إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بالإيجار القديم مارس 2027
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تنتهى المهلة القانونية التي حددها القانون 10 لسنة 2022 الخاص بمواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكن، وفقا لحكم الدستورية العليا في فبراير 2024، يوم 5 مارس 2027.
ونص القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وصدر هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية يوم 6 مارس عام 2022، وهو ما يعنى أن مدة الخمس سنوات المحددة لاخلاء الوحدات والعقارات الؤجرة لغرض غير سكنى في هذا القانون تنتهى 5 مارس 2027.
ويقصد بالأشخاص الاعتبارية المستأجرة المذكورة في هذا القانون هم الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية، والهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، والاوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون".
ولا يقصد بهؤلاء الأشخاص المواطنين الذين يستأجرون وحدات سكنية بالايجار القديم الذى أصدرت المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 حكما بعدم دستورية ثبات الأجرة بالنسبة للمواطنين المستأجرين والذى يعمل البرلمان حاليا على سن تشريع جديد بالنسبة لهم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الايجار القديم الغاء قانون الايجار القديم الايجار القديم قانون الايجار قانون الايجار الجديد الايجار القديم اليوم الغاء الايجار القديم المحكمة الدستورية العليا تعديل قانون الايجار القديم اخر اخبار قانون الايجار القديم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الضرب في القانون المصري؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبدأ المشاجرات بمشادة كلامية، لكن لحظة تهور واحدة قد تضع الجاني في مواجهة مع قانون صارم لا يتهاون مع أي جريمة اعتداء "ضرب"، مهما كانت بسيطة، وفي النهاية يضع الجاني نفسه تحت طائلة القانون، وينال عقوبته القانونية سواء مغلظة أو مخففة، وذلك مع اختلاف الضرر الجسدي الذي سببه للمجني عليه.
وفي التقرير التالي نرصد عقوبة "الضرب" ومتى تُعد جنحة بسيطة، ومتى تتحول جناية.
تعريف جنحة الضربيُصنف القانون المصري التعدي بالضرب على شخص آخر كـ"جنحة"، حتى إن لم يُحدث جرحًا واضحًا، طالما لم يُصب المجني عليه بمرض أو عجز يعوقه عن أداء مهامه اليومية لأكثر من 20 يومًا.
ما هي عقوبة الضرب؟إذا تجاوزت آثار الضرب هذا الحد، تصبح الجنحة "مشددة"، وتطبق المادة 241 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى عامين أو غرامة تتراوح من 20 إلى 300 جنيه.
متى يصبح الحبس وجوبياوهناك ظروف مشددة أخرى تؤخذ في الاعتبار، مثل: سبق الإصرار والترصد، أو استعمال أسلحة أو أدوات حادة أو عصي، أو الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله.
وفي هذه الحالات، يتحول الأمر إلى جنحة شديدة تستوجب الحبس وجوبيا، دون إمكانية قبول الغرامة أو وقف التنفيذ.
شروط إثبات جنحة الضربهناك شروط حتى تُقبل الدعوى، فيجب أن تُثبت الواقعة من خلال، محضر رسمي بقسم الشرطة يحرره مسؤول الضبط، و تقرير طبي فوري يفضل خلال 12 ساعة من الواقعة يتطابق مع تفاصيل المحضر من حيث نوع الإصابة والأداة المستخدمة.
متى تصبح الجنحة جناية؟إذا أدى الضرب إلى عاهة مستديمة، تتحول الواقعة من جنحة إلى جناية، وتكون العقوبة، من 3 إلى 5 سنوات حال غياب النية، و من 3 إلى 10 سنوات إذا ثبتت نية الإيذاء أو وجد سبق الإصرار.
أما إذا أدى الاعتداء إلى وفاة المجني عليه، فتنص المادة 240 من قانون العقوبات على أن العقوبة تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى 15 سنة من الأشغال الشاقة، إذا ثبتت نية القتل.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً