2024-07-02@03:20:28 GMT
إجمالي نتائج البحث: 62
«بعدم دستوریة»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".وتنص المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه". وتنص المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل نظر دعوتين تطالبين بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني لجلسة 3 أغسطس، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.وطالبت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 والدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل نظر دعوتين تطالبين بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني لجلسة 3 أغسطس، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وطالبت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 والدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني. وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب ، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين.وقالت المحكمة إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20٪ من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تطالب الدعوى رقم 117 لسنة 25 دستورية جديدة بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على :استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.
#سواليف أصدرت #المحكمة_الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من #قانون_التقاعد_المدني رقم 34 لسنة 1959. وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012. وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى. وتنص المادة 54 من القانون على أنه : يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا. ...
تصدر السبت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.وتنص المادة 54 من القانون على أنه :يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان وتحل مفوضية الإقليم
الأربعاء, 21 فبراير 2024 1:47 م
الأربعاء, 10 يناير 2024 3:33 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن عضو اللجنة القانونية مجلس النواب النائب رائد المالكي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قضت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بسحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988. وقال المالكي في تصريح صحفي: إن “المحكمة الاتحادية استجابت للطعن المقدم من قبلنا ضد الإجراء الذي اتخذه الحلبوسي بسحب مقترح القانون”. وأوضح أن “المحكمة الاتحادية حكمت بموجب الدعوى رقم 254/ اتحادية / 2023 المقدمة من النائب المالكي بعدم دستورية وعدم صحة الإجراء الذي اتخذه رئيس مجلس النواب”. وأشار النائب إلى أن “مقترح التعديل يهدف الى تجريم الشذوذ الجنسي وما يسمى بالمثلية والترويج لها ، حيث أمر رئيس مجلس...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها اليوم السبت اهمها ،قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته. كيف يؤثر انخفاض معدل الزيادة السكانية على الاقتصاد؟ خبير يُجيب صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها والذى أكد على أن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ( 63 ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة ( 141 ) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير...
على مدار العام الجاري، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، العديد من الأحكام الهامة، التي استقطبت نحوها الشارع المصري، لُتسطر مشاهدًا هامة لن تُنسى من ذاكرة متابعي الشأن القضائي والدستوري في مصر، نُسلط الضوء على أبرزها خلال السطور التالية. رفض دعوى بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في نوفمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون. حيث أقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية. وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل...
شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023 الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 .وأوضحت المحكمة الاتحادية في بيان اليوم أنها تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة " في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة " الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر ، ويكون نص البند المذكور بالشكل الاتي ( يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها ) وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات .
بغداد اليوم - بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023 الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 .واوضح مراسل المحكمة الاتحادية ان المحكمة تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة " في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة " الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر ، ويكون نص البند المذكور بالشكل الاتي ( يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها ) وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات .يتبع ...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما بعدم دستورية النص على حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 64 ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه. حبس متهم بالإتجار في المُخدرات وحيازة سلاح ناري 4 أيام حبس عاطل حاول سرقة سيدة بالإكراه في الخصوص واستندت المحكمة، في قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة ( 54 ) من دستور 2014،...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بوليس فهمي، بجلستها المعقودة اليوم السبت، بعدم دستورية النص على حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.حيث قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 64 ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء...
أوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود أن قرار المحكمة في شأن اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، جاء اعتباراً من أن «قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية»، مبيناً أن «الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».وقال رئيس المحكمة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها»، لافتاً الى أنه «بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء...
أوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود أن قرار المحكمة في شأن اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، جاء اعتباراً من أن «قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية»، مبيناً أن «الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».وقال رئيس المحكمة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها»، لافتاً الى أنه «بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة اليوم الموافق 3 أكتوبر، لنظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 88 مكرر (ج) الواردة بأمر الاحالة والمواد 86 ، 86 مكرر فقرة 4،3 من قانون العقوبات.وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 153 لسنة 39 دستورية جديدة ، للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر (ج) الواردة بأمر الاحالة والمواد 86 ، 86 مكرر فقرة 4،3 من قانون العقوبات.
أيدت محكمة مصرية منع عدد غناء عدد من مطربي المهرجانات، بينهم "حمو بيكا"، و"حسن شاكوش"، فيما رفضت دعوى ضد محمد رمضان. وقررت الدائرة الثانية نقابات بمحكمة مجلس الدولة، رفض دعوى طالب فيها أحد المحامين بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع بعض مطربي المهرجانات من الغناء بمصر، بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش وأحمد موزة وآخرين. كما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد الفنان محمد رمضان لسحب التراخيص الصادرة له ومنعه من الغناء والتمثيل وشطبه من النقابة. وفق مواقع محلية. وكان المحامي هاني سامح، تقدم بدعوى ضد منع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء استند فيها إلى أن القرار الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية، انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة...
شفق نيوز/ طالبت دولة الكويت، يوم الثلاثاء، العراق بمعالجة الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا والذي ينص على عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الكويت. وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في تصريحات تلفزيونية "نتمنى على الحكومة العراقية أن تأخذ الخطوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر" واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والاتفاقية الموقعة بين البلدين. وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري بعدم دستورية قانون تصديق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله. ووفقاً لقرار المحكمة فإن التصديق على الاتفاقية خالف أحكام دستور...
بغداد اليوم – بغداد أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين (18 أيلول 2023)، توضيحًا بشأن رد دعوى الطعن بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة 2019 المتعلق بالتعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. وقالت المحكمة الاتحادية في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "سبق لهذه المحكمة أن أصدرت في الدعوى المرقمة (1/اتحادية/2020) قرارها المؤرخ 6 /6 /2021 الذي قضى برد دعوى المدعية فيها الخاص بالطعن بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 من الناحيتين الشكلية والموضوعية".وأضافت انه "لعدم مخالفة القانون المذكور لأحكام الدستور وحيث إن موضوع هذه الدعوى هو ذاته موضوع الدعوى التي تم الفصل فيها المذكورة أعلاه".وتابعت إن "أحكام المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة إستناداً للمادة (94) من دستور...
الكويت تسلم بغداد مذكرة احتجاج بعد حكم عراقي بعدم دستورية التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سلمت الكويت مذكرة احتجاج، مساء الجمعة، إلى العراق، بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وقالت الوكالة إن "مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون الوطن العربي، السفير أحمد عبدالرحمن البكر، سلم سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي، مذكرة احتجاج على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة العراق". وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، مساء الجمعة، أن "مذكرة الاحتجاج جاءت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي، بموجب...
أكدت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم الخميس الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. العراق يتحرك صوب خور عبد الله والطعن في قرار أصدره مجلس الأمن عام 1993 القضاء العراقي يحكم ببطلان اتفاقية خور عبد الله مع الكويت (فيديو) وقالت المحكمة في بيانها إن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عربا وكردا وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق ... الدستور أصبح نافذا بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة العظمى".وأوضحت في البيان أن المحكمة...
السومرية نيوز – سياسة بينت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، 14 أيلول، 2023، أسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة...
السومرية نيوز – سياسة بينت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، 14 أيلول، 2023، أسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة...
المحكمة الاتحادية تستند بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا المحكمة الاتحادية خور عبدالله +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل محليات 31.19% 09:01 | 2023-09-12 محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل 09:01 | 2023-09-12 مغتصب الأطفال في الانبار "حكمت رجب".. السومرية تنفرد بكشف تفاصيل جديدة محليات 28.4% 05:12 | 2023-09-13 مغتصب الأطفال في الانبار "حكمت رجب".. السومرية تنفرد بكشف تفاصيل جديدة 05:12 | 2023-09-13 ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اقتصاد 20.98% 03:41 | 2023-09-13 ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق 03:41 |...
الخميس, 14 سبتمبر 2023 2:04 م
بغداد اليوم -
الأربعاء, 6 سبتمبر 2023 10:22 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الأربعاء، ان المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله ، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات. وقال المالكي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن” المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله ، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015 وفي مقدمتها اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”. ويذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت...
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين العراق والكويت، والذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013. واستندت المحكمة الاتحادية في قرارها إلغاء الاتفاقية إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور. وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق. ويعتبر "خور عبد الله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتم التصديق عليها في العراق...
قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية بعدم دستورية البنود / 5 ، 6 ، 8 من لائحة شركة مساهمة البحيرة و المسماه " استمارة عرض شراء أطيان " بجلسة 8 أكتوبر.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 13 لسنة 45 دستورية والمقامة من ورثة المرحوم شحاتة عبده عبدالعال "و شهرته" شحاتة عبد الرحمن عبدالعال وآخرين. وقدم مقيم الدعوى صورة رفقة هذه الدعوي و المؤرخه 16 / 6/ 2004 لتعارضها مع مواد الدستور أرقام 4 ، 9 ، 27 ، 33 ، 35 ، 53 ، 94 ، 97 من الدستور القائم.
أقرت المحكمة الاتحادية في العراق، يوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت. وقالت المحكمة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية/2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013". وأضافت، أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". وتعتبر "اتفاقية خور عبدالله" التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبدالله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، تم التصديق عليها...
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقرر الحكم بعدم دستورية القانون المتعلق بالتصديق على اتفاقية بين العراق والكويت بخصوص تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله
ألغت المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية مع الكويت. وقضت اليوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله. وقالت المحكمة في بيان إنها «قررت في جلستها المنعقدة اليوم في الدعوى المرقمة « 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013». وأضافت، أن «المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة ( 61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».
شبكة انباء العراق ..
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية القانون المتعلق بتصديق اتفاقية خور عبدالله
شفق نيوز/ قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم، في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .وأضاف إن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب".من جانبه أعلن النائب سعود الساعدي، في مقطع فيديو...
بغداد اليوم -
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون.وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية. وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه".
من بين الجلسات والدعاوى الهامة التي تنعقد أمام المحكمة الدستورية العليا، برز في الأفق، العديد من الأحكام الهامة، التي سطرتها المحكمة، لتصبح فيما بعد محل اهتمام الرأي العام من جهة، وفقهاء الدستور من جهة أخرى. خطفا فتاة.. تأجيل محاكمة دكتور جامعي ومخرج سينمائي تأجيل إعادة محاكمة 31 مُتهماً في قضية الجوكر خلال السطور التالية، نسلط الضوء على أبرز الدعاوى التي قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستوريتها.. بطلان إصدار لائحة الموارد البشرية لهيئة الرقابة المالية في جلسة الثامن من يوليو الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها. وجاء النص المقضي بعدم دستوريته البند ( 5 ) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم...
لايزال قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين، كونه ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحافظ على حقوق كل منهما تجاه الآخر، وتساءل عدد من المستأجرين عن مدى أحقية الدرجة الثالثة من التوريث بعقد الإيجار القديم خاصة بعد حكم النقض الأخير. قانون الإيجار القديم وترصد السطور التالية، تفاصيل أحقية الورثة من الدرجة الثالثة تجاه عقد الإيجار القديم، وفق علي محمود الشطوري، المحامي، قائلا إنّ القانون منح الحفيد والإخوة والأخوات وللأقارب حتى الدرجة الثالثة، أحقية في ميراث عقد الإيجار القديم. وفيما يتعلق بحكم محكمة النقض الأخير، قال المحامي إنّ المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن امتداد العقد، وأصبح الامتداد للدرجة الأولى فقط من أقارب المستأجر، والواقع أنّ القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدي...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون. الحكم بالسجن 3 سنوات على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان حبس متهم بمحاولة تهريب 200 قرص مُخدر عبر مطار القاهرة المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية. وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه".
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأربعاء، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون.بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذيةوأقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية، وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه".
القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما أوضح الخبير القانوني ليث نصراوين، الأحد، أن المرحلة الأخيرة بالنسبة لقانون الجرائم الإلكترونية تمت مع المصادقة عليه من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني. اقرأ أيضاً : هذا موعد سريان العمل بقانوني الجرائم الإلكترونية والسير في الأردن وأضاف أن الإجراءات التشريعية للقانون انتهت اليوم، وتبقى الإجراءات التنفيذية بعد 30 يوم من نشره في الجريدة الرسمية. وأشار إلى أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما اعتبارا من اليوم، مبينا أنه من تاريخ اليوم 13-08-2023وحتى تاريخ 12-09-2023 يعتبر القانون القديم نافذا. وبين أن مشروع الجرائم الإلكترونية هو امتداد للقانون القديم وحصل على نسبة رضا من جهات معينة. وأكد أن قانون الجرائم الإلكترونية كأي قانون موجود في الدولة، إذ...
فصل الخبير القانوني، محمد جمعة، الأطر القانونية وراء قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة ضد قانون الموازنة المالية من قبل الحكومتين الاتحادية وكردستان، فيما أعتبر قرارات الاتحادية “صحيحة”. وقال جمعة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المحكمة الاتحادية العليا حسمت الطعون المقدمة ضد قانون الموازنة المالية ابتداءً من طعن كردستان في عدة مواد دستورية تتعلق بالإقليم”، مبيناً ان “المحكمة حكمت بدستورية مادتين من عدة مواد طعن بها رئيس الإقليم”. وأضاف، ان “المادة الأولى تتعلق بإرسال حصة الإقليم من الموازنة بـ(موافقة رئيس مجلس الوزراء)، الا أن المحكمة عدت العبارة الأخيرة مخالفة للدستور، وأن الإقليم يجب أن يستلم مستحقاته وفقاً للموازنة وحصصه النفطية، وليس يناء على موافقة رئيس الوزراء”. وأشار الى، أن “المحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستورية مادة أخرى تنص على...
بغداد اليوم - المحكمة الاتحادية العليا تقرر رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنةبغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا قررت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم الحكم برد دعوى المدعين شكلا في الدعاوى بالعدد ( 175/ اتحادية / 2023 ) و( 170 / اتحادية / 2023 ) و ( 169 / اتحادية / 2023 ) و ( 165 / اتحادية / 2023 ) و ( 154 / اتحادية / 2023 ) و ( 166 / اتحادية / 2023 ) ، الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد من القانون رقم ( 13) لسنة 2023( قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق ) للسنوات المالية ( 2023 – 2024 – 2025 ) ، استناداً الى احكام المادة (22) من النظام...
الأثنين, 7 أغسطس 2023 2:18 م
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الدستورية تقضي بعدم قبول طعن بوشهري بعدم دستورية استثناء الوزراء من العقوبات حال غيابهم عن الجلسات، قضت rlm;غرفة المشورة في المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن ال مباشر من النائب د.جنان بوشهري بعدم دستورية استثناء الوزراء من العقوبات حال غيابهم .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الدستورية» تقضي بعدم قبول طعن بوشهري «بعدم دستورية استثناء الوزراء من العقوبات حال غيابهم عن الجلسات»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. «الدستورية» تقضي بعدم قبول طعن بوشهري «بعدم... قضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن المباشر من النائب د.جنان بوشهري بعدم دستورية استثناء الوزراء من العقوبات حال غيابهم عن الجلسات بعد تكرار غياب...
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الأعلى للقضاء نرفض قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية، رفض المجلس الأعلى للقضاء، قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية حسب تعديل البرلمان على قانون نظام القضاء،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الأعلى للقضاء»: نرفض قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. «الأعلى للقضاء»: نرفض قرار الدائرة الدستورية القاضي... رفض المجلس الأعلى للقضاء، قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية حسب تعديل البرلمان على قانون نظام القضاء. وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له، إن حكم المحكمة العليا يشوبه العوار، ونطالب البرلمان بإصدار قانون إنشاء محكمة...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الاتحادية تحكم بعدم دستورية عبارة بقرار صدر ابان حكم صدام، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، حكماً بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1750 لسنة 1980 المعدل؛ لمخالفتها ثوابت .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتحادية تحكم بعدم دستورية "عبارة" بقرار صدر ابان حكم صدام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الاتحادية تحكم بعدم دستورية "عبارة" بقرار صدر ابان... أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، حكماً بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1750) لسنة 1980 المعدل؛ لمخالفتها ثوابت الإسلام.
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الاتحادية تحكم بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة، بغداد المركز الخبري الوطني حكمت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاحد، بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1750 .،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتحادية تحكم بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الاتحادية تحكم بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة... بغداد/ المركز الخبري الوطني حكمت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاحد، بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1750) لسنة 1980 المعدل لمخالفتها ثوابت الاسلام. وذكر بيان لاعلام المحكمة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه “نظرت المحكمة الاتحادية...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية عبارة في قرار اصدره صدام تخالف ثوابت الاسلام، المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية عبارة في قرار اصدره صدام تخالف ثوابت الاسلام،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية "عبارة" في قرار اصدره صدام تخالف ثوابت الاسلام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية "عبارة" في قرار... المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية "عبارة" في قرار اصدره صدام تخالف ثوابت الاسلام
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها. أخبار متعلقة ضبط 94672 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة تشييع جثامين أب ونجليه لقوا مصرعهم في حادث ميكروباص بسبب اعتدائه على والديه.. أخ يقتل شقيقه في بني سويف وجاء النص المقضي بعدم دستوريته البند ( 5 ) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ونص البند ( هـ ) من المادة ( 10 ) من النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 126 لسنة 2018 بإصدار...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغى. أخبار متعلقة اليوم.. محاكمة 22 متهمًا فى الانضمام لجماعة إرهابية ترافع أمام المحكمة «سكران».. حبس محام 4 أيام في الإسكندرية استكمال محاكمة قاتل زوجته بالنزهة و5 متهمين بـ«خلية المرج الإرهابية» وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون. وحددت المحكمة إعمال الأثر الرجعي لحكمها يفضي إلى تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأعباء مالية كبيرة، ولذلك أعملت المحكمة الرخصة...
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا