«بعدم دستوریة»:

الدستورية ترفض دعوى بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأربعاء، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون.بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذيةوأقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية، وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه".


عدم قبول دعوى بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية. وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه".


هل يحق للأردنيين الطعن بعدم دستورية قانون الجرائم الإلكترونية؟.. خبير قانوني يجيب 

القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما أوضح الخبير القانوني ليث نصراوين، الأحد، أن المرحلة الأخيرة بالنسبة لقانون الجرائم الإلكترونية تمت مع المصادقة عليه من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني. اقرأ أيضاً : هذا موعد سريان العمل بقانوني الجرائم الإلكترونية والسير في الأردن وأضاف أن الإجراءات التشريعية للقانون انتهت اليوم، وتبقى الإجراءات التنفيذية بعد 30 يوم من نشره في الجريدة الرسمية. وأشار إلى أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما اعتبارا من اليوم، مبينا أنه من تاريخ اليوم 13-08-2023وحتى تاريخ 12-09-2023 يعتبر القانون القديم نافذا. وبين أن مشروع الجرائم الإلكترونية هو امتداد للقانون القديم وحصل على نسبة رضا من جهات معينة. وأكد أن قانون الجرائم الإلكترونية كأي قانون موجود في الدولة، إذ...


تفصيل قانوني لقرارات المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة ضد الموازنة

فصل الخبير القانوني، محمد جمعة، الأطر القانونية وراء قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة ضد قانون الموازنة المالية من قبل الحكومتين الاتحادية وكردستان، فيما أعتبر قرارات الاتحادية “صحيحة”. وقال جمعة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المحكمة الاتحادية العليا حسمت الطعون المقدمة ضد قانون الموازنة المالية ابتداءً من طعن كردستان في عدة مواد دستورية تتعلق بالإقليم”، مبيناً ان “المحكمة حكمت بدستورية مادتين من عدة مواد طعن بها رئيس الإقليم”. وأضاف، ان “المادة الأولى تتعلق بإرسال حصة الإقليم من الموازنة بـ(موافقة رئيس مجلس الوزراء)، الا أن المحكمة عدت العبارة الأخيرة مخالفة للدستور، وأن الإقليم يجب أن يستلم مستحقاته وفقاً للموازنة وحصصه النفطية، وليس يناء على موافقة رئيس الوزراء”. وأشار الى، أن “المحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستورية مادة أخرى تنص على...


الاتحادية ترد الطعون المتعلقة بعدم دستورية بعض مواد الموازنة

بغداد اليوم -  المحكمة الاتحادية العليا تقرر رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنةبغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا    قررت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم الحكم برد دعوى المدعين شكلا  في الدعاوى بالعدد ( 175/ اتحادية / 2023 ) و( 170 / اتحادية / 2023 ) و ( 169 / اتحادية / 2023 ) و ( 165 / اتحادية / 2023 ) و ( 154 / اتحادية / 2023 ) و ( 166 / اتحادية / 2023 ) ، الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد  من القانون رقم ( 13) لسنة 2023( قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق ) للسنوات المالية ( 2023 – 2024 – 2025  ) ، استناداً الى احكام المادة (22) من النظام...


الاتحادية تقرر رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة

الأثنين, 7 أغسطس 2023 2:18 م


«الدستورية‬⁩» تقضي بعدم قبول طعن بوشهري «بعدم دستورية استثناء الوزراء من العقوبات حال غيابهم عن الجلسات»

شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الدستورية‬⁩ تقضي بعدم قبول طعن بوشهري بعدم دستورية استثناء الوزراء من العقوبات حال غيابهم عن الجلسات، قضت rlm;⁧‫غرفة المشورة في المحكمة الدستورية‬⁩ بعدم قبول الطعن ال مباشر من النائب د.جنان بوشهري بعدم دستورية استثناء الوزراء من العقوبات حال غيابهم .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الدستورية‬⁩» تقضي بعدم قبول طعن بوشهري «بعدم دستورية استثناء الوزراء من العقوبات حال غيابهم عن الجلسات»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. «الدستورية‬⁩» تقضي بعدم قبول طعن بوشهري «بعدم... قضت ‏⁧‫غرفة المشورة في المحكمة الدستورية‬⁩ بعدم قبول الطعن المباشر من النائب د.جنان بوشهري بعدم دستورية استثناء الوزراء من العقوبات حال غيابهم عن الجلسات بعد تكرار غياب...


«الأعلى للقضاء»: نرفض قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الأعلى للقضاء نرفض قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية، رفض المجلس الأعلى للقضاء، قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية حسب تعديل البرلمان على قانون نظام القضاء،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الأعلى للقضاء»: نرفض قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. «الأعلى للقضاء»: نرفض قرار الدائرة الدستورية القاضي... رفض المجلس الأعلى للقضاء، قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية حسب تعديل البرلمان على قانون نظام القضاء. وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له، إن حكم المحكمة العليا يشوبه العوار، ونطالب البرلمان بإصدار قانون إنشاء محكمة...


الاتحادية تحكم بعدم دستورية "عبارة" بقرار صدر ابان حكم صدام

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الاتحادية تحكم بعدم دستورية عبارة بقرار صدر ابان حكم صدام، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، حكماً بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1750 لسنة 1980 المعدل؛ لمخالفتها ثوابت .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتحادية تحكم بعدم دستورية "عبارة" بقرار صدر ابان حكم صدام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الاتحادية تحكم بعدم دستورية "عبارة" بقرار صدر ابان... أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، حكماً بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1750) لسنة 1980 المعدل؛ لمخالفتها ثوابت الإسلام.


الاتحادية تحكم بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الاتحادية تحكم بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة، بغداد المركز الخبري الوطني حكمت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاحد، بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1750 .،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتحادية تحكم بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الاتحادية تحكم بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة... بغداد/ المركز الخبري الوطني حكمت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاحد، بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1750) لسنة 1980 المعدل لمخالفتها ثوابت الاسلام. وذكر بيان لاعلام المحكمة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه “نظرت المحكمة الاتحادية...


المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية "عبارة" في قرار اصدره صدام تخالف ثوابت الاسلام

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية عبارة في قرار اصدره صدام تخالف ثوابت الاسلام، المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية عبارة في قرار اصدره صدام تخالف ثوابت الاسلام،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية "عبارة" في قرار اصدره صدام تخالف ثوابت الاسلام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية "عبارة" في قرار... المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية "عبارة" في قرار اصدره صدام تخالف ثوابت الاسلام


الحكم بعدم دستورية إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها. أخبار متعلقة ضبط ‏94672 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة تشييع جثامين أب ونجليه لقوا مصرعهم في حادث ميكروباص بسبب اعتدائه على والديه.. أخ يقتل شقيقه في بني سويف وجاء النص المقضي بعدم دستوريته البند ( 5 ) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ونص البند ( هـ ) من المادة ( 10 ) من النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 126 لسنة 2018 بإصدار...


الحكم بعدم دستورية قواعد تسوية «المعاش المبكر»

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغى. أخبار متعلقة اليوم.. محاكمة 22 متهمًا فى الانضمام لجماعة إرهابية ترافع أمام المحكمة «سكران».. حبس محام 4 أيام في الإسكندرية استكمال محاكمة قاتل زوجته بالنزهة و5 متهمين بـ«خلية المرج الإرهابية» وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون. وحددت المحكمة إعمال الأثر الرجعي لحكمها يفضي إلى تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأعباء مالية كبيرة، ولذلك أعملت المحكمة الرخصة...