4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
يعد الإيجار القديم من ابرز القضايا التي تحظي باهتمام المواطن خاصة أنها أن قانون الايجار القديم ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث ينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار.
قضية جديدة خاصة بالإيجار القديمأثارت العديد من التساؤلات لدي المواطنين حول خالات للإخلاء خاصة بعد صدور حكم من محكمة مدني بطرد ورثة المستأجر لصالح المالك، بدعوى عدم توافر شروط الإقامة لديهم.
وهناك عدد من الحالات تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة وذلك وفقا لما جاء فى المادة 18 من القانون 163 لسنة 1981 في قانون الإيجار القديم والتي تتضمن ما يلي :-
- الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة.
-عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا دون مبرر، حيث يصدر الإخلاء بحكم قضائي.
- ترك المستأجر الوحدة للغير أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة مع إثبات ذلك بحكم قضائي.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي، مالك العقار، أقام دعوى قضائية بطرد المدعى عليهما من الشقة، موضحا أن الورثة استمروا في شغل الشقة دون سند قانوني أو شرعي يسمح لهم بذلك.
وأضافت المحكمة أن المدعى طالب الورثة وديا بإخلاء الشقة، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
تم تداول القضية أمام المحكمة التي اطلعت على المستندات المقدمة، ومن بينها عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953، وشهادات الوفاة والقيود العائلية للورثة، إضافة إلى إيصالات سداد الإيجار حتى نهاية عام 2024، وبعد الاطلاع على الأدلة، قضت المحكمة بطرد الورثة وتسليم الشقة خالية لصاحبها.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديموقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
تنص الفقرة الأولى من المادة «1» من القانون علي أنه :"فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".
وتنص الفقرة الأولى من المادة «2» من القانون: "تقدر قيمة الارض بالنسبة إلى الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك".
زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريةوفيما يخص زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ينص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022،وفقاً للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، يتم زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنوياً، بدءاً من مارس 2022 وحتى مارس 2027، و يلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، أي في مارس 2027، وفي حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد.
وإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري بموجب القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجارات شقق الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم المؤجرة للأشخاص من القانون
إقرأ أيضاً:
عودة النازحين تأجلت 48 ساعة بسبب ذريعة إسرائيل.. القصة الكاملة لأزمة أربيل يهود
كان من المقرر أن يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من المناطق السكنية ومن محور نتساريم، في ظهر يوم السبت الماضي، الذي وافق سابع أيام وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
رفض إسرائيل تنفيذ بنود وقف إطلاق النارمما كان سيسمح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، إلا أن إسرائيل فاجأت الجميع بإعلانها رفض الانسحاب من هذه المناطق، بل ووصلت الأمور إلى إطلاق الرصاص على الفلسطينيين الذين حاولوا العودة السبب وراء هذا التصعيد هو عدم إفراج حركة حماس عن المحتجزة الإسرائيلية، أربيل يهود، فما هي تفاصيل هذه الأزمة؟
على الرغم من الاتفاق المعلن بشأن وقف إطلاق النار، أعلنت إسرائيل أنها لن تلتزم بالبند المتعلق بانسحاب قواتها من المناطق السكنية ومحور نتساريم، ولن تسمح بعودة النازحين إلى الشمال إلا بعد الإفراج عن المحتجزة الإسرائيلية، أربيل يهود.
ورغم أن حركة حماس قدمت عدة أدلة تؤكد أن أربيل يهود على قيد الحياة، فقد أبدت حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو شكوكا في صحة هذه المعلومات، وأعربت عن قلقها بشأن ما إذا كانت يهود، البالغة من العمر 29 عاما، ما زالت على قيد الحياة.
من جانبها، أوضحت حركة حماس أن تأجيل تسليم يهود يعود إلى تواجدها مع سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في الجنوب، وأن الأمر يتطلب المزيد من الوقت قبل أن يتم تسليمها مع باقي الأسرى، لكن إسرائيل أصرّت على موقفها، حيث رفضت السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلا بعد تسليم أربيل يهود، بل وأعلنت استعدادها لتقديم تنازلات، منها فتح معبر الخويص وإطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المرتفعة.
خلافات حول هوية أربيل يهودوتطورت الأزمة بشكل أكبر مع ظهور خلاف جديد بين الأطراف المعنية، حيث أصرّت إسرائيل على أن أربيل يهود هي مدنية تم احتجازها من كيبوتس نير عوز في غلاف غزة من قبل ألوية ناصر وكتائب سرايا القدس.
في المقابل، أكدت حركة حماس أن أربيل يهود هي جندية مدربة ضمن برنامج الفضاء لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعمل مدربة في مجال استكشاف الفضاء وعلم الفلك في مجلس عسقلان الإقليمي.
وبعد 24 ساعة من التوتر، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها وافقت على تعديل موعد الإفراج عن أربيل يهود قبل الموعد المقرر في صفقة تبادل الأسرى.
وأوضحت الحركة أن هذه الخطوة تأتي كاستثناء بهدف نزع الذريعة من إسرائيل، التي كانت تواصل التعنت وتعرقل تنفيذ الاتفاق، مشددة على ضرورة السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع وفق ما تم الاتفاق عليه سابقًا.
من جهة أخرى، أعلنت إسرائيل أنها توصلت إلى اتفاق مع حركة حماس لحل الأزمة المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى، وبموجب هذا الاتفاق، سيتم إطلاق سراح أربيل يهود يوم الخميس المقبل، بالإضافة إلى أغام بيرغر ومختطف آخر. كما سيتم الإفراج عن ثلاثة مختطفين آخرين يوم السبت.
وقد سلمت حركة حماس قائمة بحالة المختطفين الـ 26 المتبقين ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، مما سمح بتأكيد تطابقها مع التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية، وقد أظهرت القائمة أن 25 من بين 33 مختطفا في المرحلة الأولى ما زالوا على قيد الحياة.
وفي تطور إيجابي، أعلن جيش الاحتلال عن فتح طريق محور نتساريم لعودة النازحين اعتبارا من صباح يوم الاثنين.
وفي السياق نفسه، أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى أن المفاوضات كانت حازمة، وأكد التزام إسرائيل بإعادة جميع المختطفين، سواء كانوا أحياء أو أموات.
لكن حركة حماس ردت لاحقا بأن زيادة عدد الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح أربيل يهود جاء بمبادرة منها، في خطوة تهدف إلى تسريع تنفيذ الاتفاق وضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين.
هذه الأزمة المزدوجة حول الأسرى والنازحين تبرز التوترات المستمرة في قطاع غزة، والتحديات التي تواجه الأطراف المختلفة في تنفيذ الاتفاقات والتوصل إلى حلول تضمن حقوق الجميع.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”