جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم تطرح مشروعًا لزيادة الإيجارات تدريجيًا خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى زيادة تدريجية في الإيجارات، تبدأ في العقود التجارية خلال عام، بينما تمتد في العقود السكنية لثلاث سنوات.
وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "تعمير" المذاع على قناة "ON"، أن هذه الزيادة ستتم بناءً على القيم الإيجارية التي حددتها الدولة لشرائح الضرائب العقارية، بهدف إعادة العلاقة بين المالك والمستأجر إلى وضعها الطبيعي بعد مرور تلك الفترات.
وأوضح حجازي أنه بعد انتهاء المدة المحددة، ستعود الوحدات إلى المالك وفقًا لمقتضيات القانون. كما أشار إلى أن ملاك العقارات القديمة قدموا مقترحات لمجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار الإيجار القديم الإيجار المتضررين زيادة الإيجارات عمرو حجازي
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب صوت مصر: قانون العمل يؤكد الحفاظ على حقوق العمال واستقرار وظائفهم
قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن مشروع القانون العمل الجديد الذي حظي بتوافق واسع من جميع الأطراف يعكس توازناً حقيقياً بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، مما يسهم في تعزيز بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية، لافتا اللي أن هذا القانون يأتي استجابة لتحديات العصر ومتطلبات العمل الحديثة، مع احترام حقوق العامل والحفاظ على استقرار العلاقة بين الأطراف المختلفة.
وأوضح سليمان، أن مشروع قانون العمل الجديد تناول العديد من النقاط الحيوية، مثل تنظيم العمل عن بُعد، وحظر التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، ويعد هذا القانون بمثابة أداة أساسية لدعم المشروعات الكبرى والقومية، مما يساهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية ويوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي.
وأشار رئيس حزب صوت مصر، في بيانه، إلى أن قانون العمل الجديد يأتي ليمثل فرصة كبيرة لتطوير سوق العمل المصري، من خلال فتح أسواق جديدة، وتنظيم عمل الشركات الخاصة في تشغيل العمالة، وتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المهني، كما يتضح أن هذا القانون هو خطوة جوهرية نحو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع تعزيز حماية حقوق العمال، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها السوق المحلي والعالمي، فهو ليس فقط بمثابة تشريع جديد، بل هو رسالة واضحة تؤكد اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومستدامة لجميع المواطنين.
وأكد الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، دعمه الكامل لهذا التشريع الهام، الذي يفتح أفقاً جديداً في سبيل تطوير سوق العمل بما يتماشى مع تطلعات الدولة المصرية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين حياة العامل المصري.
وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، في خطوة هامة نحو تحديث وتنظيم سوق العمل في مصر، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليشكل بذلك نقلة نوعية في تشريعات العمل بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها