ظل قانون الإيجار القديم محل نقاش وجدل بين الملاك والمستأجرين لفترات طويلة، خاصة فيما يتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين حتى صدر القانون رقم 10 لسنة 2022، فأصبحت هناك تغييرات واضحة تخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، التي تضمنت زيادة تدريجية في الإيجار بنسبة 15% سنويًا؛ تمهيدًا لإنهاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.

زيادة الإيجار القديم

مع اقتراب موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، يتساءل العديد من المستأجرين عن مقدار الزيادة الجديدة، ومن تشملهم هذه الزيادة، والعواقب المترتبة على عدم السداد.

وأكد محمود الحديدي، الخبير القانوني، خلال حديثه «الوطن»، أن القانون رقم 10 لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب والخاص بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حدد عددا من الإجراءات التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ إذ جرى التصديق عليه من قبل الرئيس السيسي، وبدأ العمل به فعليًا منذ مارس 2023.

من ينطق عليه زيادة الإيجار؟ 

ونوه بأن القانون يشمل الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين فقط مثل:

المؤسسات والهيئات العامة والحكومية.

الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية.

الشركات التجارية والمكاتب الإدارية.

وحدات الأوقاف.

وتابع: «لا تسري هذه التعديلات على الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد، إذ يستمر عقد الإيجار القديم كما هو دون زيادة أو إخلاء».

كم يدفع المستأجرون بعد زيادة الإيجار القديم؟

وأوضح الخبير القانوني، أن القانون ينص على زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا على الوحدات التي يشملها القانون، وذلك لمدة خمس سنوات متتالية، بحيث يتم احتساب الزيادة من قيمة الإيجار السارية وقت تطبيق القانون، قائلا: إذا كان إيجار الوحدة الخاضعة للقانون 1000 جنيه شهريًا يصبح الإيجار بعد تطبيق الزيادة السنوية كالتالي:

السنة الأولى: 1150 جنيهًا.

السنة الثانية: 1322 جنيهًا.

السنة الثالثة: 1520 جنيهًا.

السنة الرابعة: 1748 جنيهًا.

السنة الخامسة: 2010 جنيهات.

وبعد انتهاء هذه المدة، يكون العقد انتهى تلقائيًا وفقًا لأحكام القانون، ويصبح للمالك حق استرداد الوحدة.

ماذا يحدث إذا لم يدفع المستأجر الزيادة المقررة؟

واستكمل: «عدم التزام المستأجر بدفع الزيادة الإيجارية المحددة يعرضه لخطر الإخلاء المباشر؛ إذ يحق للمالك اللجوء إلى القضاء وطلب فسخ العقد وإخلاء الوحدة فورًا حتى قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بالقانون».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم الشركات التجارية وحدات الأوقاف زیادة الإیجار القدیم جنیه ا

إقرأ أيضاً:

حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها

فرض قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، على مرتكبي هذه الجرائم والمخالفين لأحكام القانون بعقوبات قاسية تصل للمؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.

ونص القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه في أي من الحالات التالية:

-إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

-إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسؤولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

-إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة .

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. 

مقالات مشابهة

  • مقترح برلماني| زيادة تدريجية للإيجار القديم على 3 سنوات مع إلغاء التوريث
  • شروط جديدة لحماية المنشآت المائية.. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين
  • 150 ألف جنيه مكسب.. كيفية استثمار 200 ألف جنيه بالشهادات البنكية
  • 25 مليون جنيه.. تعويض لمهندس مصري مفصول ينصفه القانون بالسعودية
  • الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
  • زيادة نفقة طفلي زينة وإلزم أحمد عز بسداد مليون جنيه مصروفات دراسية
  • حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
  • حتى 15 مليون جنيه.. برامج تمويل تشطيب الوحدات السكنية في 3 بنوك
  • منح حوافز إضافية للمستثمرين في 3 مدن صناعية.. وإعفاء من الإيجار للمشاريع الجديدة بالمضيبي والسويق ومدحاء
  • منحة العمالة غير المنتظمة.. زيادة جديدة وشروط صرف 1500 جنيه في رمضان