كلمة تاريخية لرئيس البرلمان بخصوص الايجار القديم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة تاريخيه في بداية الجلسة العامة اليوم ...بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وجاء نص الكلمة كالاتي :
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛
تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية. محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛
إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الآتي:
أولا - الاستماع لرأي السادة وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
ثانيا - الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف
ثالثا - إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
رابعا - الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
خامسا - إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
سادسا - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛
إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب المستأجر حكم المحكمة الدستورية هذا الملف
إقرأ أيضاً:
وداعاً للبث القديم.. فيسبوك يفرض حداً زمنياً على الفيديوهات المباشرة
أعلنت شركة فيسبوك أن مقاطع الفيديو المباشرة ستظل متاحة على منصتها لمدة 30 يومًا فقط، وبعد ذلك سيتم حذفها تلقائيًا. وكان من الممكن سابقًا تخزين هذه المقاطع إلى أجل غير مسمى، لكن التغيير الجديد يدخل حيز التنفيذ الأربعاء.
ووفقًا لموقع “تك كرانش”، سيتم إزالة جميع مقاطع الفيديو المباشرة التي يتجاوز عمرها 30 يومًا كجزء من هذا التعديل، وقبل الحذف، سيتلقى المستخدمون إشعارات، مع منحهم مهلة تصل إلى 90 يومًا لاتخاذ قرار بشأن مقاطعهم القديمة.
ويمكن للمستخدمين تنزيل مقاطع الفيديو على أجهزتهم، أو نقلها إلى التخزين السحابي، أو تحويلها إلى مقاطع جديدة.
كما أطلقت فيسبوك أدوات جديدة تتيح لهم تحميل مقاطع الفيديو الحية دفعة واحدة أو نقلها مباشرة إلى خدمات مثل Dropbox وGoogle Drive.
وفي منشور على مدونتها، ذكرت فيسبوك أن هذه التعديلات تهدف إلى توحيد سياسات التخزين مع معايير الصناعة وتحسين تجربة البث المباشر على المنصة.
كما أشارت إلى أنه بإمكان المستخدمين تمديد فترة الاحتفاظ بمقاطعهم لمدة تصل إلى ستة أشهر قبل حذفها نهائيًا حيث يمكنهم اختيار تأجيل الحذف لمدة ستة أشهر.
وإذا لم يتخذوا خيارًا بعد تلك الفترة، فسيتم إزالة مقاطع الفيديو الحية القديمة ولن يتمكنوا من الوصول إليها.
ويبدو أن فيسبوك تستغل هذا التغيير لدعم ميزة Reels، حيث يمكن للمستخدمين تحويل بعض لحظاتهم المفضلة من مقاطع البث المباشر إلى Reels للاحتفاظ بها على صفحاتهم.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية