زيادة الإيجار القديم 2025.. التفاصيل الكاملة للقيمة وموعد التنفيذ والفئات المستحقة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يترقب ملايين من الملاك والمستأجرين تنفيذ زيادة الإيجار القديم المقررة في الربع الأول من عام 2025، وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، وتهدف هذه الزيادة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية، وتشمل الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط.
زيادة الإيجار القديم 2025وفي هذا الصدد، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، إن طالبنا برفع قيمة الحد الأدنى لإيجارات الشقق السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم بالمناطق الشعبية إلى 2000 جنيه.
وأضاف عبدالرحمن- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "وطالبنا أيضا برفع الحد الأدنى للشقق المؤجرة بذات القانون بالمناطق الراقية إلى 8000 جنيه، وذلك لمدة 3 سنوات".
وأشار عبدالرحمن: "شملت زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ 2000 جنيه و8000 للشقق المؤجرة بذات العقود بالمناطق الراقية وذلك لمدة 3 سنوات ليتم الإنتهاء بالعمل العقود القديمة ويتم تحريرها وكتابة عقد جديد".
تفاصيل زيادة الإيجار لعام 2025وحدد قانون الإيجار القديم، على أن تكون نسبة الزيادة سنوية بنسبة 15% للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، بدءا من مارس 2023 وحتى مارس 2027، وتعد تلك الزيادة هي الرابعة منذ بدء تنفيذ القانون، وعن مصير العقود القديمة، فتعاد الوحدة المؤجرة إلى المالك، بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات في 2027، ما لم يتم الاتفاق على تمديد الإيجار.
أما عن الفئات المستهدفة، فتشمل الزيادة الأشخاص الاعتباريين فقط، مثل:
- الشركات والمؤسسات العامة والخاصة.
- النقابات والجمعيات الأهلية.
- الهيئات الحكومية والوزارية.
- الأوقاف.
و لا تسري الزيادة على الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد، ولا تشمل المحلات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
ويلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بحلول مارس 2027، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على أمر بالطرد، ويتيح القانون التفاوض بين المؤجر والمستأجر لتمديد الإيجار بما يضمن مصالح الطرفين.
ويعد الشخص الاعتباري مصطلح الشخص الاعتباري، يشير إلى الكيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، أو الهيئات العامة التي تملك أو تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديمة.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، ما يفتح الباب أمام تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة، وهو ما ينتظر مناقشته في البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.
والجدير بالذكر، أن تهدف زيادة الإيجارات القديمة إلى التكيف مع التغيرات الاقتصادية وضمان عدالة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
وسوف نرصد لكم الفئات المستهدفة لـ زيادة الإيجار القديم 2025، والتي جاءت كالتالي:وحدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم:
الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب.الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات.وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملاك الإيجار القديم المستأجر المستأجرين الأزمات الاقتصادية الإيجار المؤجر شقق الإيجار زيادة الإيجار القديم المزيد قانون الإیجار القدیم زیادة الإیجار القدیم المؤجرة للأشخاص
إقرأ أيضاً:
رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية