تمهيدا لمشروع القانون الجديد .. موعد بدء عمل لجنة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تساؤلات بين الملاك والمستأجرين بشأن موعد انطلاق أعمال اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديم التي تشكلت بتوجيهات من رئيس مجلس النواب لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، تمهيدًا للمناقشات التالية لإعداد مشروع قانون يوازن ما بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة للغرض السكني.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، والتي ستيدأ مهامها من خلال عدة إجراءات أعلن عنها رئيس المجلس وكلفها بها حتى تصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد.
موعد بدء عمل اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديموكان من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مناقشات ملف الإيجار القديم خلال اجتماعات كانت ستعقد الأسبوع المنقضي، وبالتحديد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، غير أن لم تنعقد الجلسات، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد انطلاق أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بالإيجار القديم داخل مجلس النواب لحسم هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد الخامس.
بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير عقود الإيجار القديم في مصر؟ تعويضات الملاك عن سنوات الإيجار القديم .. بشرى جديدة من مجلس النواب قريبًاوخلال الفترة المقبلة سوف تعقد اللجنة اجتامعاتها ولقاءاتها مع الجهات التي حددها قرار رئيس مجلس النواب بتكيف اللجنة بأخذ آرائها والبيانات والإحصائيات المرتبطة بهذا الملف، وذلك ليكون عونًا للجنة في إعداد تصور ومشروع قانون وصيغة توافقية بشأن الإيجار القديم تعرض على مجلس النواب في جلساته العامة في وقت لاحق.
مهام اللجنة البرلمانية المشتركةوهناك عدد من المهام المكلفة بها اللجنة المشتركة بشأن الإيجار القديم، حيث ستتولى في البداية الاستماع لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”، إضافة إلى سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية” .
كما تضاف إلى مهام اللجنة الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
البرلمان يؤكد التزامه بإصدار تعديل قانون الإيجار القديموأكد مجلس النواب على التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وتعديل النص الخاص بعدم دتسورية ثبات الأجرة
وجاءت تأكيدا البرلمان كالتالي:
على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"
لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الإيجار القديم
من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة
تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة النواب البرلمان الإيجار القديم اليوم اخبار الإيجار القديم أخبار الإيجارات القديمة الإیجار القدیم لجنة الإسکان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بشأن الإيجار القديم 2025| تفاصيل حول حالات الطرد المنتظرة
أصدرت محكمة مدني شمال القاهرة حكما مثيرا للجدل في قضية الإيجار القديم لكونه يهم ملايين من المواطنين خاصة الملاك والمستأجرين، حيث قضت بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح المالك، بسبب عدم تحقق شروط الامتداد القانوني للإقامة لديهم.
أكدت المحكمة في حيثياتها أن المدعي أثبت أن الورثة شغلوا الشقة دون سند قانوني، وأنه سبق أن طالبهم وديًا بالإخلاء دون جدوى، مما دفعه للجوء إلى القضاء.
أوضحت المحكمة أن المدعى عليهم لم يقدموا دليلًا قانونيًا يثبت أحقيتهم في الإقامة، على الرغم من تقديمهم عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953 وإيصالات سداد الإيجار.
حالات إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديميتضمن قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات التي تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة، أبرزها:
الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة.عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا دون مبرر، حيث يصدر الإخلاء بحكم قضائي.ترك المستأجر الوحدة للغير أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة مع إثبات ذلك بحكم قضائي.طرد المستأجرين الاعتباريينوفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم الصادرة العام الماضي، يُلزم المستأجرون من الأشخاص الاعتباريين بإخلاء الوحدات المؤجرة خلال فترة انتقالية تنتهي في عام 2027.
يُعد الحكم الأخير مؤشرًا على استمرار القضاء في تطبيق القواعد القانونية بصرامة لحسم النزاعات المتعلقة بالإيجار القديم، مع التأكيد على احترام حقوق المالكين والمستأجرين ضمن إطار قانوني واضح.
حالات إلغاء الإيجار القديم للوحدة السكنية
هناك بعض الحالات التي يمكن بها فسخ عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، وهي كالآتي:
في حال عدم قدرة المستأجر على سداد قيمة الإيجار خلال خمسة عشر يوم من موعد السداد فإنه يمكن للمالك أم يقوم بفسخ عقد الإيجار.
كما أنه لا يسمح بالتنازل عن الوحدة لشخص آخر دون علم المالك بذلك وإلا يسمح له بفسخ العقد.
كما أنه يشترط عدم إحداث ضرر في الوحدة وإلا يمكن للمالك أن يلغي الإيجار.
كما يتم إلغاء عقد الإيجار عند وجود أعمال مخالفة للآداب العامة في الوحدة.
بالإضافة إلى أنه يمنع تغيير نشاط الوحدة السكنية واستخدامها بشكل تجاري أو مكتب أو عيادة دون الحصول على الموافقة من المالك.