تعديلات قانون الإيجار القديم.. زيادات تلقائية وسحب الشقق| أصل الحكاية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يشهد قانون الإيجار القديم في مصر تطورات هامة في ظل الاهتمام البرلماني والحكومي بإجراء تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وذلك بعدما أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من القانون، التي كانت تحدد شكل العلاقة بين الطرفين.
وتوجه الأنظار الآن نحو الخطوات القادمة التي من المتوقع أن تساهم في تحسين سوق الإيجار والعلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وكشف طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أبرز ملامح التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والتي تسعى إلى معالجة القضايا الرئيسية التي تعاني منها السوق العقارية والمجتمع المصري.
وأكد الناظر أن البرلمان يعمل بالتنسيق الكامل مع الحكومة على وضع تشريع يعيد التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر ويعزز من كفاءة استخدام الوحدات السكنية.
أوضح الناظر أن المستأجرين سيتم تصنيفهم إلى ثلاث فئات:
- الفئة الأولى: تشمل الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، حيث سيتم استردادها من المستأجرين وإعادتها للملاك.
- الفئة الثانية: تضم المستأجرين المقتدرين ماليًا الذين يمكنهم تحمل الزيادات أو إيجاد بدائل سكنية.
- الفئة الثالثة: تشمل الفئات الأقل دخلًا، والتي ستُمنح فترات انتقالية مع زيادات تدريجية للإيجار حتى الوصول إلى القيمة العادلة.
أشار النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الدولة ستستخدم التقييمات التي تقدمها مصلحة الضرائب العقارية لتحديد قيمة الإيجار هذه التقييمات تعكس القيمة السوقية للوحدات السكنية وتحقق العدالة بين المناطق المختلفة.
3. تحديد الإيجار حسب المناطق السكنية:أكد الفيومي أن قيمة الإيجار ستختلف بناءً على طبيعة المنطقة السكنية وموقع العقار، حيث ستكون هناك معايير واضحة للتمييز بين المناطق الراقية والشعبية، مما يسهم في العدالة في توزيع الإيجارات.
تأثير التعديلات على السوق العقاريةتحرير الوحدات المغلقة: من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في إعادة أكثر من 450 ألف وحدة سكنية مغلقة إلى السوق، ما سيؤدي إلى زيادة العرض وتوفير المزيد من الوحدات السكنية للمستأجرين.
تحفيز الاستثمار: سيسهم تحقيق العدالة في تحديد قيم الإيجارات في تشجيع الملاك على استثمار أموالهم في تجديد العقارات وزيادة الوحدات السكنية المتاحة للإيجار.
حل مشكلات الإيجارات المتدنية: التعديلات ستساعد في إنهاء الوضع غير المنطقي للإيجارات القديمة التي لا تتماشى مع تكاليف المعيشة الحالية.
التحديات المحتملةضمان العدالة الاجتماعية: من المهم أن تراعي التعديلات أوضاع الفئات الأقل دخلًا وتوفير حلول مناسبة لها من خلال فترات انتقالية أو دعم حكومي.
تنفيذ دقيق ومنصف: ستحتاج هذه التعديلات إلى آليات واضحة لتنفيذها بما يضمن الشفافية وتجنب النزاعات بين الأطراف المختلفة.
إدارة الفوارق بين المناطق: تحتاج التعديلات إلى دراسة دقيقة لطبيعة كل منطقة لتجنب حدوث تضخم أو ركود في بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى مشكلات اقتصادية في المناطق الأقل طلبًا.
منظومة الإيجارات في مصرتمثل التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم فرصة حقيقية لإصلاح منظومة الإيجارات في مصر، وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع تحسين كفاءة السوق العقارية.
لكن نجاح هذه التعديلات يعتمد على وضوح الرؤية وعدالة التطبيق، فضلاً عن توفير حلول اجتماعية للأسر التي قد تجد صعوبة في التكيف مع الزيادات المقترحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم أزمة قانون الإيجار القديم إلغاء قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. إصدار مراسيم جديدة بإسقاط وسحب الجنسية
بغداد اليوم- متابعة
أصدرت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، (23 آذار 2025)، 3 مراسيم بإسقاط وسحب الجنسية الكويتية عن 20 شخصا.
ونص المرسوم رقم 47 لسنة 2025 الذي نشرته "الكويت اليوم" على إسقاط الجنسية الكويتية عن أحد الأشخاص، فيما تضمن المرسوم رقم 48 لسنة 2025 سحب الجنسية الكويتية من 3 نساء وممن يكون قد اكتسبها معهن بالتبعية.
أما المرسوم رقم 49 فقد نص على سحب الجنسية من 16 شخصا.
واستند قرار الحكومة الكويتية إلى قانون الجنسية الذي ينص في مادته الـ21 على أن "تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أعطيت بغير وجه حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة".
كما تنص المادة على أن "يكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية".
وخلال الأشهر الأخيرة سحبت الكويت جنسيتها من آلاف الأشخاص بسبب مخالفات في الحصول عليها، سواء عن طريق التزوير أو بسبب الازدواج، وعدلت بعض مواد قانون الجنسية.
وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية هدفه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
المصدر: وكالات
جوجل تضيف أداة ذكاء اصطناعي جديدة إلى جي ميل لتحديد الرسائل المهمة