الإيجار القديم.. اتحاد المستأجرين: الملاك الجدد سبب المشكلات.. ونطالب بالالتزام بنصوص القانون
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، عن مطالب المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم، المنتظر مناقشته من قِبل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة؛ خصوصًا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.
وقال عبد السلام، خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن مطالبنا من المشرع (مجلس النواب) هي الالتزام بامتداد العقد لمرة واحدة للوريث، كما نصَّ القانون، وعدم مخالفة نصوص المادة 15 من القانون الحالي، التي تنظِّم مسألةَ زيادة القيمة الإيجارية.
ولفت المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر إلى أن معظم مشكلات الشقق المؤجرة بقانون الإيجار القديم التي ظهرت مؤخرًا، دائمًا ما تصدر عن الملاك الجدد للعقارات؛ مثلًا "عمارة كاملة مؤجرة بنظام العقد القديم والمالك الأصلي باعها بـ50 ألفًا، فالمشتري أصبح مالكًا جديدًا".
وأضاف عبد السلام أن الملاكَ الأصليين لعقارات الإيجار القديم تمتعوا بامتيازات جيدة عند بنائهم العقار؛ أبرزها مبلغ خلو رجل، ودعم مواد البناء، والإعفاء من الضريبة العقارية.
وأجاب عبد السلام بسؤاله بشأن وجود 100 ألف شقة مغلقة داخل القاهرة، قائلًا: "غير صحيح، وتواصلت مع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأكد لي أن الأرقام التي تتداول خلال الفترة الحالية لا يوجد لها أساس من الصحة".
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
اقرأ أيضًا:
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025: تبدأ من 30 ألف جنيه
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20-11-2024
شروط التقدم لأداء الحج 2025.. سفر السيدات دون محرم بهذا العمر
ائتلاف ملاك العقارات القديمة يقترح زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه للوحدات التجارية
ضوابط الحج السياحي 2025.. كل ما تريد معرفته (مستند بالنص الكامل)
الإيجار القديم اتحاد المستأجرين شريف عبد السلام مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد الإيجار القديم اتحاد المستأجرين مجلس النواب الإیجار القدیم عبد السلام
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد المستأجرين: العدالة الاجتماعية في تقدير إيجار الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن تقدير إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون عادلًا ومبنيًا على الأجرة المربوطة مسبقًا.
وأشار إلى أن زيادة الإيجار لا يجب أن تتجاوز 5 أضعاف مع إضافة 15% زيادة سنوية، كما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال التعديلات السابقة، مشددًا على أن تجاوز هذا الحد قد يؤدي إلى غياب العدالة الاجتماعية.
أبرز النقاط التي طرحها الجعار في حواره1. تاريخية الإيجار القديم: رضا الطرفين عند البدايةذكر الجعار أن العلاقة بين المالك والمستأجر كانت مبنية على رضا متبادل وقت توقيع العقود.أشار إلى أن الأجرة الثابتة كانت مقبولة وقتها، والمالك كان يعلم أنها ستستمر مدى الحياة.2. حكم الدستورية العليا: توازن دون إلغاء الامتدادأوضح أن الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية لم يطالب بإلغاء الامتداد القانوني للوحدات إلى الأبناء، بل ركّز على ضرورة رفع الأجرة بطريقة عادلة تحقق التوازن بين الطرفين.الحكم نص على ضرورة رفع الإيجار بما يعادل 7% من قيمة العقار وقت بنائه.3. دور المستأجر القديم في البناء المدعوملفت إلى أن المالك القديم استفاد من دعم الدولة عند الحصول على رخص البناء ومواد البناء بأسعار مخفضة، إذ كان الهدف هو توفير مساكن للإيجار وليس التمليك.4. الحاجة إلى آليات محددة لتقدير الأجرةدعا إلى إصدار قرارات من المحافظين لتشكيل لجان مختصة بتقدير القيم الإيجارية للوحدات الخاضعة للإيجار القديم.شدد على أهمية ضبط هذه اللجان لتجنب المغالاة في رفع الإيجارات.موقف المالك والمستأجر: معادلة صعبةيرى الجعار أن الحل يكمن في تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك في رفع الإيجار لتعويض التضخم وحقوق المستأجر في الحفاظ على السكن الملائم دون تكبد أعباء كبيرة.أي زيادات مستقبلية في الإيجار يجب أن تأخذ في الاعتبار البُعد الاجتماعي والاقتصادي.الإيجار القديم ومستقبل التعديلات التشريعية
يشهد قانون الإيجار القديم جدلًا مستمرًا بشأن ضرورة تعديل بنوده لتحقيق العدالة بين الأطراف.
ويطالب الخبراء بإيجاد حلول توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين بما يحافظ على العدالة الاجتماعية ويلبي متطلبات العصر.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب