ما سبب إعادة مجلس الشيوخ قانون البناء الموحد للجنة الإسكان مره أخرى؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين الموافقة على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة، في ضوء المستجدات ومناقشات الأعضاء.
يرجع قرار موافقة الجلسة بعد إعلان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتقدم بطلب إلى المجلس، لإعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لإضافة المستجدات لدى الحكومة في هذا الشأن.
من جهته قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت أن هناك حاجة حقيقية للتعديل.
وأكد وزير الشؤون النيابية أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن المناقشات كشفت أن هناك أفكارا تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفصيلية، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط التجمعات الريفية.
وأوضح أن هناك بعض مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ، ذهبت إلى أهمية وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد، وأهمية أخذ رأي القطاع الخاص في النصوص.
من جهته أعلن رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، النائب خالد سعيد، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء، مشيرًا إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، لافتًا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.
تعديل قانون البناء الموحد
وكان استعرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الأحد من هذا الأسبوع في الجلسة العامة، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
ولفت إلى أن التعديل يحدد الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التى تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
وتابع، كما تضمنت التعديلات على بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، المقدمة من الحكومة عددًا من التعريفات الهامة الواردة بالقانون حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف.
وأوضح، كما شملت التعريفات تعريفا واضحا لزمام القرية، وهي مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة، وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة لها.
وحددت التعديلات المستحدثة تعريفا واضحا للمناطق ذات الطبيعة الخاصة وهي الأراضي التي تخضع لقانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذها بموازنة مستقلة ولا تخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة.
كما تضمن مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية القطاع الخاص المخططات التفصيلية المستشار محمود فوزي التواصل السياسي مجلس الوزراء محمود فوزي قانون البناء الموحد تعدیل قانون البناء الوزیر المختص لجنة الإسکان مجلس الشیوخ ا إلى أن أن هناک
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال مجلس الشيوخ، عددا من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وتضمنت قائمة الإحالات من مجلس الشيوخ، إلى الحكومة، تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن سرعة تحقيق الاستفادة القصوى من مصنع غزل قنا.
الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومةوتتضمن الإحالات تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب حسانين توفيق بشان دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك التوسع في المشروعات الأكثر جذبا للعمالة بمحافظة المنيا وتطوير المناطق الصناعية، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى توفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات البطالة.
كما أحال الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن إنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ، تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائبة نهال المغربل، بشأن التوسع في إصدار البيانات الإحصائية على مستوى المراكز والمدن الجديدة، النائب سيد عبده، بشأن سبل الانتهاء من أزمة انقطاع مياه الشرب بمدينة السويس، النائبة هند جوزيف بشأن إنشاء كوبري مشاة بقرية النزالي - مركز القوصية محافظة أسيوط، النائب عمرو زايد، بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب لمدينتي النجوم وزنين البلد بحي بولاق الدكرور - محافظة الجيزة، النائب محمد صبري، بشأن تسيير خط أتوبيس نقل عام إلى جامعة الإسكندرية الأهلية، والنائب حسانين توفيق، بشأن تنفيذ محور أبو قرقاص على النيل لربط الطريق الصحراوي الشرقي مع الطريق الصحراوي الغربي.
كما تتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ، تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب حسين خضير، بشأن زيادة عدد الأسرة بمستشفى شربين الجديد، النائب صلاح السعودي، بشأن توفير وحدة رنين مغناطيسي بمستشفى الخانكة التخصصي، النائبة رشا إسحق، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مستشفى سوهاج العام بالمحافظة وشبكة الغازات.
وأحال مجلس الشيوخ، إلى الحكومة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا إسحق، بشأن سرعة التسليم النهائي لمستشفى طما المركزي ومستشفى ساقلته المركزي ومستشفى جرجا العام بمحافظة سوهاج.
كما أحال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة الهواري، بشأن استكمال كورنيش النيل بمركز دشنا بمسافة ٣٥٠ من أمام مستشفى دشنا وحتى مرشح مياه الصعيد.
وأحال الشيوخ، إلى الحكومة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن إحلال وتجديد مسجد السيدة فاطمة أم الغلام.