مقترح برلماني لعدم طرد مستأجري الإيجار القديم لمدة 10 سنوات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قالت النائبة ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم خطوة مهمة لإنهاء أزمة الإيجار القديم الممتدة منذ عقود، مع السعي الحثيث لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
أكدت في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بناءً على حكم الدستورية، سيعقد مجلس النواب عددا من الجلسات في الفترة المقبلة، لمناقشة قانون الإيجار القديم بحضور الجهات المعنية بالملف لضمان مراعاة وجهات النظر المختلفة، بهدف إعداد قانون نهائي يحظى بالإجماع.
أوضحت عضو لجنة الإسكان إلى أن اللجنة ستناقش قانون الإيجار القديم، بعد الاستماع لكل الآراء من أعضاء اللجنة، مشيرًة إلى أنها ترى أن القرار الأمثل لحل الأزمة هو الاتفاق على إعداد فترة انتقالية لمدة 10 سنوات مقبلة تزيد فيها قيمة الإيجار بنسبة محددة، بما يضمن استمرار المستأجر في العقار وعدم أحقية المالك في طرده لمدة 10 أعوام، لحين انتهاء الفترة الانتقالية، مشيرًة إلى أن ذلك يضمن تحقيق العدالة لطرفي العلاقة الإيجارية مع عدم الانحياز لطرف على حساب آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 قيمة الإيجار القديم تحديد قيمة الإيجار قانون الإيجار القديم تطورات الإيجار القديم مستجدات الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تمنع مارين لوبان من الترشح لأي منصب سياسي لهذا السبب
(CNN)-- أدانت محكمة في باريس، مارين لوبان، زعيمة أقصى اليمين والمرشحة الأوفر حظا لانتخابات الرئاسة عام 2027، بتهمة الاختلاس، ومنعتها من الترشح لأي منصب سياسي.
ولم تُعلن المحكمة بعد ما إذا كان المنع سيدخل حيز التنفيذ فورا، مما قد يُضعف فرص مارين لوبان في الفوز بالرئاسة الفرنسية المقرر إجراؤها خلال عامين.
وإذا انتهى منعها قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان عام 2027، فسيكون بمقدور زعيم اليمين المتطرف الترشح للرئاسة الفرنسية.
وأُدينت لوبان، النائب في البرلمان الفرنسي حاليا، إلى جانب ثمانية أعضاء في البرلمان الأوروبي من حزبها و12 مساعدا لها.
وغادرت لوبان المحكمة قبل الإعلان عن مدة عقوبتها، حيث دعاها مسؤولو المحكمة للوقوف للاستماع إلى قراءة الحكم الصادر ضدها بالكامل.
وكان المدعي العام في باريس قد طلب الحكم عليها بالسجن خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة بقيمة 300 ألف يورو (325 ألف دولار)، ومنعها من الترشح لمدة خمس سنوات.
وكان المدعي العام في باريس قد طلب الحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 300,000 يورو (325,000 دولار أمريكي) وعدم أهليتها للترشح لمنصب الرئاسة لمدة 5 سنوات. وطلب الادعاء العام استمرار المنع حتى في حال استئنافها.
وفي أعقاب محاكمتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشر وزير العدل الفرنسي الحالي غيرالد دارمانين على منصة "إكس"، أنه سيكون "صادما للغاية" إذا تم منع لوبان من الترشح للانتخابات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز