بعد تطبيق الزيادة.. موعد فسخ عقود الإيجار القديم للاعتباري
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
بدأت منذ أيام تطبيق زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، والمقدرة بـ 15% من القيمة الإيجارية السارية حينها، إعمالًا لنص القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي ينص على تطبيق زيادة سنوية على الإيجارات القديمة بالنسبة المشار إليها ولمدة محددة.
ومع تطبيق زيادة الإيجار القديم الأخيرة، تدور التساؤلات حول موعد فسخ العقود الإيجارية للأشخاص الاعتبارية، لكون أن القانون الصادر بهذا الشأن “إنهاء عقود الإيجار لغير غرض السكنى” مرتبط بمدة انتقالية يتم في نهايتها فسخ عقود الإيجار القديم.
تنتهي عقود الإيجار القديم وفقا لقانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، بعد 5 سنوات من تطبيقه، والذي بدأ رسميا في يوم 10 من شهر مارس من عام 2022.
وبهذا يبدأ تطبيق فسخ عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية في شهر مارس 2027. وفي هذا الصدد ينص قانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المـالك أو المؤجـر ، بحسـب الأحـوال ، في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمـادة (2) من هذا القانون ، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض .
على من تطبق فسخ عقود الإيجار القديم؟ويطبق قرار فسخ عقود الإيجار القديم على بعض الفئات التي تصنف ضمن “الأشخاص الاعتباريين” هم 6 فئات، تشملهم الجهات والهيئات الحكومية المؤجرة ضمن الإيجار القديم وكذلك الهيئات التابعة للقطاع الخاص إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، فضلا عن كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وينص قانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني على نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.
وفي هذا الشأن نص القانون على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
طرد الممتنعين عن فسخ عقود الإيجار القديمقد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقًا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
ونص القانون في هذا الصدد على أنه وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم فسخ عقود الإيجار القديم الايجار القديم الايجارات القديمة زيادة الإيجارات القديم زیادة الإیجار القدیم للأشخاص الاعتباریة فی هذا
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025.. تقديم الساعة 60 دقيقة نهاية أبريل وفقًا للقانون الجديد
تبدأ مصر خلال أيام قليلة تطبيق نظام التوقيت الصيفي لعام 2025، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 34 لسنة 2023، الصادر بشأن عودة العمل بنظام تقديم الساعة 60 دقيقة خلال أشهر الصيف.
الساعة هتتقدم 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفى 2025 موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر: تفاصيل ومعلومات هامةوبموجب هذا القانون، سيتم تغيير التوقيت الرسمي للبلاد اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، حيث يتم تقديم الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل لتصبح الواحدة صباحًا.
ويُعد هذا التغيير جزءًا من خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحقيق استفادة أكبر من ضوء النهار الطبيعي، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي دفعت العديد من الدول إلى إعادة النظر في استخدام الموارد وتنظيم الوقت بما يحقق الكفاءة في الإنفاق.
التوقيت الصيفي يعود رسميًا بعد توقف دام خمس سنواتشهد عام 2023 عودة العمل رسميًا بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف استمر منذ عام 2018، حيث وافق مجلس النواب على مشروع القانون، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتاريخ 16 أبريل 2023، ليصبح العمل به ساريًا بداية من صيف 2023 وما يليه من أعوام، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والطاقة.
وكانت الحكومة قد أعلنت، في اجتماع مجلس الوزراء رقم 231 المنعقد بتاريخ 1 مارس 2023، عن موافقتها على مشروع القانون، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي دفع الدولة إلى البحث عن حلول مبتكرة للتخفيف من الأعباء المالية، وتقليل الاستهلاك.
الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي في مصريهدف نظام التوقيت الصيفي إلى تعديل التوقيت الرسمي للبلاد خلال فصل الصيف، من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.
ويأتي هذا التعديل في إطار استغلال ساعات النهار الطويلة خلال أشهر الربيع والصيف، حيث يساهم في:
تقليل استخدام الإضاءة الاصطناعية مساءً.تخفيض استهلاك الكهرباء والطاقة.تقليص النفقات الحكومية والخاصة.زيادة الإنتاجية من خلال تمديد ساعات النشاط النهاري.وقد أوضحت الحكومة أن هذه الخطوة ليست مجرد تغيير شكلي، بل هي جزء من رؤية اقتصادية مستدامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستهلاك والإنتاج، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الوقود والطاقة عالميًا.
متى يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025؟وفقًا للقانون رقم 34 لسنة 2023، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل كل عام، وفي عام 2025، سيبدأ العمل رسميًا عند منتصف ليل الجمعة الموافق 25 أبريل.
وعند حلول الساعة الثانية عشرة صباحًا، يتم تقديم التوقيت الرسمي للبلاد بمقدار ساعة واحدة، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا.
هذا التغيير سيستمر حتى نهاية شهر أكتوبر 2025، حيث من المتوقع أن يتم الرجوع إلى التوقيت الشتوي بإعادة الساعة مرة أخرى إلى الوراء بمقدار 60 دقيقة، حسب ما ستعلنه الحكومة في حينه.
طريقة تغيير الساعة على الهواتف الذكيةحرصًا على تسهيل عملية التغيير للمواطنين، نُقدم طريقة تحديث التوقيت على الهواتف المحمولة، سواء كانت تعمل بنظام أندرويد أو iOS:
تغيير الساعة على هواتف Android:افتح "الإعدادات" (Settings).
اختر "الإعدادات الإضافية" (Additional Settings).
انتقل إلى "التاريخ والوقت" (Date & Time).
فعّل خيار "التحديث التلقائي" أو "الضبط التلقائي للساعة".
تغيير الساعة على هواتف iPhone:افتح تطبيق "الإعدادات" (Settings).
اختر "عام" (General).
اضغط على "التاريخ والوقت" (Date & Time).
فعّل خيار "التعيين تلقائيًا" (Set Automatically).
بهذه الطريقة، سيتم تحديث توقيت الجهاز تلقائيًا وفقًا لتغيير الساعة المعتمد في مصر.
ما هي تفاصيل القانون رقم 34 لسنة 2023؟يتضمن القانون رقم 34 لسنة 2023، الذي صدر عن مجلس النواب وتم التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نصًا واضحًا بخصوص التوقيت الصيفي، وينص على:
تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة ابتداءً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر كل عام.تطبيق التوقيت الصيفي على كافة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة في الدولة.إمكانية إصدار قرارات لاحقة من مجلس الوزراء لتعديل أو استثناء بعض الفئات أو الجهات من تطبيق هذا النظام إذا اقتضت الضرورة.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية ضمن مجموعة من التشريعات والإجراءات التي تتبناها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الموارد غير المتجددة.