موعد تعديل قانون الإيجار القديم.. وتفاصيل الزيادة المنتظرة في مارس المقبل
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يترقب مالكو العقارات موعد بدء اللجنة المتخصصة في مجلس النواب تعديل قانون الإيجار القديم، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي، الذي يسعى لوضع حدا لإشكالية عقود الإيجار القديم، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من العلاقة بين المالك والمستأجر عقب هذا القرار.
تعديل قانون الإيجار القديموجاء في المنطوق حكم المحكمة الدستورية أن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، ما يعنى ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
وفيما يتعلق بمهلة تعديل قانون الإيجار القديم، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجلس النواب ملتزم بتعديل قانون الإيجار القديم خلال 7 شهور في إطار إلتزامه بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بتعديل المادة الأولى الخاصة بثبيت قيمة الإيجار القديم.
وأوضح في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن تلك المهلة والتعديلات المنتظرة خلال 7 أشهر الخاصة بقانون الإيجار القديم تخص وحدات الإيجار القديم للغرض السكني، لافتا إلى أن الزيادة المنتظرة في مارس المقبل الـ15 % تتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذلك وفقا القانون رقم 10 لسنة 2022، والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 مارس 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار تعديلات قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تعدیل قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب يستعرض أسباب تعديل قانون المحاكم الابتدائية
كتب نشأت علي:
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى تقريب جهات التقاضي، والعمل على سرعة الفصل في القضايا، باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما، لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وأضاف أن مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية، المقدم من الحكومة، يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن، لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا، والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
وتابع: ينص التعديل على أن يُستبدل مسمى "محكمة أسيوط الابتدائية" إلى "محكمة شمال أسيوط الابتدائية"، أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتُنشأ "محكمة جنوب أسيوط الابتدائية"، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
اقرأ أيضًا:
اليوم.. السيسي يبدأ جولة خليجية تشمل قطر والكويت
أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
نقيب الفلاحين يكشف نسبة الزيادة المتوقعة بأسعار الخضروات والفاكهة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب تشريعية النواب قانون المحاكم الابتدائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"