قانون البناء الموحد غدا أمام «الشيوخ».. تسهيلات جديدة للمواطنين
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي يعد من أهم التشريعات المرتقبة وبستهدف تطوير منظومة البناء في مصر، وتسهيل عملية استخراج تراخيص البناء بطرق أكثر فعالية وشمولية، بما يواكب التحديات الراهنة في القطاع العمراني، وينهى على العشوائية في البناء .
ويهدف مشروع قانون البناء الموحد الجديد في تعديلاته، لوضع أسس وضوابط تنظيمية تهدف إلى تحسين البنية التحتية والاستفادة المثلى من الثروة العقارية، خاصة مع الزيادة السكانية المتسارعة في المدن والقرى المصرية اضافة الى مد العمل بترخيص البناء الى 3 سنوات بدلا من سنة واحدة بالقانون الحالي .
وتتضمن التعديلات على قانون البناء الموحد تيسير الإجراءات على المواطنين في الحصول على تراخيص البناء، وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية المختصة، ووضع إجراءات واضحة للتصدي للأعمال المخالفة التي تهدد السلامة الإنشائية للمباني، كما تؤكد التعديلات على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تضمن الاستدامة العمرانية، بالإضافة إلى اتساق المصطلحات مع قانون التخطيط العام.
اشتراطات لمراعاة ذوي الإعاقةويشدد قانون البناء في مواده على مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مراحل البناء والتخطيط العمراني، وتسمح بإقامة مشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد، بشرط أن تكون تلك المشروعات ضمن الخطة العامة للدولة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
مجلس أعلى للتخطيط العمرانيوينص مشروع قانون البناء على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ليكون مسؤولا عن إقرار السياسات العامة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.
ويلزم قانون البناء الإدارات المحلية إعداد مخططات تفصيلية للمدن والتجمعات الريفية خلال عامين من إصدار اللائحة التنفيذية، على أن يتم مراجعتها بشكل دوري كل خمس سنوات لضمان ملاءمتها للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية المستمرة.
ونصت المادة (46) من قانون البناء على تقديم وثيقة تأمين للمشروعات التي تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين جنيه فأكثر أو المبنى المكون من خمس طوابق فأكثر تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبنى الذي يحتوي على أكثر من بدروم ولا يتم منح الرخصة بدونها، وتغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي.
حظر إقامة أى مباني خارج الأحوزة العمرانيةويحظر مشروع القانون إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي باستثناء الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام والأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى.
وينص مشروع قانون البناء أيضا على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص هذا المجلس بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
إعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفيةويلزم مشرع قانون البناء الموحد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية واعتمادها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية فور اعتماد مخطط التنمية العمرانية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وحال عدم وجود مخططات عمرانية معتمدة تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقته لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ البناء الموحد قانون البناء الموحد اشتراطات البناء الموحد تراخيص البناء للتخطیط والتنمیة العمرانیة قانون البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
بعد فتح ملف العمارات المتهالكة بالنواب.. ما ضوابط التجديد والترميم؟
ناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من النواب ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية.
وأضافت النائبة في طلب الإحاطة أن اللجنة تصدرت قراراً بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد الأرقام العمارات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.
كما تمت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الطماوى، بشأن الكتاب الدوري رقم (214) لسنة 2024 الصادر عن وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني، حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة.
ضوابط ترميم العقارات بالقانونوضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات