حكم قضائي هام بشأن تثبيت أجرة العقارات القديمة.. خلال ساعات
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
ينتظر مالكو عقارات الإيجار القديم بفارغ الصبر اليوم السبت، قرارا حاسما من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 105 لسنة 30 دستورية، التي تم رفعها للطعن في تثبيت القيمة الإيجارية لكافة الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم التي تم تأجيرها قبل عام 1981.
. بشرى بشأن الإيجار القديم في 2025
هذه القضية تُعد واحدة من أبرز الملفات الشائكة التي تتعلق بقانون الإيجار القديم.
تركز الدعوى بشكل رئيسي على إعادة النظر في تثبيت القيم الإيجارية للعقارات السكنية، الإدارية، والتجارية المؤجرة قبل عام 1981.
المحامي خالد مرسي عبد الله العصافيري هو من أقام الدعوى، ويطعن في دستورية عدة مواد قانونية ترتبط بقوانين الإيجار القديم.
تشمل المواد المطعون عليها المادة (1) و(2) من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة (9) من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمواد (7، 18، 22، 25) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965.
تهدف هذه الدعوى إلى المطالبة بمراجعة النصوص التي تسببت في تثبيت القيم الإيجارية لعدة عقود، على الرغم من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة.
حكم المحكمة الدستورية السابق بشأن الإيجار القديميُذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت حكما هاما في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981. هذا الحكم اعتبر تثبيت القيم الإيجارية للوحدات السكنية غير دستوري، وألزم البرلمان بمراجعة هذه النصوص.
مناقشات البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم 2025
بناء على الحكم السابق، بدأت لجنة الإسكان في مجلس النواب بالتعاون مع لجان أخرى دراسة هذه المواد وآثار الحكم عليها.
رئيس اللجنة، محمد عطية الفيومي، صرح أن اللجنة تعمل بجد على إعداد تصور جديد لقانون الإيجار القديم لعام 2025، بما يتماشى مع التغيرات الحالية ومتطلبات المجتمع.
توقع رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبد الرحمن، بأن يكون الحكم لصالح الملاك، معقبا:" التوقع بأن يكون لصالحنا وننتظر صدور الحكم اليوم".
وقال مصطفى عبد الرحمن لـ صدى البلد أنه سيتم التشاور خلال الأيام المقبلة لرفع سقف المطالب بوثيقة الملاك فيما يتعلق بالمدة الانتقالية للوصول إلى القيمة السوقية للوحدات.
وأضاف أن هناك نية بأن تصبح خلال عام أو اثنين على الأكثر، بدلا من الصيغة الحالية الموجودة بالوثيقة التي تتضمن ثلاث سنوات.
صدور قانون الإيجار القديم 2025فيما توقع النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد الحالي، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم العقارات القديمة قضية الإيجار القديم المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم 2025 المزيد قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكة الحديد دون تصريح مسبق من الهيئة.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات