قضت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استثناءات شرط المسافة بين الصيدليات، حتى في حالة هدم العقارات.

جاء الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الجهات المختصة بترخيص صيدلية في أبو تشت منذ 20 عاما، حيث اعتبرته المحكمة مخالفا لحكم الدستورية العليا ذي الحجية المطلقة في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، والتي قضت بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فيما يتعلق باستثناء شرط المسافة للصيدليات المنقولة بسبب الهدم.

استند الطعن المقدم للمحكمة في الدعوى رقم ١٤٢١٤ لسنة ٣١ ق إلى أن الصيدلية المطعون ضدها حصلت على الترخيص رغم وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من أقرب صيدلية، ما يخالف شرط المسافة المحدد قانونًا، ويؤثر على التخطيط الدوائي والتوزيع العادل للصيدليات. كما أكدت الطاعنتان، إحداهما مالكة لصيدلية مجاورة، والأخرى صيدلانية تمتلك عقارًا مرخصًا وترغب في فتح صيدلية جديدة تستوفي شرط المسافة، أن استمرار الترخيص للصيدلية المطعون ضدها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصيادلة.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضاء بعدم دستورية أي نص تشريعي يكشف عن عوار دستوري يجعله منعدم الأثر منذ صدوره، ما يستوجب إلغاء كافة القرارات والتراخيص الصادرة استنادًا إليه. كما أكدت المحكمة أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو شرط جوهري لضمان توزيع متوازن يحقق الصالح العام ويمنع المنافسة غير المشروعة بين الصيدليات.

استند الحكم إلى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أكدت عدم جواز نقل الصيدليات بعد هدم عقاراتها، وأوضحت أن استمرار العمل بترخيص الصيدليات المنقولة دون مراعاة شرط المسافة يتناقض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.

وعقب هاني سامح المحامي قائلا، إن الحكم سابقة قانونية تؤكد الالتزام بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، وإلزام الجهات التنفيذية بإلغاء التراخيص المخالفة. كما يفتح الباب أمام الطعون المماثلة في حالات مشابهة، مما قد يؤدي إلى إعادة النظر في أوضاع عدد من الصيدليات التي حصلت على تراخيصها بالمخالفة للقانون فيما سمي بالرخصة الحمراء.

اقرأ أيضاًضربة جديدة لتجار العملة.. ضبط 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

هارب من 191 سنة سجن.. تفاصيل القضاء على خط الصعيد محمد محسوب «عزت حنفي الجديد»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القضاء الإداري المحكمة الدستورية محكمة القضاء الاداري حكم الدستورية

إقرأ أيضاً:

ضبط مخزن للأدوية والمستلزمات بدون ترخيص في كفر البطيخ بدمياط

نفذت مديرية التموين و التجارة الداخلية بدمياط، اليوم برئاسة  مجدى عبد الكريم،  حملة اليوم أسفرت عن ضبط مخزن بدون ترخيص به كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية، علاوة على احتوائه لسرنجات وقطع غيار سيارات وبن وحفاضات للأطفال ومعطرات جو و مستلزمات أخرى مختلفة.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على الأسواق و المنشآت المختلفة للتأكد من سلامة السلع والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

مقالات مشابهة

  • اليوم.. المحكمة الدستورية الكورية تصدر حكمها في عزل رئيس الوزراء هان دوك سو
  • أبودبوس: وضع مرضى الكلى يزداد سوءًا مع نفاذ الأدوية ومشغلات الغسيل
  • ضبط مخزن للأدوية والمستلزمات بدون ترخيص في كفر البطيخ بدمياط
  • برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية يتوافق مع النصوص الدستورية
  • جبالي يحيل قرارات باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
  • كامل الوزير يتابع جاهزية المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي "BRT"
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عرض فيلم الملحد بالسينمات
  • إسلام الشاطر: العمل في المجال الإعلامي أفضل من الإداري
  • ما جديد ملف التعيينات الإداريّة؟
  • الأونروا تحذر من نفاذ الإمدادات الأساسية في قطاع غزة