قانون الإيجار القديم.. 5 فئات مقرر لها زيادة في مارس المقبل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قانون الإيجار القديم، واحد من أكثر القوانين التي تشغل بال الآلاف من المصريين، سواء كانوا من ملاك أو مستأجري الإيجار القديم، لذلك يرغب البعض منهم في معرفة الفئات المحددة لزياة الإيجار القديم بنسبة 15%، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها في مارس 2025.
قانون الإيجار القديمزيادة قانون الإيجار القديم، جاءت بقرار أصدره مجلس النواب عام 2022، ثم صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم بدء العمل به في مارس 2023، حيث تتم زيادة سنوية كل مارس بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، على أن تكون الزيادة بنسبة 15% سنويًا.
ومنذ بدء تطبيق القانون، تم رفع زيادتين في عامي 2023 و2024، وبذلك تكون الزيادة الثالثة لقانون الإيجار القديم في مارس 2025، بقيمة 15%، وذلك لعدد من الفئات المحددة، وهى الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، والتي حددها القانون على أنها المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وهى كالتالي:
- جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية.
- الجمعيات الأهلية والأحزاب.
- الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات.
- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون.
- الأوقاف.
وتستمر الزيادة بنسبة 15% في مارس من كل عام، لمدة 5 سنوات منذ تطبيق القانوني، حيث تنتهي في مارس 2027، على أن يتم إنهاء العقود والإلزام بالإخلاء أو تحرير عقود جديدة باتفاق جديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم الأشخاص الاعتبارية قانون الإیجار القدیم فی مارس
إقرأ أيضاً:
فوزى: مجلس النواب السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم
علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على قانون الإيجارات القديمة المزعوم صدوره من قبل مجلس النواب المصرى.
أوضح صلاح فوزى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 بشأن امتداد العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم لجيل واحد لا يمثل قيدًا على سلطة البرلمان في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
وتابع: مجلس النواب هو السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، باعتباره الجهة التشريعية المنوطة بذلك.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن النص على تحرير العلاقة الإيجارية لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، طالما صدر القانون وفقًا للدستور الحالي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير