زيادة الإيجارات القديمة 2025.. تعرف على النسبة المقررة والفئات المستهدفة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
زيادة الإيجارات القديمة 2025.. من المقرر أن يشهد الربع الأول من العام الجاري، زيادة في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، ومعه تزداد التساؤلات عن النسبة المقررة للزيادة، والفئات المستهدفة.
ويستعرض موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل التفاصيل المتعلقة بـ زيادة الإيجارات القديمة 2025، من خلال السطور التالية:
تزداد الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنوياً، وذلك وفقاً للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية.
تطبيق زيادة الإيجارات القديمة 2025، ابتداءً من مارس 2025 وحتى مارس 2027، وستشهد الإيجارات في مارس 2025 زيادة جديدة هي الرابعة منذ بداية تنفيذ القانون، وبعد انتهاء فترة الخمس سنوات المحددة، تعود الوحدة المؤجرة إلى المالك، إذا لم يتفقا على تمديد الإيجار.
تطبق زيادة الإيجارات القديمة 2025، على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط، وفقاً للأحكام الواردة في القوانين التالية:
- القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.
- القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما يشمل ذلك الأماكن التي تُستخدم لأغراض تجارية أو إدارية أو مهنية، مع استثناء الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية.
و وفقا للقانون، فعلى المستأجرين إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي من انقضاء خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، أي في مارس 2027، وفي حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد.
وفي حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري بموجب القانون، ومع ذلك، يتيح القانون إمكانية التفاوض بين الطرفين للاتفاق على مد فترة الإيجار بما يتماشى مع مصلحة الطرفين.
اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. الاقتراحات المقدمة من مجلس النواب وطرق التنفيذ
ائتلاف ملاك العقارات القديمة يكشف موعد تعديل قانون الإيجار القديم
ورشة عمل بحزب المؤتمر توصي بتعديل قانون الإيجار القديم وتعزيز مفهوم المواطنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجارات القديمة قانون الإيجار القديم زيادة الإيجارات القديمة زيادة الإيجارات عقد الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباریة قانون الإیجار القدیم زیادة الإیجار
إقرأ أيضاً:
القانون يضع ضوابط للتعامل مع المخلفات الخطرة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الضوابط والإجراءات بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات.
ويلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمـادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.
ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة 53 على" ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها".
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"