بدء العد التنازلي .. زيادة الإيجار القديم في مارس المقبل والإخلاء بهذا الموعد

وضع القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية، مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، مع تحديد آليات واضحة لزيادة قيمة الإيجار وتحرير العقود بعد انتهاء المدة المحددة.

الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.

. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجرمرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديمفرض زيادة سنوية بنسبة 15%

وفقا لأحكام القانون، سيتم تطبيق زيادة جديدة على عقود الإيجار القديم اعتبارا من شهر مارس 2025، بنسبة 15% من قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله.

مدة تطبيق الزيادة

تفرض هذه الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات متتالية منذ بداية تطبيق القانون، أي أنها ستستحق خلال شهر مارس من كل عام، حتى انتهاء الفترة الانتقالية التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للأطراف المعنية للتكيف مع التغيرات القانونية الجديدة.

تحرير العقود 

مع انتهاء مهلة الخمس سنوات، وتحديدا في شهر مارس 2027، سيتم إنهاء العقود القديمة، ويلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات المؤجرة وتسليمها إلى المالك.

وفي حال رغبة المستأجر في الاستمرار في إشغال العين المؤجرة، فسيكون ذلك بناءا على عقد جديد يتم تحريره وفقا للاتفاق بين الطرفين، بما يضمن تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.

مفهوم الشخص الاعتباري

يشير مصطلح "الشخص الاعتباري" إلى الكيانات القانونية مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة، التي تمتلك شخصية قانونية مستقلة عن الأفراد الطبيعيين.

وينطبق القانون الجديد بشكل خاص على هذه الفئة، حيث يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية لهذه الكيانات وفقًا لآليات حديثة تتماشى مع تطورات السوق العقاري.

حكم المحكمة الدستورية

في خطوة قضائية مهمة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية. 

وجاء الحكم ليؤكد ضرورة إعادة النظر في آلية تحديد الأجرة، في ظل تطورات سوق الإيجارات.

وسيتم تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإتاحة الوقت الكافي أمام المشرعين لوضع ضوابط جديدة تضمن عدالة تحديد الأجرة المستقبلية.

المصدر: صدى البلد