موعد زيادة قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أصبح موعد زيادة قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية من أبرز الكلمات بحثا على محرك «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتساءل الكثير من الملاك عن موعد الزيادة.
موعد زيادة قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريةمن المقرر أن يتم تطبيق الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية لغير السكني المحددة في القانون 10 لسنة 2022 الخاص يوم 5 مارس المقبل، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.
ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الدولة إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية، حيث نصت المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون.
وتطبق للمرة الثالثة الزيادة في قانون الايجار القديم بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحددة في القانون 10 لسنة 2022 الخاص يوم 5 مارس المقبل.
كما نصت المادة الثالثة من القانون الجديد على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
ونص القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و 136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. الاقتراحات المقدمة من مجلس النواب وطرق التنفيذ
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم قيمة الإيجار القديم الإیجار القدیم قانون الإیجار قیمة الإیجار لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال مصدر سياسي ،الثلاثاء، إن “هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية”.وأضاف المصدر أن “كل التعديلات المقترحة هدفها صعود القوائم أو الأحزاب الصغيرة، كما أن الفواعل السياسية تحاول في كل انتخابات تغيير القانون بما يتناغم وخططها الانتخابية”.وأشار إلى أن “مقترحات تعديل قانون الانتخابات فيه استهداف واضح للحكومة الحالية ولمقاصد انتخابية نفعية من قبل بعض الفواعل، ولن تجد مقترحات تعديل القانون طريقاً لإنفاذها لأسباب كثيرة”.وأوضح أن من بين تلك الأسباب “عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط لاسيما أن القوى السنية الفاعلة متفقة مع القوى الشيعية الرئيسة على اعتماد القانون الحالي في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب المستقلين، قدموا طلبات لتعديل قانون الانتخابات مشفوعة بمقترحات التعديل.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا