زيادة الإيجار القديم 2025.. التفاصيل الكاملة للقيمة وموعد التنفيذ والفئات المستحقة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يترقب ملايين من الملاك والمستأجرين تنفيذ زيادة الإيجار القديم المقررة في الربع الأول من عام 2025، وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، وتهدف هذه الزيادة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية، وتشمل الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط.
زيادة الإيجار القديم 2025وفي هذا الصدد، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، إن طالبنا برفع قيمة الحد الأدنى لإيجارات الشقق السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم بالمناطق الشعبية إلى 2000 جنيه.
وأضاف عبدالرحمن- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "وطالبنا أيضا برفع الحد الأدنى للشقق المؤجرة بذات القانون بالمناطق الراقية إلى 8000 جنيه، وذلك لمدة 3 سنوات".
وأشار عبدالرحمن: "شملت زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ 2000 جنيه و8000 للشقق المؤجرة بذات العقود بالمناطق الراقية وذلك لمدة 3 سنوات ليتم الإنتهاء بالعمل العقود القديمة ويتم تحريرها وكتابة عقد جديد".
تفاصيل زيادة الإيجار لعام 2025وحدد قانون الإيجار القديم، على أن تكون نسبة الزيادة سنوية بنسبة 15% للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، بدءا من مارس 2023 وحتى مارس 2027، وتعد تلك الزيادة هي الرابعة منذ بدء تنفيذ القانون، وعن مصير العقود القديمة، فتعاد الوحدة المؤجرة إلى المالك، بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات في 2027، ما لم يتم الاتفاق على تمديد الإيجار.
أما عن الفئات المستهدفة، فتشمل الزيادة الأشخاص الاعتباريين فقط، مثل:
- الشركات والمؤسسات العامة والخاصة.
- النقابات والجمعيات الأهلية.
- الهيئات الحكومية والوزارية.
- الأوقاف.
و لا تسري الزيادة على الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد، ولا تشمل المحلات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
ويلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بحلول مارس 2027، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على أمر بالطرد، ويتيح القانون التفاوض بين المؤجر والمستأجر لتمديد الإيجار بما يضمن مصالح الطرفين.
ويعد الشخص الاعتباري مصطلح الشخص الاعتباري، يشير إلى الكيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، أو الهيئات العامة التي تملك أو تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديمة.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، ما يفتح الباب أمام تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة، وهو ما ينتظر مناقشته في البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.
والجدير بالذكر، أن تهدف زيادة الإيجارات القديمة إلى التكيف مع التغيرات الاقتصادية وضمان عدالة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
وسوف نرصد لكم الفئات المستهدفة لـ زيادة الإيجار القديم 2025، والتي جاءت كالتالي:وحدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم:
الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب.الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات.وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملاك الإيجار القديم المستأجر المستأجرين الأزمات الاقتصادية الإيجار المؤجر شقق الإيجار زيادة الإيجار القديم المزيد قانون الإیجار القدیم زیادة الإیجار القدیم المؤجرة للأشخاص
إقرأ أيضاً:
وهبي: قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ قريبًا
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين بمجلس النواب، أن تنزيل مقتضيات قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيتم في القريب العاجل، ووفق الآجال الزمنية التي حددها القانون.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن اجتماعًا ترأسه رئيس الحكومة أسفر عن تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية للإشراف على تنفيذ القانون. وستتولى اللجنة الأولى مسؤولية التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، فيما ستعمل اللجنة الثانية على صياغة النصوص التنظيمية اللازمة، بينما ستكلف اللجنة الثالثة باختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ هذه العقوبات.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة باشرت إجراءات تمهيدية، شملت تنظيم دورات تكوينية للقضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، وإنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني.
كما تم إعداد دليل عملي بعنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك”، إلى جانب مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكومون.
وفي إطار تطوير البنية التحتية لتنفيذ العقوبات البديلة، كشف الوزير عن العمل على تطوير منصة إلكترونية لتجميع بيانات المجالات الاجتماعية والعناوين، مما يتيح للقضاة اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه بناءً على موقع إقامته.
ويهدف القانون رقم 43.22 إلى إرساء نظام متكامل للعقوبات البديلة، يشمل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، العلاج النفسي أو من الإدمان، والتدابير التقييدية مثل منع الاقتراب من الضحية، فضلاً عن تدابير تصالحية تهدف إلى إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه