تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات.

آخرة التنقيب عن الآثار.. وفاة عاملين خنقا وتأييد الحبس والغرامة لآخرينلتطوير المنظومة القانونية.

. بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة وجامعة القاهرة

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 18 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونص المادة 101 من قانون الاثبات نظرا لما تسببت فى ضياع حقوق المدعى من مبالغ مستحقة للطعن بعدم جواز لسابقة الفصل فيها.

وتنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن «الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا معاشات تأمينات قانون التأمينات الاجتماعية المحكمة الدستورية المزيد

إقرأ أيضاً:

الشعب الجزائري يطالب رئيسه بعدم الذهاب للعراق لأنه تحت الحكم الإيراني

آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، ليومي الثلاثاء والأربعاء، وسم واسع النطاق تحت عنوان “لا تذهب للعراق”، موجهاً نداء مباشراً إلى رئيس البلاد عبد المجيد تبون.ويأتي ذلك بعد أيام فقط من تلقي تبون دعوة رسمية لحضور القمة العربية المقررة منتصف آيار المقبل في العاصمة العراقية بغداد.ووفقا لمصادر اوردتها صحيفة “القدس العربي”، دعا هذا الوسم الرئيسَ الجزائري إلى “تجنب حضور القمة، بسبب مخاوف عبّر عنها ناشطون ومواطنون، تتعلق بالوضع الأمني والسياسي في العراق لأنه تحت الحكم الإيراني، إضافة إلى خلفيات تاريخية أليمة ما تزال حاضرة في الذاكرة الجزائرية، خاصة ما يتعلق منها بالرئيس الراحل هواري بومدين، أكثر الزعماء تأثيرا في التاريخ الجزائري بعد الاستقلال”.وقد انطلقت شرارة الحملة بعد انتشار مقطع مصور لسيدة جزائرية تخاطب الرئيس تبون بتوسل، ملتمسةً منه عدم السفر إلى العراق، واستحضرت في حديثها حادثتين بارزتي، أولاهما وفاة الرئيس الأسبق هواري بومدين، الذي تقول روايات متداولة إنه أُصيب بمرض غامض عقب زيارة له إلى العراق عام 1978، وهي الزيارة التي ربطها البعض لاحقاً بفرضية التسميم، رغم غياب أدلة دامغة. والثانية تتعلق بالمأساة التي طالت وزير الخارجية الأسبق محمد الصديق بن يحيى، الذي كان يقود جهود وساطة لوقف الحرب بين العراق وإيران، قبل أن تُسقط طائرته في ظروف مشبوهة عام 1982، فيما توجهت أصابع الاتهام آنذاك إلى صاروخ عراقي يكون قد استهدفها.واللافت أن عددا كبيرا من الصفحات والمعلقين انخرطوا في دعم الوسم، معتبرين أن العراق اليوم لا يزال يشكل منطقة خطر لأنه تحت الحكم الإيراني ، وسط تواجد كثيف لأجهزة مخابرات أجنبية وصراعات داخلية معقدة، وفقاً للصحيفة.

مقالات مشابهة

  • نظر دعوى حظر فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة الدينية.. غدا
  • قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
  • الجمع بين أكثر من وظيفة.. هل يتعارض مع التأمينات الاجتماعية؟
  • عاجل - الجمع بين أكثر من وظيفة.. هل يتعارض مع التأمينات الاجتماعية؟
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو
  • الشعب الجزائري يطالب رئيسه بعدم الذهاب للعراق لأنه تحت الحكم الإيراني