قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صدور قانون الإيجار القديم الجديد، خاصة مع تصاعد الحديث حول هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع مع نهاية عام 2024.
صدرت في نوفمبر الماضي أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981.
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان حكم المحكمة الدستورية أشار إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم، موضحًا أن تثبيت الأجرة غير متناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية. ونتيجة لذلك، طالبت المحكمة بإجراء تعديلات على القانون تتماشى مع التطورات الاقتصادية، مع ضرورة الانتهاء منها خلال الدورة البرلمانية الحالية.
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان حسب تصريحات النائب إيهاب منصور، فإن طرح قانون الإيجار القديم في البرلمان خلال عام 2024 أمر غير مرجح بسبب ضيق الوقت، حيث لم يتضمن جدول أعمال البرلمان أي بنود تتعلق بهذا الملف. ومع ذلك، يتوقع أن يتم مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالي الممتد حتى يوليو 2025، مع احتمالية صدوره قبل نهاية الدورة.
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان.. أكد النائب أن البرلمان سيعقد حوارًا مجتمعيًا يضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، للوصول إلى صيغة قانون تحقق التوازن بين حقوق الطرفين. ويهدف هذا الحوار إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وضمان حماية جميع الأطراف دون التسبب في أضرار جسيمة لأي منها.
يمثل قانون الإيجار القديم ملفًا شائكًا يتطلب توافقًا مجتمعيًا لتعديل القيم الإيجارية بطريقة تراعي الظروف الاقتصادية الحالية دون تحميل المستأجرين أعباءً لا يمكن تحملها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم تعديل الإيجار القديم البرلمان المصرى الملاك والمستأجرين الحوار المجتمعي قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء، اجتماعها التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المُحال من الحكومة؛ حيث استضافت خلاله ممثلين عن فريق نداء الخيري وفريق نزوى الخيري، بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول بنود وأحكام مشروع القانون.
وناقش اللقاء عددًا من المحاور المهمة؛ أبرزها: الجوانب التنظيمية المرتبطة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا الممنوحة للمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات، والعلاقة التنظيمية مع الوزارة المختصة، وسبل تعزيزها لضمان فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في أداء أدوارها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود اللجنة لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والاستئناس بآراء ممثلي الفرق والجمعيات الخيرية، في سبيل بلورة تشريع عصري يتماشى مع تطلعات المرحلة، ويُسهم في تمكين المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
يُشار إلى أن مشروع القانون يتكون من 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.