رئيس «إسكان النواب» يكشف حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم لخمسة أضعاف
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تردد على وسائل التواصل حول زيادة قيمة الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف، لافتا إلى أن الجدل حول قانون الإيجار القديم في طريقه إلى الحسم.
وأكد «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه سيتم إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أن الأمر لم يُحسم بعد ولم يتم تحديد أي تفاصيل تتعلق بقيم الإيجارات في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية، موضحا أنه لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار قانوني مدروس لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بالإيجار القديم.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن مشروع القانون المرتقب سيُطرح للنقاش خلال الدورة البرلمانية القادمة، والمقرر أن تبدأ في يناير المقبل، معربا عن تفاؤله بأن القانون الجديد سيغلق هذا الملف الشائك نهائيا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق جميع الأطراف.
اقرأ أيضاًرئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر
إحالة دعوى مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط للمفوضين
«محلية النواب»: لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه بسبب تعديل قانون الإيجار القديم (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان قيمة الإيجار القديم زيادة قيمة الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
محلية النواب عن قرار الدستورية العليا بتعديل الإيجار القديم: رفع الحرج عن الجميع
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف قانون الإيجار القديم، لا يمكن أن يحل بصورة فورية على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه استقبل كافة ممثلين الملاك والمستأجرين، لكي يفهم أزمة قانون الإيجار، مما أدى لوصوله إلى قناعة بأن حل هذه الأزمة يكون من خلال التدريج، حيث قام البرلمان بتحرير العلاقة الإيجارية في الشخصيات الاعتبارية.
وتابع"السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء السبت، أن الجلسات النقاشية التي حدثت في الإعلام حول ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، أدى لتفهم المالك بأن قانون الإيجار القديم في حاجة إلى وقت، ولا يمكن أن يحصل إلا من خلال التدريج، كما أن المستاجر اقتنع أيضا بهذا الأمر.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت الإيجار في قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع سواء البرلمان أو الحكومة ، مشيرًا إلى أن هذا الحكم عنوان الحقيقة، ويلزم مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم خلال فترة معينة.