رئيس اتحاد المستأجرين: العدالة الاجتماعية في تقدير إيجار الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن تقدير إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون عادلًا ومبنيًا على الأجرة المربوطة مسبقًا.
وأشار إلى أن زيادة الإيجار لا يجب أن تتجاوز 5 أضعاف مع إضافة 15% زيادة سنوية، كما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال التعديلات السابقة، مشددًا على أن تجاوز هذا الحد قد يؤدي إلى غياب العدالة الاجتماعية.
أبرز النقاط التي طرحها الجعار في حواره1. تاريخية الإيجار القديم: رضا الطرفين عند البدايةذكر الجعار أن العلاقة بين المالك والمستأجر كانت مبنية على رضا متبادل وقت توقيع العقود.أشار إلى أن الأجرة الثابتة كانت مقبولة وقتها، والمالك كان يعلم أنها ستستمر مدى الحياة.2. حكم الدستورية العليا: توازن دون إلغاء الامتدادأوضح أن الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية لم يطالب بإلغاء الامتداد القانوني للوحدات إلى الأبناء، بل ركّز على ضرورة رفع الأجرة بطريقة عادلة تحقق التوازن بين الطرفين.الحكم نص على ضرورة رفع الإيجار بما يعادل 7% من قيمة العقار وقت بنائه.3. دور المستأجر القديم في البناء المدعوملفت إلى أن المالك القديم استفاد من دعم الدولة عند الحصول على رخص البناء ومواد البناء بأسعار مخفضة، إذ كان الهدف هو توفير مساكن للإيجار وليس التمليك.4. الحاجة إلى آليات محددة لتقدير الأجرةدعا إلى إصدار قرارات من المحافظين لتشكيل لجان مختصة بتقدير القيم الإيجارية للوحدات الخاضعة للإيجار القديم.شدد على أهمية ضبط هذه اللجان لتجنب المغالاة في رفع الإيجارات.موقف المالك والمستأجر: معادلة صعبةيرى الجعار أن الحل يكمن في تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك في رفع الإيجار لتعويض التضخم وحقوق المستأجر في الحفاظ على السكن الملائم دون تكبد أعباء كبيرة.أي زيادات مستقبلية في الإيجار يجب أن تأخذ في الاعتبار البُعد الاجتماعي والاقتصادي.الإيجار القديم ومستقبل التعديلات التشريعية
يشهد قانون الإيجار القديم جدلًا مستمرًا بشأن ضرورة تعديل بنوده لتحقيق العدالة بين الأطراف.
ويطالب الخبراء بإيجاد حلول توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين بما يحافظ على العدالة الاجتماعية ويلبي متطلبات العصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم تعديل الإيجار اتحاد المستأجرين الدستورية العليا القيمة الايجارية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر.
وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا