غدا.. دعوى تطالب بعدم دستورية سريان عقود الإيجار مع المالك الجديد للعقار
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تطالب الدعوى رقم 117 لسنة 25 دستورية جديدة بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على :
استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المستأجر المستشار بولس فهمي بعدم دستورية من القانون
إقرأ أيضاً:
مكالمة مجهولة تطالب المتحدثة باسم الخارجية الروسية بعدم الرد على التقارير
تلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مكالمة هاتفية أثناء إحاطة صحفية مباشرة من شخص "مجهول"، حيث طلب منها عدم التعليق على التقارير التي تفيد بأن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا على أوكرانيا.
وكانت كييف، أمس الخميس، اتهمت روسيا باطلاق صاروخا باليستيا عابرا للقارات خلال هجوم على مدينة دنيبرو.
وفي سياق متصل؛ كانت قنوات تيليجرام روسية أن روسيا هاجمت ما يُعرف في أوكرانيا بمصنع "بيفدنماش" للصواريخ، والذي يقع مقره الرئيسي في دنيبرو ولكن دون تعلق روسيا بعد على الأمر.
وفي أثناء إجابتها على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي أسبوعي، اتصل بالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، رجل استخدم كلمة "ماش" بدلاً من ماريا، وطلب منها عدم التعليق على موضوع الصواريخ الباليستية.
وردا على سؤال حول المحادثة، قالت زاخاروفا إنها أثناء التحضير للإحاطة طلبت من الخبراء توضيحات حول مواضيع معينة كما هي العادة.
ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الرسمية عن زاخاروفا قولها: "جاء الجواب خلال الإحاطة، وزارة الخارجية لا تعلق، لذا لا يوجد أي مؤامرة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”