8 فبراير.. الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
اقرأ أيضاًقرار الدستورية بشأن شروط القيد للمحامين بجداول خبراء المحاكم
جبالي يحيل قرار «الموافقة على الاتفاق التمويلي» إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي ونظيرتها الفلسطينية تبحثان مستجدات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا تنسيقيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطينية، بحضور الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والسيد خالد أبو غوش، المدير العام للهلال الأحمر الفلسطيني.
جاء هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنسيق المشترك وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة، في ظل التحديات المتزايدة.
ناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث استعرضت الوزيرة المصرية الجهود المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وأكدت اهتمام مصر بمتابعة أوضاع الأطفال الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية، مشيرةً إلى زيارتها لبعض الأطفال الذين خضعوا لعمليات جراحية دقيقة، بما في ذلك جراحات القلب.
من جهتها، أعربت الوزيرة الفلسطينية عن تقدير الحكومة الفلسطينية العميق لمصر، قيادةً وشعبًا، مثمنةً دور الهلال الأحمر المصري في تقديم الدعم المستمر لأهالي غزة خلال الأشهر الستة عشرة الماضية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أهمية عقد لقاءات دورية لتعزيز التنسيق ومتابعة المستجدات الإنسانية، لضمان استمرارية تقديم الدعم الفعّال لأهالي القطاع.
1000296512 1000296503 1000296507 1000296500