محافظ الإسكندرية السابق: قانون البناء الموحد يحتاج تعديلات في عدة بنود
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أشاد الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية السابق، بقرار الحكومة بإلغاء اشتراطات البناء الجديدة التي صدرت منذ 3 سنوات، مؤكدا أنها كانت تمثل عائقا وحجر عثرة أمام المواطنين في استخراج تراخيص البناء، وحاليا تم العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
قانون البناء الموحدوأضاف محافظ الإسكندرية السابق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون البناء الموحد يحتاج إلى تعديل وإعادة نظر، لافتا إلى أن مشروع قانون البناء وصل إلى مجلس الشيوخ، ثم قامت الحكومة بسحبه بهدف تعديله وتقديمه بشكل شامل ومفصل، وتضمين كل التطورات الراهنة ومراعاتها في اشتراطات البناء، حيث يتطلب قانون البناء الحالي تعديلات فيما يتعلق بالارتفاعات وكود الجراجات، خاصة في المدن القديمة ووضع الأراضي الفضاء داخل المدن والأحياء، مع تبسيط وتوضيح خطوات الحصول على الرخصة، وتشديد العقوبات على المخالفين للردع.
كما أشار إلى ضرورة أن يتضمن قانون البناء الجديد وضع حلا لكل مشكلات اتحاد الشاغلين، وضوابط للالتزام بأعمال الصيانة للعقارات والحد من أي مشكلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الشاغلين تراخيص البناء تشديد العقوبات قانون البناء الموحد محافظ الاسكندرية تعديل قانون البناء قانون البناء الجديد قانون البناء
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير...عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف
بعد تلقي الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية عددا من الشكاوي بمحافظة القاهرة بشأن وجود عقارات مخالفة يتم بناءها حالياً ، مما يؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر، نستعرض خلال التقرير الآتي عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة لأعمال البناء المخالفة .
فرض قانون البناء عقوبات لكل من يمتنع فيه عن تنفيذ قرار إزالة أو تصحيح أو استكمال لأعمال البناء.
نصت المادة (107) من قانون البناء، على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
و يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذا المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.