2024-12-19@16:32:51 GMT
إجمالي نتائج البحث: 251
«القانون القدیم»:
طالب المستشار أحمد شحاته، المحامي بالنقض، مؤسس حملة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق ملاك الإيجارات القديمة، مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بمناقشة ملف الإيجار القديم؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وقال "شحاته"، في تصريحات صحفية، إن حكم المحكمة الدستورية منح مجلس النواب مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الجاري، لإصدار تعديل تشريعي لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد تعهد البرلمان بالالتزام بتنفيذ حكم "الدستورية"، إنطلاقًا من التزام دستوري وقانوني، مشيرًا...
أطلق حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية برئاسة النائب مجدي الوليلي أمين المحافظة أولى جلسات الحوار المجتمعي الهادف حول قانون الإيجار القديم بالتعاون مع جمعية المضارين من القانون، وذلك بحضور قيادات وأعضاء أمانة الحزب بالإسكندرية.أدار الحوار الدكتور أمير حجاب الأمين المساعد لشئون العمل الجماهيري مؤكدا على أن إطلاق الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم يأتي في إطار التطورات الجديدة للقانون بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، ونسقت الحوار هبة القرش الأمين المساعد لشئون التدريب والتثقيف.وأوضحت أن الهدف من إطلاق الحوار المجتمعي هو مناقشة آثار قانون الإيجار القديم على الملاك والمستأجرين لضمان العدالة الاجتماعية للطرفين.وفي مستهل كلمته، وجه أشرف السكري رئيس مجلس إدارة جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم الشكر والتقدير للنائب مجدي الوليلي وقيادات وأعضاء الحزب على...
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشة قانون الإيجارات القديم، مشيرا إلى أن ما يتم طلبات إحاطة خاصة بمساكن الدوائر الخاصة بالمرافق.وقال الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أننا سنعمل على إعطاء كافة الحقوق للملاك والمستأجرين خلال مناقشات قانون الإيجار القديم.نص قانون الإيجار القديم على أن زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، يكون كل عام بصورة دورية؛ وذلك منذ إصدار مشروع القانون وبدء العمل به، وذلك بالنسبة المنصوص عليها في مشروع القانون.وتكون الزيادة المقبلة في الإيجار القديم، في شهر مارس من العام المقبل 2025، وذلك إعمالًا لنص القانون الذي نص في مادته الثالثة على أنه، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة...
بخلاف الوحدات السكنية، ينتظر الملاك زيادة الإيجار القديم المرتبط بالأشخاص الاعتباريين، حيث حدد القانون زيادة سنوية محسومة لتلك الفئة المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2022 والذي حسم جزءًا من ملف الإيجار القديم، فيما يتبق ملف آخر متعلق بالوحدات السكنية.وتأتي الزيادة الجديدة في الإيجار القديم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، بينما ينتظر الملاك صدور تشريع جديد متعلق بالإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية المُلزم بضرورة تإجراء تعديل تشريعي يعيد توازن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.موعد زيادة الإيجار القديم للاعتباريونص قانون الإيجار القديم على أن زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، يكون كل عام بصورة دورية؛ وذلك منذ إصدار مشروع القانون وبدء العمل به، وذلك بالنسبة المنصوص عليها في مشروع القانون.الإيجار القديموتكون الزيادة المقبلة في الإيجار القديم، في شهر...
يعتزم ملاك الإيجار القديم التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب المصري بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار فتح المجلس لملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مواد ثبات قيمة الأجرة القانونية في الإيجار القديم.ويستهدف مشروع قانون الملاك، سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996، في إطار إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر.تفاصيل قانون الملاك لتعديل الإيجار القديمنصت المادة الأولى من مشروع القانون المقترح على أن تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 3 سنوات، وتنتهي عقود الوحدات التجارية والإدارية بعد سنة، فيما تنتهي عقود الوحدات الآيلة للسقوط بعد 6 أشهر فقط من تاريخ سريان العمل بهذا القانون.زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنيةتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون، تعديل القيمة الإيجارية، على النحو التالي:- الوحدات...
كتب- محمد نصار: أعد مركز البحيري للدراسات البرلمانية والقانونية، مشروع مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2024 بشأن سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة قبل 1996/2/1. نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم يتضمن هذا القانون المبادئ التالية: - تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وفتاوى دار الإفتاء المصرية. - تحرير العلاقة الإيجارية وخضوعها للقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين. - التمييز بين المستأجر القادر وغير القادر. - تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع الاقتصاد الحر. - سد عجز موازنة الدولة من خلال زيادة موارد الضرائب العقارية وزيادة إيجارات أملاك الدولة (الأوقاف). - تخفيف الضغط الواقع على كاهل المحاكم والقضاء من خلال إنهاء دوائر الإيجارات القديمة بالمحكمة واستغلال هذه الدوائر في نظر قضايا أخرى. ويهدف مشروع القانون لتحقيق الآتي: 1- تطبيق مبادئ الشريعة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تستعد المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، لإصدار حكم حاسم في دعوى تطالب بعدم دستورية العديد من مواد قوانين الإيجار القديم في مصر، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.وتتعلق الدعوى بعدم دستورية المواد الواردة في قوانين الإيجار القديمة، مثل القانون رقم 46 لسنة 1962، الذي يحدد الأجرة وأسس العلاقة بين المالك والمستأجر، والقانون رقم 49 لسنة 1977، الذي يُبقي على بعض الإعفاءات الضريبية للمالكين ويسمح ببقاء المستأجرين في الوحدات السكنية لفترات طويلة.الدعوى التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا تطالب بعدم دستورية بعض مواد قوانين الإيجار القديم، وتحديدًا المواد 1 و2 من القانون رقم 46 لسنة 1962، التي تتعلق بتحديد إيجارات الأماكن السكنية وغير السكنية، والمادة 9 من القانون رقم 49...
شهدت الأونة الاخيرة تساؤلات عديدة من جانب الملاك والمستأجرين حول مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، وتواصل موقع صدي البلد مع خالد حنفي المحامي بالنقد وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق للإجابة عن تساؤلات المواطنين فيما يلي:قانون الإيجار القديموعن مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقد، إن حكم المحكمة الدستورية ينطبق فقط على العقود التي حررت بعد القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤكدا على أن العقود التي تم تحريرها قبل صدور القانون لا تمس الحكم بأي صلة ولن يسري عليها بأي حال من الأحوال.وأشار خالد حنفي عضو مجلس النواب السابق والمحامي بالنقد إن حكم المحكمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الأسبوع المقبل لعقد جلسات للجان المختصة التي تم تشكيلها بخصوص تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمعروف بقانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.حكم الدستورية أقر عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية والتي كانت تتضمنها الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، والتي كانت محددة بنسبة ٧% من قيمة الأرض والمباني وقت صدور الرخصة، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين المؤجرين والمستأجرين.وعلى خلفية حكم المحكمة أعلن مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس النواب، العمل على تعديلات جديدة في القانون تهدف إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين،...
قال الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا إن تغيير نشاط الشقق السكنية وفق قانون الإيجار القديم إلى أي نشاط آخر سواء إداري أو تجاري، دون إذن المالك، يمنح الأخير حق إقامة دعوى قضائية لإخلاء الشقة من المستأجر. تأجير الشقة من الباطن بدون علم المالك أضاف لـ«الوطن»، أن تأجير الشقة من الباطن بدون علم المالك، أو التنازل عنها للغير دون موافقة المالك، يمنحه أيضا حق إقامة دعوى قضائية لفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث والحصول على العين. موقف الشخصيات الاعتبارية في قانون الإيجار القديم أشار إلى أن تحويل نشاط العين من سكنية إلى إدارية مخالف لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون أقر تعديلًا في عام 2022 على «الإيجار القديم» فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، إذ سمح...
يبحث عدد من المواطنين عن مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، خاصة بعد اتفاق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.وعن مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، قال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقد، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والمتعلق بقانون الإيجار القديم لن يشمل كافة العقود العاملة بالقانون سالف الذكر.قانون الإيجار القديمأوضح “حنفي ”في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن حكم المحكمة الدستورية ينطبق فقط على العقود التي حررت بعد القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤكدا...
أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، نظرًا لأن الموضوع قد تمت دراسته ومناقشته مسبقًا داخل اللجنة، وهم على استعداد لأي طروحات تقدمها الحكومة.وقال مسعود، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، إن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديله بما يتوافق مع مصلحة المواطنين جميعًا فور وصوله من الحكومة.وأكد أن الموضوع يتطلب بحثًا ودراسة مستفيضة لأنه يمس السلم المجتمعي بشكل كبير، وكل منطقة لها خصوصيتها وأصحابها، مما يستدعي مراعاة جميع الآراء.واقترح المهندس أمين مسعود أن تكون الزيادات في الإيجار متدرجة حتى يتمكن الناس من استيعابها دون أن يكون الضرر كبيرًا، مؤكدا أن التدرج...
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، نظرًا لأن الموضوع قد تم دراسته ومناقشته مسبقًا داخل اللجنة، وهم على استعداد لأي طروحات تقدمها الحكومة.وأشار مسعود، في تصريحات له اليوم إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديله بما يتوافق مع مصلحة المواطنين جميعًا فور وصوله من الحكومة، مؤكدًا أن الموضوع يتطلب بحثًا ودراسة مستفيضة لأنه يمس السلم المجتمعي بشكل كبير، وكل منطقة لها خصوصيتها وأصحابها، مما يستدعي مراعاة جميع الآراء.واقترح المهندس أمين مسعود أن تكون الزيادات في الإيجار متدرجة حتى يتمكن الناس من استيعابها دون أن يكون الضرر كبيرًا، مؤكدا أن...
أعلن الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، عن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم، وتقديمه خلال الساعات المقبلة لمجلس النواب، حيث يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية لعقود ما قبل 1 فبراير 1996، استنادًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني. ونقدم أهم ما جاء في مشروع قانون الإيجار القديم والذي تضمن عددا من المواد ونصت كالتالي: أولا - مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديم: 1. المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على كافة العقود الإيجارية المبرمة قبل إصدار القانون رقم 4 لسنة 1996. 2. المادة الثانية: تلغي كافة القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية الصادرة قبل القانون رقم 4 لسنة 1996. 3. المادة الثالثة: تُصدر السلطة التنفيذية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار...
قانون الإيجار القديم أحد أبرز القوانين الاجتماعية التي تشغل بال الكثيرين حاليًا، نظرًا للاهتمام الكبير الذي حظي به القانون في الفترة الأخيرة، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينص على أن تحدد قيمة الإيجار القديم بنسبة 7% من قيمة العقار أو الأرض، وفي إطار ذلك توضح «الوطن»، مصير قيمة الإيجار غير السكني من التعديلات الجديدة. قانون الإيجار القديم قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس سيناقش تعديلات قانون الإيجار القديم بناءً على تكليف حكم الدستورية العليا الصادر 9 نوفمبر الماضي، بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكم يعطي الحق لمجلس النواب بإجراء التعديلات اللازمة لإنهاء أزمة القانون دون...
كتب- نشأت علي: اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتَين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية. وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشؤون النيابية بـ"حماة الوطن"، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب...
كتب- نشأت علي: اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتَين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية. وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشؤون النيابية بـ"حماة الوطن"، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب...
أكد المستشار عمرو حافظ، المستشار القانوني، أنه وفقا لقانون الإيجار القديم أصبح المالك عديم الأهلية في تحديد الأجرة أو اختيار المدة أو اختيار من يسكن.وقال حافظ خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن احترام الدستور البداية لتحقيق دولة القانون، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع وكافة الديانات تنص على احترام حق الملكية.وأشار إلى أن حكم الدستورية العليا ينير الطريق في ملف الإيجار القديم، ولا يتوقف عند عدم دستورية الأجرة، مطالبا بإسقاط القوانين الاستثنائية وتحرير العلاقة الايجارية، والعودة إلى القانون المدني.حكم المحكمة الدستورية وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، مؤخرا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية...
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، أن الرئيس السيسي فتح ملف الإيجار القديم في أكتوبر 2023، وبعدها حكم الدستورية العليا الذي منح الملاك قبلة الحياة للملاك.وأشار خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى أن عدد الوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم نحو مليون و800 ألف وحدة، بينها 450 ألف وحدة مغلقة.حكم المحكمة الدستورية وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.مطالب ملاك العقارات...
وضع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في بداية نوفمبر الجاري، حدًا لإشكالية الإيجار القديم، إذ أكد على عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليقوم البرلمان بصياغة مشروع قانون لتلك المادتين من القانون الصادر برقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة لعقود الإيجار. ويقوم البرلمان خلال الفترة الحالية بدراسة المقترحة المقدمة له لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بهدف الوصول لقانون عادل يرضي الطرفين لتعديل المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون. الأحوزة العمرانية الجديدة تحدد قيمة الزيادة في الإيجار القديم ومن ضمن الاقتراحات المقدمة والتي أوضحها محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالنواب، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»...
قانون الإيجار القديم من الأمور التي تشغل بال الكثيرين في الأوقات الحالية، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادتين رقم (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تحدد القيمة الإيجارية للعقار بنسبة 7% من قيمة العقار، وفي إطار ذلك نستعرض لكم موعد مناقشة القانون. قانون الإيجار القديم قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بناءً على قرار المحكمة الدستورية مكلف بمناقشة قانون الإيجار القديم في المدة التي أشار إليها حكم الدستورية، وهي مدة دور الانعقاد الحالي والأخير لمجلس النواب. تحديد قيمة الإيجار القديم وأضاف النائب أمين مسعود، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدة المتاحة للمجلس لمناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم حسب حكم الدستورية تستمر لمدة...
شهد قانون الإيجار القديم السكني في مصر تطورات جديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، الذي أكد ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بهذه القضية، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات القائمة في العلاقة الإيجارية، التي ظلت عقودًا طويلة تمثل جدلًا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير. صياغة مشروع قانون جديد وأكدت الحكومة العمل على صياغة مشروع قانون جديد يوازن بين حقوق الطرفين، ويحفظ السلم المجتمعي، ويحقق العدالة، ومن جانبه بدأ البرلمان مناقشات موسعة حول القضية، وشكل لجنة خاصة لدراسة المشروع المقترح من الحكومة، بمشاركة لجنتي الإسكان والتشريعات، بجانب ممثلين عن المجتمع المدني والخبراء القانونيين، وتهدف المناقشات إلى تحديد آليات تنفيذ التعديلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. وقد قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.حيث أكدت المحكمة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب. وفي ذات السياق علقت النائبة سكينة...
يمثل قانون الإيجار القديم أهمية كبيرة لدى المواطنين، الذي يتطلعون إلى معرفة مصير القانون خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم التي كانت محددة في القانون رقم 136 لسنة 1981، وينص على أن تكون قيمة الإيجار محددة بـ7% من قيمة العقار. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسات المتخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وتحديد القيمة وكذا آليات التطبيق، حسب ما أوضحه قرار المحكمة الدستورية، لذا، يوضح النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان، مصير تلك التعديلات وهل يتم الاقتصار على نقاط معينة أم إعادة صياغة كاملة للقانون؟ تعديلات قانون الإيجار القديم شرح النائب أمين مسعود، أن قرار المحكمة الدستورية يكلف مجلس النواب بتحديد القيمة خلال الدور التشريعي الحالي والأخير للقانون، بما يضمن تحقيق التوازن ين...
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، مع السعي لتحقيق توازن عادل، يضمن حقوق المالك والمستأجر. قانون الإيجار القديم أشار «مسعود» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل، بهدف الوصول إلى قانون يراعي جميع وجهات النظر، ويحقق توافقا مجتمعيا. وشدد على أن لجنة الإسكان ستعمل على دراسة القانون بشكل شامل، بعد الاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يضمن تحقيق المنفعة للمالك، مع الحفاظ على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون من المرجح ألا يطبق دفعة واحدة، بل وفق مرحلة انتقالية من عدة سنوات، قد تكون 3 أو 5 أو 7، لضمان...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم في خطة تهدف إلى إنهاء أزمة القانون الممتد منذ سنوات، وتحقيق التوزن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، وكلَّفت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون، مع مراعاة كل من المالك والمستأجر. مناقشة قانون الإيجار القديم وأوضح عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم بدءًا من الاثنين المقبل، مع استدعاء الأطراف المعنية بالقانون والمتخصصين وأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين بهدف طرح الرؤى الكاملة للتوصل إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين أطراف القانون. تعويض المستأجرين وأوضح عضو لجنة الإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المقترحات التي تضمن تعويض المستأجر عن الإيجار، موضحًا أن أبرز...
