تطورات قانون الإيجار القديم 2025.. مطالبات برلمانية لإصدار تشريع جديد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
يشهد ملف الإيجار القديم تطورات متسارعة مع مطالبة مجلس النواب الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، في ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون الحالي، إذ طلبت الحكومة مهلة لدراسة الحكم، بينما تضغط عددًا من الأصوات البرلمانية لسرعة مناقشة وإقرار التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم.
وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّدت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنَّ اللجنة تنتظر رؤية وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بشأن التعديلات الجديدة، مشيرة إلى أنَّ البرلمان يضغط بقوة لضمان خروج القانون الجديد للنور خلال الدور التشريعي الحالي.
الإسراع في إصدار التشريعوأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في حديثها لـ«الوطن» أنَّ الحكومة طلبت مهلة زمنية لدراسة الحكم القضائي وإعداد مشروع قانون جديد للإيجار القديم، إلا أنَّ البرلمان يرى ضرورة الإسراع في إصدار التشريع، لتسوية هذا الملف الذي يثير جدلا واسعا في المجتمع المصري.
تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرينوبخصوص قانون الإيجار القديم، أضافت أنَّ القانون الجديد لن يكون معقدًا، بل سيتكون من عدد محدود من المواد، تهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، دون الإضرار بأي طرف.
خارطة تعديلات الإيجار القديمبدوره، نفى الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الفيومي صحة ما تردد عن تأجيل مناقشات الإيجار القديم للنظام السكني إلى أجل غير مسمى، موضحًا أنَّ الحكومة طلبت تأجيلها لمزيد من الدراسة وإعداد التعديلات بشكل متكامل، كما أنَّ هناك دراسة جارية لتحديد ما إذا كانت التعديلات ستقتصر على المادة الأولى وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، أم سيتمّ توسيع نطاق المناقشة في ظل المقترحات المقدمة من مختلف الجهات.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان في حديثه لـ«الوطن» أنَّ هناك خارطة طريق واضحة لمناقشة التعديلات، تشمل الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بدءًا من وزراء الإسكان والتنمية المحلية، مرورًا بعقد حوار مجتمعي مع الملاك والمستأجرين، وصولًا إلى دراسة البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، لفهم الوضع الحالي لوحدات الإيجار القديم وتوزيعها الجغرافي، إلى جانب الاستعانة برأي الخبراء والأكاديميين في مجالات القانون والاقتصاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان إسكان النواب قانون الإیجار القدیم لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.وقال رشيد، في حديث صحفي، إن “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي “، مبينا أن “هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة”.وأضاف أن “المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة”، مشددا على “ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح”.وأشار رشيد إلى أن “القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح”.وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.وقالت اللجنة إن “الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة “.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي