كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم.. ما ضوابط ومقترحات تحديد القيمة؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تتزايد التساؤلات في الأوقات الأخيرة كثيرًا بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، المعمول بها وفقًا للمادة 136 من قانون 1981، والمحددة قانونًا بـ7% من قيمة العقار، ونستعرض في السطور التالية إجابة الخبراء عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن القانون.
قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنه وفقًا لحكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة، فإن مجلس النواب مكلف بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس والمقرر انتهائه في يونيو المقبل، وعقد جلسات مفصلة لمناقشة أوضاع القانون وتحديد القيمة بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.
ماذا يحدث إذا لم يحدد «النواب» القيمة خلال المدة المقررة؟أكد أستاذ القانون أنه إذا لم يصدر مجلس النواب قرار تحديد قيمة الإيجار القديم خلال الفترة المقررة، فإن المحكمة الدستورية ستكون المنوطة بتحديد القيمة استناداً لرؤية الخبراء في تحديد القيمة، وذلك بعد رفع دعاوى من طرفي العلاقة الإيجارية بطلب تحديد القيمة.
عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم؟من جانبها، قالت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك قرابة مليوني وحدة سكنية ضمن قانون الإيجار القديم، ما يتطلب إيجاد حلول متوازنة وعادلة لكلا من الملاك والمستأجرين، وذلك من خلال عقد جلسات متخصصة بحضور الجهات المعنية لمناقشة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشقق المغلقة والغير مستخدمة، والتي تمثل ثروة عقارية كبيرة من شأنها التأثير على سوق العقارات في مصر.
ما مصير قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بتحديد القيمة؟أكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان ستعقد الفترة القادمة عددًا من الجلسات المتخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن المجلس قد أعلن عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر، والتعرف على مطالب الأطراف المعنية لبحث سبل إنهاء أزمة القانون الممتدة منذ عقود، مشيرة إلى أن من تلك الإجراءات هو عقد جلسات متخصصة منفصلة للملاك والمستأجرين وذلك لعرض وجهات نظرهم في بيئة مناسبة ودون أية ضغوط.
أبرز المقترحات لتحديد قيمة الإيجار القديم، وضوابط تحديد القيمة؟أوضحت عضو لجنة الإسكان، أنه من أبرز المقترحات الموضوعة لتحديد القيمة هو ربط قيمة الإيجار بالتقديرات المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية، مؤكدة أن هذه التقديرات توفر مرجعية دقيقة وعادلة يمكن الاعتماد عليها في تحديد الإيجارات، مشيرًة إلى أنه فيما يتعلق بضوابط تحديد القيمة قيمة فإنها ستتغير تلقائيًا بما يتناسب مع موقع العقار وقيمته، بما يضمن مراعاة الفروقات بين المناطق السكنية المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قيمة الإيجار القديم الإيجار القديم النواب جامعة المنيا قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم قیمة الإیجار القدیم تحدید القیمة لجنة الإسکان قانون ا
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن استراتيجيات عمل القومي لذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، على حرص المجلس على دعم الأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة، والعمل على تلبية احتياجاتهم وإدماجهم إدماج كامل في المجتمع، وتقديم خدمات التوعية للأسر حول كيفية التعامل مع الأطفال من ذوي الاعاقة البصرية، فضلاً عن تقديم المشورة من خلال الخط الساخن للمجلس، كما يعمل المجلس بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على تقديم الدعم اللازم وخدمات التأهيل، وتوفير قوافل طبية في بعض المحافظات للكشف المبكر عن الإعاقات.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، إن استراتيجية عمل المجلس تهدف إلى بناء جسور تواصل وتعاون مع الجهات والهيئات المعنية بكل ما يخص الأطفال ذوي الإعاقة، وخاصة ذوي الإعاقة البصرية، بما يدعم دمجهم بشكل كامل فى المجتمع، واكتشاف قدراتهم ومهاراتهم وامكانياتهم، والعمل على تنمية وتطوير هذه المهارات والامكانيات والقدرات، بما يدعم تغيير الصور النمطية السلبية عنهم، ويسهل دمجه فى المجتمع بالشكل الكامل.
أشارت الى أن المجلس يعمل بالتعاون مع وزاة الصحة على تقديم برامج التدخل المبكر وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل المتكاملة، مؤكدة على أن المجلس يقدر جهود المجتمع المدني في العمل على وضع وتعديل وتنفيذ السياسات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وإجراء أبحاث مستمرة حول وضعهم في مصر، واحتياجاتهم، إلى جانب تبنيه لتطبيق المنهجيات المتبعة على نطاق العالم في مجال تعليم المكفوفين والتأهيل وإعادة التأهيل، ومساعدتهم في تحقيق الاستقلالية لهم.
تابعت أن المجلس يسعى لبناء الشراكات مع الجهات والهيئات التي لها خبرة في مجالات رعاية وحماية الأطفال، وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.