الإيجار القديم.. عقدة الملاك والمستأجرين!!

عقود طويلة تمثل الايجارات القديمة صداعا مزمنا، بعد ان فشلت الحكومات المتعاقبة فى علاج هذا الصداع، فهناك مالك يقدر عقاره بالملايين ولا يأخذ سوى الملاليم، وفى المقابل مستأجر دفع ثمن الشقة مقدما (كمقدم ايجار وتشطيب)، رغم دخله المحدود وورث عقد الايجار عن ابيه، والان ليس لديه القدرة للاقامة فى سكن بديل!!

هكذا ظل الايجار القديم عقدة الملاك والمستأجرين، حتى صدر قبل أيام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا، يقضى بعدم دستورية الفقرة الاولى فى كل من المادتين (١و٢) من القانون رقم 126 لسنه 1981 فى شان الاحكام الخاصة بتأجير الاماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يخص ثبات الاجرة السنوية للاماكن المخصصة لاغراض السكن.

وجاء بحيثيات الحكم ان هذا الثبات يشكل عدوانا على قيمة العدل واهدارا لحق الملكية، لذلك اصبح لزاما على البرلمان ان يعدل هذا القانون قبل انقضاء دور انعقاده الخامس، بهدف اعادة التوازن بين الطرفين من خلال حوار ونقاش، وصولا لقانون توافقى يرضى الطرفين.

وعلى هامش النقاش الدائر حاليًا بين مختلف الاطراف، لنا بعض الملاحظات ربما يكون من المفيد طرحها قبل ان يصدر القانون المقترح فى صيغته النهائية من أهمها:

تلك ملاحظاتنا ربما تفيد فى اعادة التوازن بين الطرفين، لانه بصراحة كلاهما ظالم وفى نفس الوقت مظلوم، بعد ان كان ولازال الايجار القديم عقدة الملاك والمستأجرين!!

 

المصدر: بوابة الوفد