وضعت المحكمة الدستورية العليا حداً لإشكالية عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الصادر مؤخرًا، والذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم. كيفية احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وحول مصير زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية، قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون في إطار المناقشة والتجديد، واللجنة تستقبل المقترحات الخاصة بالقانون، مضيفا أن هناك عددا من المقترحات المقدمة للجنة، أبرزها تحديد القيمة السوقية للعقار، وتحديد نسبة مئوية من الإيجار الحالي تتم إضافته، أو إضافة مبلغ مقتطع على القيمة الإيجارية على سبيل المثال إضافة 500 جنيه أو 1000 جنيه على...
تساؤلات بين الملاك والمستأجرين بشأن موعد انطلاق أعمال اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديم التي تشكلت بتوجيهات من رئيس مجلس النواب لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، تمهيدًا للمناقشات التالية لإعداد مشروع قانون يوازن ما بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة للغرض السكني.وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، والتي ستيدأ مهامها من خلال عدة إجراءات أعلن عنها رئيس المجلس وكلفها بها حتى تصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد.موعد بدء عمل اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديموكان من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مناقشات ملف الإيجار القديم خلال اجتماعات...
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديم ووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون. ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك...
قانون الإيجار القديم في مصر يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل على مدار عقود، حيث يعود تاريخه إلى منتصف القرن العشرين، وأُقر هذا القانون بهدف حماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات، ومعالجة أزمة السكن، إلا أنه استمرار تطبيقه حتى اليوم دون تعديلات جوهرية وأفرز العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. قانون الإيجار القديم وتدور النقاشات الحالية حول تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، فالمالكين يطالبون بتحديث الإيجارات لتتناسب مع القيم السوقية الحالية، خاصة أن الإيجارات القديمة في بعض الحالات لا تتجاوز بضع جنيهات، بينما يتكبدون أعباءً متزايدة لصيانة الممتلكات، ومن جهة أخرى، يعرب المستأجرون عن مخاوفهم من فقدان مساكنهم أو التعرض لضغوط مالية تفوق إمكانياتهم. مقترحات بتعديل القانون وفي السنوات الأخيرة، ظهرت مقترحات بتعديل القانون تدريجيًا،...
تتزايد التساؤلات في الأوقات الأخيرة كثيرًا بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، المعمول بها وفقًا للمادة 136 من قانون 1981، والمحددة قانونًا بـ7% من قيمة العقار، ونستعرض في السطور التالية إجابة الخبراء عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن القانون. من يحدد قيمة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية؟ قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنه وفقًا لحكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة، فإن مجلس النواب مكلف بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس والمقرر انتهائه في يونيو المقبل، وعقد جلسات مفصلة لمناقشة أوضاع القانون وتحديد القيمة بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين. ماذا يحدث إذا لم يحدد «النواب» القيمة خلال...
أكد علي مهران عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكّدًا أنَّ الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع. تعديل قانون الإيجار القديم وأضاف عضو صحة الشيوخ أنَّه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار، مبينًا أنَّ هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، وحالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين. وأشار عضو صحة الشيوخ في بيان له إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة، تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم. وفيما...
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.وفيما يخص آليات...
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات...
كشف مصدر قانوني، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قدد حدد آلية لقيمة الإيجار ونسبة الزيادة السنوية. وفيما يتعلق بقيمة الإيجار ذكر المصدر ل"اليوم السابع" أن القانون نص على تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الايجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للإيجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزياتها" وبالتالي...
كتب- عمرو صالح: كشف شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، عن مطالب المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم، المنتظر مناقشته من قِبل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة؛ خصوصًا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير. وقال عبد السلام، خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن مطالبنا من المشرع (مجلس النواب) هي الالتزام بامتداد العقد لمرة واحدة للوريث، كما نصَّ القانون، وعدم مخالفة نصوص المادة 15 من القانون الحالي، التي تنظِّم مسألةَ زيادة القيمة الإيجارية. ولفت المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر إلى أن معظم مشكلات الشقق المؤجرة بقانون الإيجار القديم التي ظهرت مؤخرًا، دائمًا ما تصدر عن الملاك الجدد للعقارات؛ مثلًا "عمارة كاملة مؤجرة بنظام العقد القديم والمالك الأصلي باعها بـ50 ألفًا، فالمشتري أصبح مالكًا جديدًا". وأضاف عبد السلام أن الملاكَ الأصليين...
أكد النائب هشام رمزي عضو اللحتة التشريعية بمجلس النواب، أننا أمام أمر حتمي والبرلمان سيصدر قانون الإيجار القديم، وسيتم الدخول في حوار مجتمع وإجراءات أخرى. طارق شكري: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات وأضاف هشام رمزي، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الدستورية العليا تخاطب المشرع فقط في احكامها ليتفاعل مع الحكم، متابعا أن سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشان القانون الايجار القديم.وأشار النائب هشام رمزي عضو اللحتة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن لابد من إعداد قانون جديد للايجار يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.وأكمل النائب هشام رمزي عضو اللحتة التشريعية بمجلس النواب، أن يجب تحقيق القيمة الايجارية للوحدات السكنية...
منذ منتصف القرن العشرين، أصبح نظام الإيجار القديم جزءًا أساسيًا من تركيبة السوق العقاري في مصر، حيث وفَّر سكنًا ميسرًا في ظل الأزمات الاقتصادية، لكن رغم مرور أكثر من 70 عامًا على تطبيقه، أصبح النظام موضع شد وجذب بين الملاك والمستأجرين. فمن جهة، يعاني الملاك من تدني العوائد المالية الناتجة عن قيمة الإيجارات الثابتة التي لم تتغير لعقود عدة، بينما يخشى المستأجرون من التأثير السلبي لأي تعديلات قد تطرأ على حقوقهم السكنية.ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم في مصر يتجاوز 5.5 مليون وحدة، مما يعكس الحاجة الماسة لتعديل القانون بما يتوافق مع الظروف الحالية، وتغيير العملات، مع مراعاة الظروف المعيشية الحالية، لكن يمكن القول إن الأزمة التي يواجهها...
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة حل مشكلة قانون الإيجار القديم بشكل سريع. حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار وأضاف «خضر»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «نحن أمام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن الموافقة المبدئية على قانون الإيجار القديم». وتابع أستاذ القانون الدولي، أن أساس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم من قضية قديمة، كانت قد تم رفعها في عام 1998. حكمة الدستورية العليا كانت المحكمة الدستورية العليا قضت، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن...
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حل مشكلة قانون الإيجار القديم بشكل سريع.وأضاف خضر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «نحن أمام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن الموافقة المبدئية على قانون الإيجار القديم».وتابع أستاذ القانون الدولي: أساس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم من قضية قديمة كانت قد تم رفعها في عام 1998.وأردف الدكتور طارق خضر، أن قانون الايجار القديم به إخلال بحق التضامن الاجتماعي.
عقود طويلة تمثل الايجارات القديمة صداعا مزمنا، بعد ان فشلت الحكومات المتعاقبة فى علاج هذا الصداع، فهناك مالك يقدر عقاره بالملايين ولا يأخذ سوى الملاليم، وفى المقابل مستأجر دفع ثمن الشقة مقدما (كمقدم ايجار وتشطيب)، رغم دخله المحدود وورث عقد الايجار عن ابيه، والان ليس لديه القدرة للاقامة فى سكن بديل!!هكذا ظل الايجار القديم عقدة الملاك والمستأجرين، حتى صدر قبل أيام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا، يقضى بعدم دستورية الفقرة الاولى فى كل من المادتين (١و٢) من القانون رقم 126 لسنه 1981 فى شان الاحكام الخاصة بتأجير الاماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يخص ثبات الاجرة السنوية للاماكن المخصصة لاغراض السكن.وجاء بحيثيات الحكم ان هذا الثبات يشكل عدوانا على قيمة العدل واهدارا لحق الملكية، لذلك اصبح لزاما على...
6 إجراءات يقوم بها مجلس النواب قبل البدء في مناقشات قانون الإيجار القديم، والتي تتم بلجنة الإسكان، حتى الوصول إلى صيغة لمشروع قانون جديد، يترجم حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المعدة لغرض السكنى، والذي بموجبه أصبح مجلس النواب مُلزمًا بتعديل تشريعي، يستهدف من خلال إحداث التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.ويستهدف مجلس النواب من خلال الإجراءات التي سيتخذها بشأن ملف الإيجار القديم قبل مناقشة التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون، الوصول إلى كافة البيانات والإحصاءات الدقيقة التي يمكن في ضوءها صياغة مشروع قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ولتكون دليلًا يسترشد به في صياغة مشروع القانون.البرلمان يبدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديموكشف بيان رئيس مجلس النواب الذي تحدث فيه عن الإيجار القديم وحكم المحكمة...
قالهشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن قانون الإيجار القديم يمثل ملفًا متشابكًا بين الشق الاقتصادي المتمثل في ثروة عقارية كبيرة وغير مستغلة من جهة، بالإضافة إلى الشق الذي تسبب في حالة من عدم التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.وأضاف عبد العزيز في بيان صحفي له أن الواقع الاقتصادي الحالي، بما يشهده من تغيرات مستمرة مثل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية، يفرض ضرورة ملحة لإعادة النظر في هذا القانون بما يحقق العدالة بين الطرفين، مؤكدًا على أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب خطة شاملة تتسم بالمرحلية والعدالة، مشدداً على أهمية البدء بحصر جميع العقارات الخاضعة للقانون القديم وتصنيفها إلى عقارات مغلقة وأخرى مأهولة.وأوضح هشام أن العقارات المغلقة يمكن تعديل قيمتها الإيجارية فوراً دون الإضرار بأي طرف، بينما تحتاج العقارات...
طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال حواره لـ«صدى البلد»: حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لجميع مؤسسات الدولةتعديلات الإيجار القديم مهمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لن يكون هناك طرد للمستأجرين في التشريع الجديد التجربة المصرية فى التنمية العمرانية والحضرية «استثنائية»نسبة الجزء المعمور من مصر ستصل لـ 17 % بعد انتهاء المشروعات الجارية جهود الدولة تنجح فى خفض معدلات البطالة لـ 7%مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ وتوفر لهم الخدمات بعد 43 عاما من التطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى فى القانون رقم 136 لسنة 1981، ليمثل هذا الحكم التاريخي فصلا جديدًا لحسم الجدل المثار بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن...
كشف الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل بدء مناقشة اللجنة لقانون الإيجار القديم، ووضع التصور الكامل للتعديلات والأطراف التي ستناقش القرار. وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون «الوطن»، أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أحال قرار المحكمة الدستورية الخاص بالإيجار القديم للجنة مكونة من لجنة الإسكان والمرافق، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية. وقال إن اللجنة ستسعرض خلال أسبوعين بيان وزير الإسكان، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومندوبي الملاك، ومندوبي المستأجرين، وأساتذة الجامعات في القانون والاجتماع، والخبراء من مختلف المجالات، ثم عدد من المحافظين. «الفيومي» يكشف تطورات تعديل قانون الإيجار القديم وأوضح أنه فور استعراض كل وجهات النظر والتفاصيل والبنود القانونية، سيصدر تقريرا شاملا، وهو الأساس للدراسة، يعرض بعدها على الجلسة...
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تردد على وسائل التواصل حول زيادة قيمة الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف، لافتا إلى أن الجدل حول قانون الإيجار القديم في طريقه إلى الحسم. وأكد «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه سيتم إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أن الأمر لم يُحسم بعد ولم يتم تحديد أي تفاصيل تتعلق بقيم الإيجارات في الوقت الحالي. وأشار إلى أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية، موضحا أنه لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار...
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صحة ما يتردد بشأن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف، مشيرًا إلى أن الأمر لم يُحسم بعد ولم يتم تحديد أي تفاصيل تتعلق بقيم الإيجارات في الوقت الحالي.وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أن الجدل حول قانون الإيجار القديم في طريقه إلى الحسم من خلال إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.وأكد الفيومي أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية.وأضاف: "لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار قانوني مدروس لمعالجة...
يتساءل الملايين من ملاك العقارات عن ضوابط زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم ، وكيف تحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وما موقف البرلمان بشأنها، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.وأصبح مجلس النواب ملزمًا خلال 8 شهور بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم للخروج بتشريع جديد يتواكب مع حكم المحكمة الدستورية.نواب تحدثوا لـ صدى البلد عن مقترحاتهم بشأن طبيعة زيادة الأجرة التي يمكن أن يبنى عليها التشريع الجديد المنتظر صدوره من البرلمان.أكدت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على عدة عوامل، أهمها موقع العقار، وعمره، مشيرة إلى أن الزيادة من الممكن أن تتم بشكل نسبي أو تخضع لقيمة المثل بحسب...
يشهد المجتمع المصرى حالة من الترقب والجدل حول قانون الإيجار القديم، بعد حكم الدستورية العليا الذى من المتوقع أن يحدث تغييرات جذرية فى هذا الملف الشائك.دينا الهلالى: توقعات بزيادات سنوية فى القيمة الإيجارية تتحدد حسب المنطقة السكنيةالنائبة دينا الهلالى، عضو مجلس الشيوخ، قالت إنه بعد قرار عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية فى القانون القديم فإن ذلك يجبر الجميع على التحرك بسرعة لإصدار قانون يحقق توازنًا بين المالك والمستأجر، وتحديد نسبة الزيادة سنويًا بشكل عادل يتناسب مع الواقع الاقتصادى الحالى.وفى هذا السياق، سيتعين علينا العمل بجدية لضمان تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، فالمسألة ليست مجرد إبداء آراء، بل يجب علينا جميعًا تحمل المسؤولية والعمل على إيجاد حلول عملية تحقق العدالة الاجتماعية، والتوازن بين المؤجر والمستأجر، ونحن أيضا ملتزمون بتقديم الدعم...
استبعد الدكتور حماد عبد الله عضو لجنة التعديلات التشريعية بوزارة الإسكان، أن يتدخل مجلس النواب لحسم قضية الإيجار القديم رغم حكم المحكمة الدستورية، وقال حماد وهو من أبرز المهتمين بالقانون من عام ٢٠٠٥: «لا يوجد لدى ثقة فى مجلس النواب» لأن فى ٥ مايو ٢٠١٨ صدر حكم من المحكمة الدستورية نص على أنه على المجلس النيابى إصدار قانون بأحقية الملاك فى منازلهم وأنه ليس هناك عقود أبدية للإيجار وجميع الأماكن تحرر فى فترة زمنية محددة يحددها تشريع من مجلس النواب وللأسف مجلس النواب لم يفعل شيئا إلى الآن.وأضاف لـ«الفجر»: وبالتالى هذا التشريع إن لم يصدر كاملا من المحكمة الدستورية بالقوانين المكملة فلن يحدث شىء فالحكم رائع ويشبه حكم ٢٠١٨ ولكن للأسف الشديد أنه شماعة التى يصدر عليها الحكم وعلى المجلس...
بعد سنوات طويلة من المناقشات القانونية والاقتصادية جاء الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم حاسمًا لجميع الآراء.ويعتمد المستأجرون على انخفاض القيمة الإيجارية وثباتها منذ سنوات، وبالتالى فإن الزيادة الحتمية بعد قرار الدستورية ستكون فى صالح الملاك الذين يروون أنهم ظلموا بثبات القيمة الإيجارية، فى حين يرى المستأجرون أنهم سيتحملون أعباء مادية إضافية مع تشريع قانون جديد وفقًا لقرار الدستورية العليا..قانون الإيجارات القديم تسبب فى انخفاض القيمة المالية والاستثمارية للعقارات حسب الملاك، بسبب ضعف العوائد، وتسبب هذا القانون الذى ظل فى المحاكم لسنوات وسنوات فى حالة يأس لدى الملاك، ورغم ذلك لا يزال قانون الإيجارات القديم مثيرا للجدل بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون للتعديلات يرون أنها خطوة تأخرت كثيرًا، وأنها ضرورية لضمان العدالة بين جميع الأطراف فى سوق العقارات،...
أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس فى انتظار إرسال المحكمة الدستورية نص الحكم الخاص بقانون الإيجار القديم، للبدء فى إجراء التعديلات المطلوبة. وقال «الفيومى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن حكم الدستورية ملزم لكافة السلطات، ومجلس النواب هو السلطة المنوطة بالتعديل، وسوف يرسل البرلمان للحكومة لمعرفة ما إذا كانت ستتقدم بمشروع لتعديل القانون القديم، أم يقوم المجلس بإعداد قانون يخصه. هل سيتم تنفيذ حكم «الدستورية» وتعديل قانون الإيجار القديم؟ - مجلس النواب أعلن ذلك فى استجابة سريعة عقب الحكم، والمجلس سيقوم بدراسة تعديل القانون، وفى انتظار ورود الحكم وحيثياته إلى المجلس واستطلاع رأى الحكومة، هل ستتقدم بقانون أم أن المجلس يعد القانون، وهناك تعاون تام بين الحكومة ومجلس النواب، وبالتالى سيتم عمل قانون للإيجار القديم لأن...
امتداد عقد الإيجار القديم آثار جدلًا خلال الفترة الأخيرة في ضوء تعديلات قانون الإيجار القديم المنتظرة، حيث تطرح التساؤلات، حول موقف الامتداد للجيل الأول والورثة فيما يخص عقد الإيجار القديم، وذلك باعتابره أحد الأركان الأساسية في هذا القانون والتي تقف حائلًا أمام إنهاء عقد الإيجار، إلى جانب ثبات الأجرة التي أصدرت في ضوءها المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستوريتها.وتشهد الفترة المقبلة، قيام مجلس النواب، بإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم، وتشمل التعديلات ترجمة للإلزام الصادر عن المحكمة الدستورية بالتوصل إلى صيغة فيما تتعلق بثبات الأجرة، وذلك خلال الفترة التي حددتها المحكمة الدستورية حتى نهاية دور الانعقاد الخامس الجاري، حيث يدخل المجلس تعديلات لإحداث التوازن التشريعي في هذا الصدد.امتداد عقد الإيجار القديم يثير الجدلوبشأن امتداد عقد الإيجار القديم، وهل يدخل مجلس النواب...
أكد الدكتور عثمان عبد القادر، أستاذ القانون بجامعة أسيوط، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة حاسم وملزم لجميع الأطراف، مشيرا إلى أن الدستورية أكدت أن مجلس النواب عليه وضع ضوابط لتحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم.وقال عثمان عبد القادر، خلال لقاء له لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “أم بي سي مصر2”، إن مجلس النواب مهمته ليست سهلة، وذلك لتنوع الحالات، خاصة أن هناك جانب من الملاك يستحق الحماية، وأيضا هناك مستأجرين يعانون من الدخل المادي المحدود، لذا يجب على القانون مراعاه كافة الأطراف سواء الملاك والمستأجرين.وتابع أستاذ القانون بجامعة أسيوط، أن مجلس النواب عندما يحدد الأجرة، سيضع ضوابط جديدة لتحريك الأجرة التي سيقوم بدفعها المستأجر، وقد تزيد بشكل نسبي مع مرور السنوات.
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات مُهمة ستتم خلال الفترة المقبلة بشأن قانون الإيجار القديم بعد حُكم المحكمة الدستورية العُليا والذي قضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. حكم المحكمة الدستورية قال «الفيومي» في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حُكم المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 195 من الدستور مُلزم لكل سلطات الدولة وللكافة ومجلس النواب، موضحًا أن الحكم ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإجارية أي لا تظل ثابتة لسنوات طويلة: «لازم تتحرك...
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، يمثل خطوة مهمة لإنهاء معاناة الملاك الذين طالما طالبوا بتحقيق العدالة في هذا الملف.وأوضح أن هذا القانون ظل لسنوات طويلة مثار جدل؛ بسبب عدم التوازن بين قيمة الإيجارات وأسعار السوق المرتفعة، مما أضر بفئة الملاك ودفعهم للمطالبة بتدخل تشريعي عاجل.إلزام تشريعي بعد حكم الدستوريةأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن البرلمان كان مترددًا في تعديل القانون خشية التأثير على دخل الأسرة المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.واستطرد: ومع ذلك، أصبح إصدار تشريع جديد أمرًا حتميًا بعد حكم المحكمة الدستورية، حيث يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.مهلة للبرلمان حتى يوليو المقبلأشار رمزي إلى أن...
شهد ملف الإيجار القديم تطور جديد، وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتضمنت المواد المحكوم بعدم دستوريتها ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.8 شهور حتى تنفيذ الحكم وأفادت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا رغم مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، ليحدد حكم المحكمة الدستورية العليا، بدء تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).وأعملت المحكمة...
أكد أيمن محفوظ، المحامي، أن حكم المحكمه الدستورية لقانون الايجار القديم طال انتظاره، وقد ظهر للنور اخيرا كاستجابه للصرخات طرفي الخصومه ما بين الملاك والمستاجرين فالطرفين شاعرين بالظلم من احد القوانين الاستثنائيه رقم 136 لسنه 1981 والحكم قضي بعدم دستوريه الماده 1و2 من هذا القانون والتي تجعل قيمه الإيجار ثابثه بنسبه 7٪من قيمه المبني وقت البناء دون النظر للتضخم وفقد القوه الشرائيه للنقود وهذا بالطبع امر غير دستوري من خلال نصوص المساواة وحمايه الملكية الخاصة. وأشار محفوظ، في تصريح خاص للوفد، أن الحكم لم ينصف طرف الملاك كما يتوهم البعض ولكن الحكم اوجد الخلل الدستوري لهذا القانون الذي لم يراعي الأبعاد الخطيرة لهذا القانون الاستثنائي من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وموائمة ذلك مع نصوص الدستور.وكشف المحامي، أن الحكم جاء ليصحح مسار العلاقه...
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب تخوف المستأجرين بعد قرار المحكمة الدستورية هو إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون جديد قد يصدره المجلس خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في الإيجارات في مشروع القانون الجديد، حيث أن هناك تخوفًا بشأن كيفية احتساب القيمة الإيجارية في المستقبل، موضحًا أنه عندما صدر حكم المحكمة الدستورية، كان المجلس غير منعقد، وبالتالي لم يتم مناقشة القانون حتى الآن.وأكد "رمزي"، أن جلسات البرلمان ستبدأ يوم الأحد المقبل، ومن ثم ستظهر جميع الآراء المتعلقة بهذا الملف، مطمئنًا الجميع بأن القانون لن يكون مجحفًا أو منحازًا لأحد. ...
على مدى 43 عاماً ظل العمل بقانون الإيجار القديم- رقم 136 لسنة 1981، الذى نظم معايير تحديد قيمة تأجير الأماكن السكنية- ملفا شائكا نظراً لما يتعلق به من أبعاد اجتماعية لعدد كبير من الأسر المصرية.. وطوال تلك السنوات كان الحديث عن ضرورة إدخال تعديلات على القانون نظراً للضرر الكبير الواقع على ملاك العقارات المؤجرة بعد أن أصبحت القيمة الإيجارية التى لا تتعدى الجنيهات لا تتناسب مع قيمة العقار المؤجر سواء كانت هذه العقارات فى الاماكن الراقية أو المتوسطة أو حتى الشعبية. فى نفس الوقت كانت هناك أبعاد أخرى فى التعامل مع هذا الملف.. فهناك على الجانب الآخر ملايين المستأجرين من كبار السن أو ضيقي الحال، الذين لا يستطيعون استئجار وحدة سكنية بالقيمة الإيجارية الموجودة حالياً والخاضعة فى أغلبها لقانون الإيجارات...
قانون الإيجار القديم.. لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم على العقود، التي خضعت لـ القانون رقم 4 لسنة 1996، وذلك وفقاً لما صرح به خبراء القانون الدستوري. مصير عقود الإيجار القديم وأوضح يسري مهران، المحامي في النقض والدستورية العليا أن تحرير عقد إيجار قديم في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996، قد تصل مدة الإيجار فيها لـ 59 سنه، يشبه الإيجار القديم، ولكن مع اختلاف القيمة الإيجارية، حيث تم دفع مقدم يصل إلى 100 أو 200 ألف جنيه مع إيجار شهري 500 أو 800 جنيه. وقال المحامي في النقض والدستورية العليا في تصريحات صحفية سابقة: إن في هذه الحالة لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية على الإيجار القديم، ويظل العقد ساري بنفس الشروط دون المساس بالقيمة...
قال يسري مهران المحامي في النقض والدستورية العليا، إنّ العديد من المواطنين يلجأون إلى تحرير عقد إيجار قديم في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996، وقد تصل مدة الإيجار فيه إلى 59 سنة شأنه شأن الإيجار القديم، لكن مع اختلاف القيمة الإيجارية ودفع مقدم يصل إلى 100 أو 200 ألف جنيه مع إيجار شهري 500 أو 800 جنيه. على من ينطبق حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم؟ وأضاف يسري لـ«الوطن»، أنّه في هذه الحالة لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية على الإيجار القديم، ويظل العقد ساريا بنفس الشروط دون المساس بالقيمة الإيجارية أو امتداد عقد الإيجار. تطبيق أحكام القانون المدني واوضح الخبير القانوني أنّ عقد الإيجار المبرم في ظل القانون رقم 1996، يطبق عليه أحكام القانون المدني وهي «العقد شريعة المتعاقدين»،...
قال عبدالله المغازي، برلماني سابق، وأستاذ في القانون الدستوري، إن معالجة قانون الإيجار القديم يجب أن يأتي بالتدرج، خاصة للأشخاص محدودي الدخل وكبار السن من أصحاب المعاشات. التدرج في تنفيذ القانون وأضاف خلال فيديو نشر له على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه يراعي عند وضع إيجار القانون القديم نسبة زيادة المعاشات والتضخم، وبالتالي تأتي فكرة التدرج في تنفيذ القانون هي الأهم. وأشار إلى أنه كلما كان التدرج الزمني لفترات أطول كلما أحدث ذلك توازن في العلاقة بين الطرفين.
تساؤلات كثيرة خلال الساعات الماضية تم طرحها على نطاق واسع بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء تثبيت أجرة السكن للشقق السكنية، ولعل أبرز هذه الأسئلة: هل تنطبق تعديلات الإيجار القديم على عقود الـ 59 عاما؟.هل تنطبق تعديلات الإيجار القديم على عقود الـ 59 عاما؟فسر الدكتور أحمد البحيري، المحامي والمستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر قبل 3 أيام.وقال "البحيري"، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن هذه التعديلات تتعلق بشقق الإيجار القديم فقط والتي تكون عقودها غير محددة المدة الزمنية "مفتوحة".وأضاف المحامي المختص بالإيجارات القديمة، أن عقود الـ59 عاما التي تم تحريرها بعد القانون المدني الصادر عام 1996 لا تخضع لقوانين الإيجار القديم وبالتالي لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا.وأشار...
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مصير غير القادرين على تنفيذ قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن تحديد القيمة الإيجارية مسألة فنية بحتة وتخضع لعوامل عديدة أهمها مكان العقار: «هل في الزمالك، ولا كفر البطيخ، وشارع رئيسي أم جانبي، وبميدان أو حارة»، ثم التدرج، مُوضحاً أن مسألة التدرج مُهمة للغاية من خلال سنوات طويلة حتى يتمكن كل فرد من توفيق أوضاعه. تخفيض وحدات سكنية منخفضة التكاليف وقال «الفيومي»، إنه سيتم إلزام الحُكومة بتخصيص وحدات من الإسكان مُنخفض التكاليف الذي يُمول عن طريق التمويل العقاري لمن لم يستطيع سداد القيمة الإجارية المُعدلة الجديدة. وأضاف محمد الفيومي، أن مصر تحت...
يتساءل الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام عن موعد زيادة الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم، وإلزام المحكمة للبرلمان بإصدار تعديل تشريعي خاص بـ الإيجار القديم يتضمن الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر.موعد زيادة الإيجار القديم من المنتظر أن يصدر قانون جديد عن مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الحالي، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات جديدة ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.ووفقًا لنص الدستور، فإن دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب، مدته تسعة أشهر، يبدأ من أول أكتوبر إلى شهر يوليو وبعد انتهاء البرلمان من إقرار موازنة العام المالي.وسيقوم البرلمان خلال هذه الفترة، بإصدار تعديل تشريعي متعلق بـ زيادة الإيجار القديم،...
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمهد الطريق لتعديلات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي تعود لسنوات طويلة، وتسببت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية رغم التضخم وارتفاع الأسعار.ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، رحب بالحكم معتبرا أنه قرارًا تاريخيًا لمواجهته واحدة من أهم المشكلات التي طالما أثقلت كاهل البلاد.إصدار قانون ينظم العلاقة الإيجاريةوأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن هذا الحكم يدعو المشرع لوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، بما يحقق التوازن بين الطرفين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أصبح مجبرا على إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.زيادة الإيجار حسب القيمة السوقيةوأوشح أن تأخير إصدار القانون حتى نهاية الدورة البرلمانية يفتح المجال...
تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلا، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم.موعد تطبيق قانون الإيجار القديموفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن تغيير القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم له مميزات عديدة، حيث أنه يحقق نوعا من العدالة بين المالك والمستأجر بشكل كبير، وكان هدف الإيجار القديم منذ بدايته عد تغير القيمة الإيجارية وذلك لأن في الماضي كان هناك أزمة في السكن بشكل كبير، ولذلك تم وضع قانون عدم تغيير القيمة الإيجارية بشكل كبير.وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن حاليا في ظل الجمهورية الجديدة، ساعد هذا القانون الجديد في حماية العقارات...
الإيجار القديم للمحلات شغل حيز من التساؤلات تزامنًا مع صدور حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، يوم السبت الماضي، وإعلان البرلمان عزمه الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وإصدار تعديل تشريعي جديد، حيث يرغب الجميع في معرفة موقف المحلات من التعديلات التي سيدخلها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، وهل يتضمن حكم الدستورية المحال أم لا، لاسيما وأنها مؤجرة لأشخاص طبيعيين.ويعتبر الأشخاص الطبيعيين بـ قانون الإيجار القديم هم المستأجرين للوحدات السكنية المؤجرة وكذلك المحلات، ولذلك لم تدخل المحال ضمن قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين الذي بدأ تطبيقه في شهر مارس 2022 ويتضمن نهاية تدريجية للعلاقة الإيجارية بمرور 5 سنوات من إصدار القانون، مع إقرار زيادة الثلثين عند الإصدار و15% سنويًا وظل الإيجار القديم للمحلات لم يحسم إلى الآن.موقف المحلات من حكم...
أعلن مجلس النواب، في بيان له، تكليف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مفصلة عن ملف قوانين الإيجار القديم، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها. وقضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة. ونص القانون الذي صدر قبل 43 عاما، على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعدم زيادتها، دون الوضع في الاعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار، وأدى إلى خلل ملحوظ في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك. مشروع قانون الإيجار القديم وبشأن سبب صدور قانون الإيجار...
أزمة الإيجار القديم، التي لطالما أثرت على حياة الملايين، دخلت مرحلة جديدة بعد الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، فالقرار الصادر يمثل انتصارا للعدالة الاجتماعية، ويفتح الباب أمام تساؤل «قانون الإيجار القديم.. هل يعدل أم إعداد قانون جديد شامل؟ مناقشة قانون الإيجار القديم قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة من المقرر أن تدرس قانون الإيجار القديم تفصيلًا، للوصول إلى حلول فعالة متوازنة تضمن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة من المالك والمستأجر. تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم يمثل مسألة شائكة نظرًا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها القانون الذي يهم ملايين الأفراد منذ عقود، ما يتطلب التأني في الدراسة والحكم، لضمان تحقيق التوازن بين الأطراف. إعداد...
نفى المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما يثار بشأن إمكانية طرد ملاك العقارات القديمة للمستأجرين، بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والخاص بتحريك الإيجارات السكنية. وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن البرلمان المصري يسعى دائما إلى تحقيق السلام الاجتماعي، من خلال إصدار قوانين لدعم المواطن، وبالتالي فإن أي مشروع قانون يخص تعديل قيمة الإيجار القديم للمباني السكنية سيكون بقيمة محددة، دون المساس بحقوق المستأجر في استكمال عقد الإيجار. صياغة علاقة جديدة بين المالك والمستأجر وتابع: «قانون الإيجارات القديمة من القوانين الشائكة، وإجراء تعديلات حوله وفقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يتطلب إجراء حوار مجتمعي، الهدف منه هو الوصول لصياغة مرضيه لطرفي العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بتحريك قيمة الإيجار». تحرك برلماني لمراجعة قانون الإيجارات القديمة...
أعاد حكم المحكمة الدستورية الذي أصدرته يوم السبت الماضي، بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة القيمة الإيجارية في نظام الإيجار القديم، بعد مراجعة الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الحديث عن بعض الأحكام الموجودة في القانون الحالي، منها متى يسقط الإيجار القديم للشقق؟ متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق؟ وأجاب المحامي محمد عبد المجيد في تصريحات لـ«الوطن»، على سؤال متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق؟ قائلا إن العلاقة في قانون الإيجار القديم تنتهي بانتهاء إقامة الممتد بالوفاة أو الترك ولا يمتد العقد لأبنائه، إذ سمح القانون للمستأجرين بامتداد العقد في حال وفاة المستأجر الأصلي، ولكن بضوابط وشروط واضحة، وهي إقامة المستحقين بالورث سواء الأولاد أو الزوجة أو الوالدين مع المستأجر الأصلي سنة على الأقل، وأن تكون إقامة دائمة ومستقرة...
أثار حكم المحكمة الدستورية الصادر السبت الماضي، العديد من التساؤلات حول ما هي الاستفادة التي ستعود على ملاك العقارات الخاضعين لقانون الإيجار القديم الصادر عام 1981، عقب صدور الحكم. وقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن عقود الإيجار القديم أُبرمت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981، أي منذ نحو 40 عاما، وتضمن هذا القانون، مادة شبه آمرة اشتملت على ثبات الأجرة إلا بزيادة طفيفة لاتجاوز 7 % سنوياً. تثبيت الأجرة للعقارات المبرمة في القانون القديم وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما بعدم دستورية المواد الأولى والثانية من هذا القانون، التي تضمنت تثبيت الأجرة بما يعني وجوب زيادتها بعد صدور هذا الحكم، لافتا إلى أن مجلس النواب سينهي تعديل هذه المواد قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان...
فسخ عقد الإيجار القديم بأمر القانون في هذه الحالات.. يبحث عدد من المواطنين عن حالات فسح عقد الإيجار القديم خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة الزيادة في الأجرة بعقود الإيجار القديم، ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن حالات فسخ عقد الإيجار القديم فيما يلي:حالات فسخ عقد الإيجار القديم أكد خالد حنفي المحامي بالنقض وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك 4 حالات قانونية لـ فسخ عقد الإيجار القديم وهي في حالة التنازل أو التأجير للباطل أو ترك العين للغير دون الحصول على موافقة كتابة من المالك، بالإضافة إلى استعمال العين في غرض مخالف للآداب العامة او سلامة العقار، إضافة إلى تكرار عدم سداد الأجرة و صدور قرار هلال...
في الآونة الأخيرة، تصدرت قصة “الإيجار القديم” محركات البحث وأثارت نقاشًا واسعًا في مصر بسبب اعتزام الحكومة والبرلمان تعديل قانون الإيجارات القديم، الذي يعود إلى عقود ماضية، ويؤثر على ملايين المواطنين والملاك. وقد أدى هذا الموضوع إلى انقسام الآراء بين المؤيدين والمعارضين، بسبب تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على المستأجرين والملاك على حد سواء.ما هو قانون الإيجار القديم؟قانون الإيجار القديم وُضع قبل عشرات السنين بهدف حماية المستأجرين من زيادات الإيجارات المتسارعة، حيث يمنحهم الحق في الاحتفاظ بالعقار بمبالغ زهيدة دون زيادات كبيرة. وعلى الرغم من ذلك، تُعتبر العقود التي أبرمت وفقًا لهذا القانون سببًا في إحداث فجوة بين القيمة الحالية للعقارات والإيجارات القديمة. ومع تضخم أسعار المساكن والزيادات السريعة في تكلفة المعيشة، يجد الملاك أنفسهم عاجزين عن الاستفادة من ممتلكاتهم بشكل اقتصادي،...
أكد أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، أن كلا من مالك العقار والمستأجر؛ متضرران من قانون الإيجار القديم. أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك العديد من المحلات التجارية يتم تأجيرها بنظام الإيجار القديم، لذا يجب مواكبتها العصر وتأجيرها بسعر جديد يراعي مالك العقار.وتابع: صاحب محل الملابس اللي بيكون مأجر محل في وسط البلد وبيدفع بنظام الإيجار القديم؛ مش بيبيع الملابس عنده بأسعار زمان ولا حاجة، وبيرفع سعر الملابس بداعي ارتفاع قيمة الإيجار رغم أنه إيجار قديم مش جديد.وأشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ينظم إجراءات ومدة...
ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة. يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.تفاصيل مشروع القانون المقترحأشار محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، إلى أن رئيس البرلمان سيصدر تكليفًا للجنة الإسكان بإعداد مشروع قانون جديد إذا لم تقدم الحكومة مشروعها قبل انتهاء المهلة المحددة. ومن المقرر أن يتناول المشروع:تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: يسعى القانون الجديد إلى تحقيق العدالة بين الطرفين وتحديث القيمة الإيجارية بما يتماشى مع القيم الاقتصادية الحالية.مشاركة لجان مختصة: ستشمل المناقشات لجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان شمولية التعديلات.التراضي بين الأطراف: يعتمد المشروع على مبدأ التراضي عند تحديد القيمة الإيجارية، مع...
أكد أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، أن كلا من مالك العقار والمستأجر، متضرران من قانون الإيجار القديم. وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك العديد من المحلات التجارية يتم تأجيرها بنظام الإيجار القديم، لذا يجب مواكبتها العصر وتأجيرها بسعر جديد يراعي مالك العقار. وتابع: صاحب محل الملابس اللي بيكون مأجر محل في وسط البلد وبيدفع بنظام الإيجار القديم، مش بيبيع الملابس عنده بأسعار زمان ولا حاجة، وبيرفع سعر الملابس بداعي ارتفاع قيمة الإيجار رغم أنه إيجار قديم مش جديد. وأشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ينظم إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتزم مجلس النواب المصري مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الخاص ببطلات تثبيت قيمة الإيجار الشهري - وفق بيان رسمي - فيما طالب ائتلاف ملاك العقارات القديمة الحكومة بتعويض عن فترة تثبيت الإيجار لمدة 44 عامًا.وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر - المحكمة العليا في مصر والمنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور - حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى.وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، على أنه: "فيما...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب مُطالب بتعديل القيمة الإيجارية وحكم الدستورية لم يتطرق لامتداد العقود فهو قائم والعقود كما هي ولكنه تطرق إلى تثبيت القيمة الإيجارية، إذ أن مجلس النواب مطالب أن يعالج القضية بقانون. وأضاف «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «DMC» من تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن القانون الذي سيصدر سيعالج تثبيت القيمة الإيجارية، لأن يكون هناك زيادات للقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في القانون القديم. ولفت إلى أن البيان الذي صدر من مجلس النواب، ذكر أنه كان هناك تكليف من مكتب المجلس للإسكان، لدراسة موضوع الإيجار القديم، فضلا عن بعض التكليفات الأخرى، موضحًا أن الدراسة التي عُقدت ساعدت في اتخاذ الكثير من القرارات. وتابع: «درسنا أحكام المحكمة...
استضافت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، للحديث عن الإيجار القديم في مصر. اتخنقوا برا| فاتن عبد المعبود تنهي برنامجها بسبب خلاف الضيوف على "الإيجار القديم" مشادة كلامية اختلافا على القيمة الإيجارية وخلال اللقاء نشبت مشادة كلامية بين الضيوف بشأن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في هذا السياق.وأكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا امس السبت بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، أكد أيضا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار.وأضاف شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن اعتمدت المحكمة في قضائها على قاعدتين، الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة،...
استضافت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، للحديث عن الإيجار القديم في مصر. الإيجار القديم.. عبد الله المغازي: أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجارية وأكد ياسر زبادي، في حوار مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، قرارًا تاريخيًا"، مشيرا إلى انه يواجه واحدة من أهم المشكلات التي طالما أثقلت كاهل البلاد.وتابع المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجارية، واصفًا الوضع القائم بأنه "مرسوم مقدس"...
كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن احكام المحمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة. انتصار للعدالة..أحزاب: حكم الدستورية خطوة أولى لحل أزمة الإيجار القديم.. ويجب وضع تشريعات مرنة ومستدامة وقال عبد الله المغازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، وأي علاقة بين المؤجر والمستأجر لا تكون ثابتة وفقا للدستور والقانون.وأكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أنه كان لابد من حدوث تعديلات تحدث التوازن بين الطرفين، مشيرا إلى أن حكم المحكمة أمس كان بشأن الأجرة غير المعبرة عن الواقع.واختتم الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ...
يتساءل ملايين المؤجرين والمستأجرين بنظام قانون الإيجارات القديم، عن مدى إلزام مؤسسات الدولة ومجلس النواب، بتنفيذ وتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة أمس السبت، والذى قضى ببطلان ثبات أجرة الإيجار القديم للشقق والأماكن السكنية، وضرورة إصدار تشريع يسمح برفع القمية الإيجارية. وفقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية...
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، بما فيها الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي نصت على تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية، وهو ما يعتبر تحولًا كبيرًا في تاريخ العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر في مصر. ويأتي هذا القرار كخطوة نحو تعديل قانون الإيجار القديم ليواكب الواقع القانوني والدستوري.إجراءات مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستوريةأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الحكم ملزم لمؤسسات الدولة والمواطنين، ويستوجب إصدار قانون جديد للإيجار القديم يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية. وقد أشار إلى أن لجنة الإسكان ستعقد اجتماعًا لدراسة حيثيات الحكم، وستقوم بإعداد مشروع قانون يُعرض على البرلمان للموافقة عليه بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.ملامح...
كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة؛ خصوصًا أنه رفع الحرج عن الجميع، ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفَين. جاء ذلك خلال تصريحات السجيني للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، مؤكدًا أن هناك تقريرًا جاهزًا بالفعل بشأن ملف قوانين "الإيجار القديم"؛ بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، وضمت رئيسَ لجنة الإدارة المحلية ورئيسَ لجنة الإسكان، آنذاك، والتي وصلت إلى تفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكارًا مختلفة. ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية...
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف علي آليات التنفيذ وهل ستشمل إعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الإيجارية وماذا عن المواريث؟ مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم وأوضح "مسعود" في بيان له أصدره اليوم أنه ليس من مؤيدي تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يجب علي الحكومة إرسال مشروع قانون للنواب لسرعة مناقشته والانتهاء منه قبل انتهاء دور الإنعقاد الأخير لمجلس النواب.وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان :...
في خطوة جديدة غير مسبوقة نحو إصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين بقانون الإيجار القديم، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، في جلستها المنعقدة أمس السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.كما تضمن حكم المحكمة الدستورية، نصًا قويًا يخص البرلمان، حيث أوجب عليه أن يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.لتمنح المحكمة الدستورية مهلة للبرلمان تتراوح ما بين 7 إلى 8 أشهر لإصدار تشريع جديد.لايفوتك|| تاريخي.. تعليق قوي من أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم...
قانون الإيجار القديم.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما قضائيا بشأن قانون الإيجار القديم، لتوازن التفاعل بين كل من المالك والمستأجر والمشرع. حكم الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديم وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، يوم 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ، الذي تحددت فيه «يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية». المحكمة الدستورية العليا...
صدر قانون الإيجار القديم، قانون رقم 136 لسنة 1981، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر. نص القانون على العديد من الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن، حيث يُمنح المستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة ما دام يؤدي الإيجار بانتظام، ويمنع المالك من طرده إلا بحكم قضائي.قواعد وأحكام تحديد الأجرةجاء في القانون أن الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكنى لا يجب أن تزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، وفق تقديرات معينة. وقد أدى هذا النص إلى بقاء قيمة الأجرة ثابتة لعقود طويلة، مما دفع البعض إلى وصفه بالقانون الاستثنائي، حيث حافظ على ثبات القيمة الإيجارية منذ تاريخ العمل به، مع حظر أي زيادات على القيمة إلا بنص قانوني.تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2022أُجريت تعديلات هامة على قانون الإيجار القديم، شملت الأشخاص...
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.حكم تاريخي بشأن الإيجار القديم قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا...
كتب- عمرو صالح: قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، إن أزمة الإيجار القديم تمس قاعدة عريضة من المصريين وتفتح المزيد من المناقشات لصدور تشريع يعالج هذه الأزمة، ويتطلب مراعاة عدة أبعاد حتى نستطيع الخروج بقانون مرضي للطرفين. وأضاف "الجلاد"، خلال بث مباشر في برنامجه "لازم نفهم"، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أن مناقشات أزمة الإيجار القديم المنتظر انطلاقها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد صدور حكم مُلزم من المحكمة الدستورية العليا، يجب أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبعد الأمني للمواطنين المعنيين بالأمر. وأوضح: "مطلوب الهدوء ونخلي الناس تدرس والخبراء يتكلموا ودي قضية مفيهاش أن البرلمان بيجامل الحكومة لأن الحكومة ليست طرفًا في الأزمة والطرفين مواطنين مصريين والحكومة والبرلمان بيوفقوا...
كتب- أحمد عبدالمنعم: بمجرد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، بحكمها التاريخي الخاص بالإيجار القديم، تفاعل أطراف القانون الثلاث سواء المالك أو المستأجر والمشرع. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية". الملاك.. الحكم ينسف قانون الإيجار القديم وقال الدكتور أحمد البحيري، مستشار...
المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم المستشار القانوني لائتلاف الملاك: النواب ملزم بإصدار قانون ينظم العلاقة الإيجارية اتحاد الملاك: حد أدنى للإيجارات بما لا يقل عن 2000 جنيه شهريا إسكان النواب: الحكم يتيح فرصة هامة لمجلس النواب للتدخل تشريعيا أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون. وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديمرحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالحكم معتبرا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم ظالمّ للمالك ولا يحقق أي عدالة لصاحب الملك فرغم مرور عشرات السنين لم تتحرك قيمة الإيجار حتى بات المستأجر يعيش «ببلاش» يمتلك ما لا يملكه في الأساس بل ويورثه لأبنائه، وبالتالي القانون ببنوده القديمة ظالم للملاك في الأوضاع الجديدة الاقتصادية.وأضافت عضو مجلس للنواب: «نرى شقق كبيرة وقيمة ومغلقة ويدفع مستأجرها 10 جنيهات للمالك، في حين أن الأخير يعاني من ضيق المعيشة فأين العدل هنا، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا منصف وقد يكون تأخّر كثيرا في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة. ولكنه طوق نجاة للمالك الذي فقد ملكه جورًا».يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا...
كتب- أحمد عبدالمنعم:أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بحكم الدستورية العليا الخاص بنظام الإيجار القديم، ووصفته بـ"التاريخي". وقالت "الحديدي"، عبر حسابها بمنصة "إكس": "وأخيرًا حكم تاريخي للدستورية العليا بشأن نظام الإيجار القديم باختصار الحكم: يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر ويلزم المشّرع بإحداث التوازن في العلاقة مع الإقرار بالامتداد القانوني (يحتاج إلى تحديدٍ فى القانون)، كما يُلزم البرلمان بإصدار القانون قبل انقضاء دور الإنعقاد الحالي الذي ينتهى في يوليو القادم". وتابعت: "هذا الموضوع ناقشتًه على جلسات عديدة في برنامجي، والقانون شبه جاهز إلا إنه كان دائمًا يصطدم بالتأجيل لأسباب غير مفهومة، الآن المشرع والحكومة معًا أمام حكم دستورية ملزِم وننتظر التحرك السريع لإقرار العدالة للجميع والتي تأخرت لعقود". يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قضت اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر قراراً، السبت، ببطلان تثبيت الإيجار للوحدات السكنية القديمة، وإلزام مجلس النواب بإصدار قانون مُنَظِم خلال شهرين، فيما اعتبره قانونيون بأنه حكم تاريخي. وفي تفاصيل حكمها، قضت المحكمة العليا بعدم صلاحية الفقرة الأولى لكل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بأحكام تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تضمنتا ثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وأصدرت المحكمة حكمها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خاصيتين، أولاهما الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثاني هو التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيا على التنظيم التشريعي. وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخصة في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء مواد قانون الإيجار القديم منصف لأصحاب العقارات القديمة، فكيف يتحصل مالك على بضع جنيهات شهرية كقيمة إيجارية لشقة يمتلكها في ظل ارتفاع أسعار كل ما يحيط به من سلع وخدمات وعقارات أيضا.وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص للبوابة ، أنه لم يكن من العدل خاصةً أن الكثير يعتمد على الإيجارات لتحسين دخولهم الشهرية وهم ملاك ولهم كامل الحق في ذلك، خاصةّ في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتدني المرتبات في كثير من القطاعات.ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه كان لابد من إلغاء بعض بنود القانون التي تحقق توازن وعدل للطرفين حسب قيمة الوحدة السكنية.أصدرت المحكمة الدستورية...
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21