حكم قضائي هام بشأن تثبيت أجرة العقارات القديمة.. خلال ساعات
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
ينتظر مالكو عقارات الإيجار القديم بفارغ الصبر اليوم السبت، قرارا حاسما من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 105 لسنة 30 دستورية، التي تم رفعها للطعن في تثبيت القيمة الإيجارية لكافة الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم التي تم تأجيرها قبل عام 1981.
. بشرى بشأن الإيجار القديم في 2025
هذه القضية تُعد واحدة من أبرز الملفات الشائكة التي تتعلق بقانون الإيجار القديم.
تركز الدعوى بشكل رئيسي على إعادة النظر في تثبيت القيم الإيجارية للعقارات السكنية، الإدارية، والتجارية المؤجرة قبل عام 1981.
المحامي خالد مرسي عبد الله العصافيري هو من أقام الدعوى، ويطعن في دستورية عدة مواد قانونية ترتبط بقوانين الإيجار القديم.
تشمل المواد المطعون عليها المادة (1) و(2) من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة (9) من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمواد (7، 18، 22، 25) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965.
تهدف هذه الدعوى إلى المطالبة بمراجعة النصوص التي تسببت في تثبيت القيم الإيجارية لعدة عقود، على الرغم من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة.
حكم المحكمة الدستورية السابق بشأن الإيجار القديميُذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت حكما هاما في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981. هذا الحكم اعتبر تثبيت القيم الإيجارية للوحدات السكنية غير دستوري، وألزم البرلمان بمراجعة هذه النصوص.
مناقشات البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم 2025
بناء على الحكم السابق، بدأت لجنة الإسكان في مجلس النواب بالتعاون مع لجان أخرى دراسة هذه المواد وآثار الحكم عليها.
رئيس اللجنة، محمد عطية الفيومي، صرح أن اللجنة تعمل بجد على إعداد تصور جديد لقانون الإيجار القديم لعام 2025، بما يتماشى مع التغيرات الحالية ومتطلبات المجتمع.
توقع رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبد الرحمن، بأن يكون الحكم لصالح الملاك، معقبا:" التوقع بأن يكون لصالحنا وننتظر صدور الحكم اليوم".
وقال مصطفى عبد الرحمن لـ صدى البلد أنه سيتم التشاور خلال الأيام المقبلة لرفع سقف المطالب بوثيقة الملاك فيما يتعلق بالمدة الانتقالية للوصول إلى القيمة السوقية للوحدات.
وأضاف أن هناك نية بأن تصبح خلال عام أو اثنين على الأكثر، بدلا من الصيغة الحالية الموجودة بالوثيقة التي تتضمن ثلاث سنوات.
صدور قانون الإيجار القديم 2025فيما توقع النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد الحالي، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم العقارات القديمة قضية الإيجار القديم المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم 2025 المزيد قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
في اتصال هاتفي : مباحثات أردنية مصرية بشأن تثبيت اتفاق غزة والتطورات في سوريا ولبنان
عمان ، القاهرة - بحث ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، سبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب التطورات في سوريا ولبنان.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من ملك الأردن، وفق مصدرين رسميين.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، إن الجانبين، أكدا على "إدامة التنسيق الوثيق حيال التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
وجددا تأكيدهما على "دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة، وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".
وشددا على "ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، باعتباره الخطوة الأولى للتهدئة في الإقليم".
في السياق، قالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي وملك الأردن بحثا "تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
ودعا الزعيمان إلى "التنفيذ الكامل للاتفاق، وحتمية سرعة إعادة إعمار قطاع غزة".
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
ويأتي الاتصال قبيل زيارة منتظره لملك الأردن إلى الولايات المتحدة، يلتقي خلالها الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، بعد أسبوع.
ومؤخرا، أثار الرئيس ترامب الجدل بحديثه في أكثر من مناسبة عن مقترح لنقل الفلسطينيين من غزة إلى الأردن ومصر، وهو ما رفضه البلدان.
**سوريا ولبنان
في السياق، أضافت الرئاسة المصرية في بيانها، بأن الجانبين تناولا تطورات الوضع في سوريا، حيث شددا على "أهمية تحقيق الاستقرار في سوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفاً، وتشمل كافة مكونات وأطياف الشعب السوري".
والأربعاء، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
كما ناقش الزعيمان الأوضاع في لبنان، وأكدا "ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1701، وحرصهما على أمن وسيادة واستقرار لبنان الشقيق".
ويدعو القرار الأممي الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006، إلى وقف العمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أنهى وقف لإطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ومنذ بدء سريان الاتفاق، ارتكب الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 672 خرقا، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى في لبنان معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.
Your browser does not support the video tag.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية