأ أيضاً:

رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة جمال اللبان و5 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.

كان جمال اللبان تقدم بطلب تصالح للاستفادة من التعديلات التى تم إدخالها على قانون الكسب غير المشروع وعلى المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام.

وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة لـ6 أبريل
  • عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • محافظ أسيوط يؤكد أهمية تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
  • رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة ويناقش سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية
  • محافظ أسيوط يؤكد تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
  • عبد الوهاب عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي