بدء العد التنازلي .. زيادة الإيجار القديم في مارس المقبل والإخلاء بهذا الموعد
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
وضع القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية، مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، مع تحديد آليات واضحة لزيادة قيمة الإيجار وتحرير العقود بعد انتهاء المدة المحددة.
. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجر
وفقا لأحكام القانون، سيتم تطبيق زيادة جديدة على عقود الإيجار القديم اعتبارا من شهر مارس 2025، بنسبة 15% من قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله.
مدة تطبيق الزيادةتفرض هذه الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات متتالية منذ بداية تطبيق القانون، أي أنها ستستحق خلال شهر مارس من كل عام، حتى انتهاء الفترة الانتقالية التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للأطراف المعنية للتكيف مع التغيرات القانونية الجديدة.
تحرير العقود
مع انتهاء مهلة الخمس سنوات، وتحديدا في شهر مارس 2027، سيتم إنهاء العقود القديمة، ويلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات المؤجرة وتسليمها إلى المالك.
وفي حال رغبة المستأجر في الاستمرار في إشغال العين المؤجرة، فسيكون ذلك بناءا على عقد جديد يتم تحريره وفقا للاتفاق بين الطرفين، بما يضمن تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
مفهوم الشخص الاعتباري
يشير مصطلح "الشخص الاعتباري" إلى الكيانات القانونية مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة، التي تمتلك شخصية قانونية مستقلة عن الأفراد الطبيعيين.
وينطبق القانون الجديد بشكل خاص على هذه الفئة، حيث يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية لهذه الكيانات وفقًا لآليات حديثة تتماشى مع تطورات السوق العقاري.
حكم المحكمة الدستورية
في خطوة قضائية مهمة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وجاء الحكم ليؤكد ضرورة إعادة النظر في آلية تحديد الأجرة، في ظل تطورات سوق الإيجارات.
وسيتم تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإتاحة الوقت الكافي أمام المشرعين لوضع ضوابط جديدة تضمن عدالة تحديد الأجرة المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم المستأجر المالك والمستأجر عقود الإيجار القديم المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يطمئن على رئيس مدينة دشنا بعد تعرضه لاعتداء.. ويؤكد: لن نتهاون في تطبيق القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
زار الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أثناء تلقيه الرعاية الطبية بمستشفى قنا العام، وذلك بعد تعرضه لحادث اعتداء من أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض خلال جولته التفقدية داخل المدينة.
وخلال الزيارة، اطمأن المحافظ على الحالة الصحية لرئيس المدينة، مشيدًا بروحه الوطنية وإخلاصه في أداء مهامه لخدمة المواطنين، ومؤكدًا أن الأجهزة المعنية تتابع عن كثب تطورات التحقيقات لضمان تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
وغادر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا المستشفى بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، حيث أكدت التقارير الطبية استقرار حالته الصحية، وهو الآن في فترة راحة لمتابعة تعافيه.
وفي هذا السياق، شدد محافظ قنا على أن سلامة العاملين بالجهاز التنفيذي أولوية قصوى، وأنه لن يتم التهاون مع أي اعتداء يستهدفهم أثناء أداء واجبهم، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدي، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وتجدر الإشارة إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا أوضحت أن الحادث وقع أثناء جولة تفقدية لمتابعة مخالفات البناء، والمشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين، وليس خلال تنفيذ أي أعمال إزالة، كما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد محافظ قنا، أن مثل هذه الحوادث لن تثني القيادات التنفيذية عن أداء واجبها تجاه المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة، داعيًا الجميع إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية.
يذكر أن أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا من أكفأ القيادات المحلية، حيث أثبت جدارته في مختلف المناصب التي تقلدها، مستندًا إلى خبرة واسعة ورؤية تطويرية شاملة، وقد حظي بثقة القيادة التنفيذية، حيث تقلد رئاسة عدد من المدن الكبرى، وكان له دور بارز في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
بكلمات مؤثرة إعلاميون وسياسيون يودعون الزميلة هدى شديد.. وهذا موعد الجنازة