فقيه دستوري عن الإيجار القديم: على المشرع أن يستجيب لما قررته الدستورية العليا ويعدل القانون
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد صلاح فوزي الفقيه الدستوري، أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية فقرتين في مواد القانون الخاص بثبات القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم .
وقال صلاح فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" المحكمة الدستورية رأت أن ثبات القيمة الإيجارية إلى الأبد يعتبر اعتداء على حق الملكية ".
وتابع صلاح فوزي :" المحكمة الدستورية أجلت التنفيذ حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لحين توفيق المشرع لأوضاعه فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم ".
وأكمل صلاح فوزي :" على المشرع أن يستجيب لما قررته المحكمة الدستورية العليا ويقوم بتعديل القانون "، مضيفا:" يجب ان يحدث هذا التعديل ".
ولفت صلاح فوزي :" اقترح أن يقوم المشرع بزيادة القيمة الإيجارية بالقدر الذي يحقق العدالة وحفظ حق المالك والمستأجر ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو الإيجار القديم القيمة الإيجارية المحكمة الدستورية الايجار المزيد المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم صلاح فوزی
إقرأ أيضاً:
«زيادات جديدة وتعديلات هامة».. آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر
قانون الإيجار القديم.. بدأت في مارس 2025 زيادة بنسبة 15% في الإيجارات القديمة الخاصة بالوحدات التي تستأجرها الأشخاص الاعتبارية، وذلك في إطار تنفيذ قانون رقم 10 لسنة 2022، الذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتبارية مثل الشركات، المؤسسات، والهيئات العامة.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص آخر تطورات قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
تفاصيل زيادة الإيجار- نسبة الزيادة: 15% سنويًا على آخر قيمة إيجاريه تم تحصيلها.
- مدة الزيادة: ستستمر لمدة 5 سنوات، حيث تُفرض الزيادة في مارس من كل عام حتى انتهاء المهلة الانتقالية في 2027.
في مارس 2027، ستنتهي المهلة الانتقالية، ويُفرض على المستأجرين تسليم الوحدات للملاك. إذا رغب المستأجر في الاستمرار، سيتم تحرير عقد جديد وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
من هم الأشخاص الاعتباريون؟يشمل مصطلح الشخص الاعتباري الكيانات مثل:
- الشركات.
- الجمعيات.
- المؤسسات.
- النقابات.
- الهيئات العامة.
المستجدات في قانون الإيجار القديمزادت تطورات قانون الإيجار القديم في مصر مؤخرًا بعد إصدار مشروعات قوانين جديدة وأحكام دستورية هامة، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد المتعلقة بالإيجارات القديمة، ما يلزم المشرع بتعديل القانون لضمان تحقيق توازن أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ويناقش مجلس النواب الآن قانونًا جديدًا يهدف إلى تحرير القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، مع تحديد مدة انتقالية لتمكين المستأجرين من التكيف مع التعديلات. من بين الاقتراحات المطروحة، تحرير الإيجار السكني تدريجيًا على مدار 3 سنوات، والإيجار التجاري خلال عام واحد، مع تحديد قيمة الإيجار بناءً على معايير الضريبة العقارية.
مستقبل الوحدات التجارية والسكنيةمن المتوقع أن يتم تسليم الوحدات التجارية التي تخضع لقانون الإيجار القديم رسميًا في الربع الأول من عام 2027، كما سيتم منح فترة انتقالية للمستأجرين مع خيارات للحصول على وحدات إسكان اجتماعي.
اقرأ أيضاًاليوم.. المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
مهلة عامان.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية (فيديو)
بهذه الطريقة.. احسب زيادات الإيجارات القديمة بعد حديث «مدبولي»