4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
يعد الإيجار القديم من ابرز القضايا التي تحظي باهتمام المواطن خاصة أنها أن قانون الايجار القديم ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث ينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار.
قضية جديدة خاصة بالإيجار القديمأثارت العديد من التساؤلات لدي المواطنين حول خالات للإخلاء خاصة بعد صدور حكم من محكمة مدني بطرد ورثة المستأجر لصالح المالك، بدعوى عدم توافر شروط الإقامة لديهم.
وهناك عدد من الحالات تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة وذلك وفقا لما جاء فى المادة 18 من القانون 163 لسنة 1981 في قانون الإيجار القديم والتي تتضمن ما يلي :-
- الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة.
-عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا دون مبرر، حيث يصدر الإخلاء بحكم قضائي.
- ترك المستأجر الوحدة للغير أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة مع إثبات ذلك بحكم قضائي.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي، مالك العقار، أقام دعوى قضائية بطرد المدعى عليهما من الشقة، موضحا أن الورثة استمروا في شغل الشقة دون سند قانوني أو شرعي يسمح لهم بذلك.
وأضافت المحكمة أن المدعى طالب الورثة وديا بإخلاء الشقة، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
تم تداول القضية أمام المحكمة التي اطلعت على المستندات المقدمة، ومن بينها عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953، وشهادات الوفاة والقيود العائلية للورثة، إضافة إلى إيصالات سداد الإيجار حتى نهاية عام 2024، وبعد الاطلاع على الأدلة، قضت المحكمة بطرد الورثة وتسليم الشقة خالية لصاحبها.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديموقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
تنص الفقرة الأولى من المادة «1» من القانون علي أنه :"فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".
وتنص الفقرة الأولى من المادة «2» من القانون: "تقدر قيمة الارض بالنسبة إلى الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك".
زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريةوفيما يخص زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ينص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022،وفقاً للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، يتم زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنوياً، بدءاً من مارس 2022 وحتى مارس 2027، و يلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، أي في مارس 2027، وفي حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد.
وإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري بموجب القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجارات شقق الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم المؤجرة للأشخاص من القانون
إقرأ أيضاً:
كاميرا سرية داخل الصيدلية لفضح الفتيات .. القصة الكاملة لصيدلي منوف
في واقعة صادمة أثارت حالة من الغضب والجدل داخل محافظة المنوفية، قررت نيابة منوف حبس صيدلي شاب 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بتصوير سيدات أثناء تلقيهن العلاج داخل صيدلية كان يديرها.
وتسلّط هذه الواقعة الضوء على خطورة انتهاك الخصوصية داخل الأماكن الطبية، وسط انقسام مجتمعي بين من يؤكد وقوع الجريمة، ومن يدافع عن سمعة الصيدلي المتهم.
في السطور التالية، نرصد القصة الكاملة من بدايتها، حيث قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية حبس صيدلي يُدعى "خ.ش" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية أثارت جدلًا واسعًا بين أهالي المدينة، بعد اتهامه بتصوير عدد من السيدات أثناء تلقيهن الحقن والكشف الطبي داخل الصيدلية الخاصة به.
بداية الواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية بلاغين من سيدتين تتهمان صيدليًا شابًا يعمل بأحد الفروع المؤجرة التابعة لصيدلية معروفة في المدينة، بتصويرهما دون علمهما أثناء إعطائهما حقنًا داخل المكان. وبناءً على البلاغات، تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
وقد أمرت النيابة العامة بحبس الصيدلي 4 أيام على ذمة التحقيق، كما تمت مصادرة هاتفه المحمول لفحصه من قِبل الجهات المختصة، للتأكد من صحة الاتهامات، والبحث عن أية أدلة تثبت الواقعة أو تنفيها.
أثارت القضية صدمة داخل أوساط مدينة منوف، حيث انقسم الرأي العام ما بين من يؤكد صحة الواقعة ويطالب بمحاسبة الصيدلي بأشد العقوبات، وآخرين دافعوا عن المتهم، مؤكدين أنه معروف بين الأهالي بـ"حسن الخلق والسيرة الطيبة"، معتبرين أن ما حدث قد يكون "ادعاءً أو سوء فهم".
بيان شديد اللهجة من إدارة الصيدلية
أصدرت إدارة الصيدلية المالكة الأصلية، التي كان الصيدلي المتهم يستأجر أحد فروعها، بيانًا رسميًا نفت فيه أي علاقة تربطها بالمتهم، مؤكدة أنه مجرد مستأجر للصيدلية منذ عدة أشهر.
وجاء في نص البيان: "نحن صيدلية لا تربطنا أي علاقة بالصيدلية المؤجرة للدكتور خ.ش، ومنذ شهور طويلة تم تأجيرها له، وما حدث يُعد إساءة لشرف المهنة وسمعتنا التي امتدت لعقود في خدمة أهالي منوف."
كما أعلنت الإدارة عن فسخ عقد الإيجار فورًا، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهم لتشويه اسم الصيدلية، بالإضافة إلى التقدُّم ببلاغ رسمي إلى نقابة الصيادلة لمحاسبته مهنيًا على الواقعة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)