عاجل| استدعاء 4 وزراء لسماع رأيهم.. رئيس النواب يعلن 6 إجراءات لحسم ملف قانون الإيجار القديم 2024
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وصول حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الإيجار القديم، مشددًا على التزام المجلس بالوصول إلى صياغة تشريعية عادلة.
مجلس النواب ملتزم بالنظر لملف قانون الإيجار القديم بعدالةوقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، إن المجلس ملتزم بالنظر للملف بعدالة ودون الانحياز لطرف دون آخر وبما يعزز التضامن الاجتماعي لهذا الوطن، معلنا عن خطة عمل وإجراءات مناقشة القانون من خلال خطة عمل متأنية، كالتالي:
1- الاستماع لرأي وزراء الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، ورؤيتهم حول قانون الإيجار القديم لشرح التحديات الاقتصادية.
2- الاستماع لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولرئيس جهاز التعبئة والإحصاء لتوفير البيانات والاحصاءات اللازمة.
3- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة وهم الملاك والمستأجرون للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ودعوتهم من خلال وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعي وتوصيل الدعوة لكل طرف لعرض وجهة نظره بشفافية وبلا ضغوط.
4- الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
5- إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
6 - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
تشكيل لجنة لتحليل حكم قانون الإيجار القديموأوضح جبالي في كلمته اليوم، أن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وأضاف: بناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، بهدف التوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها.
وقال رئيس مجلس النواب: «وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم النواب مجلس النواب قانون الإيجار القديم 2024 قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية تواكب التطورات التشريعية الحديثة وتعزز من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد "محسب"، أن المشروع الجديد يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المتهم وضمانات التقاضي، حيث يرسخ مبدأ علانية المحاكمات، ويوفر أدوات حديثة تضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحق الدفاع، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش القانون بتأنٍ شديد، ما يعكس حرصه على إصدار تشريع يواكب المستجدات القانونية ويحقق العدالة الناجزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير المنظومة القضائية، لا سيما من خلال تقنين إجراءات المحاكمة عن بُعد، التي تتيح سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ على حقوق المتهمين، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ووجه "محسب" التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة لجلسات مناقشة القانون، ولجميع النواب الذين ساهموا في إثراء المناقشات، مما أسفر عن خروج القانون بصياغة متوازنة تحقق العدالة وتصون الحقوق، مشددًا على أن التشريع الجديد سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المحاكم، مما يعزز مناخ الثقة في القضاء المصري.
وأشار النائب أيمن محسب ، إلى أن القانون تضمن عددًا من الإيجابيات المهمة، مثل تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وتوفير ضمانات قانونية جديدة تكفل حقوق الدفاع، فضلًا عن تحسين آليات الإثبات والإجراءات الخاصة بالتقاضي، مما يجعله واحدًا من أهم التشريعات التي تعزز دولة القانون وتدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان