زيادة جديدة فى مارس .. متى يسقط عقد الإيجار القديم ؟
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم الاعتباري بشكل رسمي في مارس المقبل من العام الجاري 2025، وذلك وفقًا لنص القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي تفاصيل زيادة الإيجار القديم 2025، و حالات سقوط العقد.
وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم رفع الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2023 وحتى مارس 2027، وبذلك ستشهد الإيجارات زيادة جديدة في مارس 2025، وهي الزيادة الثالثة منذ تطبيق القانون.
حدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.
متى يسقط عقد الإيجار القديم؟
تنص المادة الخاصة بسقوط عقد الإيجار القديم على إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027، أي بعد خمس سنوات من بداية تطبيق القانون.
في حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، كما يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري في حال الامتناع عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، ورغم ذلك، يتيح قانون الإيجارات القديمة التفاوض بين المؤجر والمستأجر حول إمكانية تمديد الإيجار لفترة أخرى تضمن مصالح الطرفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم عقد الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم الإيجار القديم 2025 المزيد زیادة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
شيمشك: أهم أسباب غلاء المعيشة هو ارتفاع الإيجارات
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك، أن أهم أسباب غلاء المعيشة هو ارتفاع الإيجارات.
تحدث وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك في اجتماع ”تقييم موصياد لعام 2024 وتوقعات عام 2025“.
وأشار الوزير شيمشيك إلى ارتفاع الإيجارات باعتباره أهم أسباب غلاء المعيشة،
وأضاف الوزير شيمشيك: “أهم عنصر من عناصر غلاء المعيشة في الوقت الحالي هو ارتفاع الإيجارات. ولا يمكننا حل هذه المشكلة من خلال السياسة النقدية. لا يمكننا حلها إلا من خلال زيادة المعروض من المساكن. ومن ناحية أخرى: تستمر عملية إعادة الإعمار في نطاق الزلزال. في العام الماضي، تم الانتهاء من 150 ألف منزل تقريباً وتسليمها. وسيتجاوز هذا العدد قريباً 200 ألف منزل”.
كما ذكر شيمشك أنه يجري بناء 250 ألف منزل إضافي هذا العام، مؤكدا أنهم يعملون على حل مشكلة توفير المساكن في منطقة الزلزال.
Tags: إيجاراتاسطنبولتركياشيشمكمحمد شيمشكوزير الخزانة التركي
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي