عاجل - في حكم تاريخي.. المحكمة الدستورية تقر عدم دستورية تجميد أجرة السكن.. وتطالب بتشريع يعالج التضخم وتدهور القيمة الإيجارية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
في حكم تاريخي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تجميد أجرة السكن، مطالبةً بتشريع يوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، ويعالج تأثيرات التضخم وتدهور القيمة الإيجارية.
يأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الإيجارات القديمة.
في حكم سابق، قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنته من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.
كما حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للحكم في جلسة 9 نوفمبر.
تعكس هذه الأحكام توجه المحكمة نحو إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالإيجارات القديمة، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والملاك، ومعالجة التحديات الاقتصادية المرتبطة بتجميد الأجرة وتأثيرات التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
مواطن يمني يعرض كليته للبيع في ظل الفقر والمجاعة وانقطاع المرتبات
عرض مواطن يمني في العاصمة المختطَفة صنعاء كليته للبيع كحل أخير لتأمين لقمة عيشه، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يعصف بالبلاد، وفي مشهد صادم يعكس عمق الأزمة الإنسانية في اليمن.
وجاءت التغريدة على منصة "إكس"، نشرها نادي المعلمين والأكاديميين اليمنيين، باسم "يوسف محمد محمد عبدالله"، حيث قال "لا تسألني ليش، لأني أموت أنا وعيالي من الجوع في بلدي اليمن".
وكتب المواطن: إعلان "أريد أبيع كليتي من يشتريها مني وهذا اسمي يوسف محمد محمد عبدالله من اليمن رقمي التواصل معي 00967771508283".
وأضاف، في المنشور: "الفقر يفتك بنا، والمجاعة تكاد تلتهمنا. لا يوجد أمل في الحصول على وظيفة، وقد ضاقت علينا السبل بعد انقطاع المرتبات في القطاع الحكومي وتدهور الحياة اليومية".
ويكشف الإعلان عن الحالة المأساوية للمواطنين مع استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة وتفاقم الأزمات الاقتصادية، جعلت من بيع الكلية الخيار الوحيد أمام الناس لتأمين احتياجات أسرهم الأساسية.
وأثار عرض هذا المواطن لمثل هذه الخطوة الإنسانية المأساوية ردود فعل واسعة من قبل المواطنين والحقوقيين، الذين عبروا عن استنكارهم للظروف المعيشية الصعبة التي دفعته إلى هذا القرار المؤلم. كما سلطوا الضوء على حجم معاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، حيث يتفاقم الوضع الاقتصادي بسبب الحصار، وغياب فرص العمل، وتدهور الخدمات الأساسية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت