مقترح برلماني لعدم طرد مستأجري الإيجار القديم لمدة 10 سنوات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قالت النائبة ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم خطوة مهمة لإنهاء أزمة الإيجار القديم الممتدة منذ عقود، مع السعي الحثيث لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
أكدت في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بناءً على حكم الدستورية، سيعقد مجلس النواب عددا من الجلسات في الفترة المقبلة، لمناقشة قانون الإيجار القديم بحضور الجهات المعنية بالملف لضمان مراعاة وجهات النظر المختلفة، بهدف إعداد قانون نهائي يحظى بالإجماع.
أوضحت عضو لجنة الإسكان إلى أن اللجنة ستناقش قانون الإيجار القديم، بعد الاستماع لكل الآراء من أعضاء اللجنة، مشيرًة إلى أنها ترى أن القرار الأمثل لحل الأزمة هو الاتفاق على إعداد فترة انتقالية لمدة 10 سنوات مقبلة تزيد فيها قيمة الإيجار بنسبة محددة، بما يضمن استمرار المستأجر في العقار وعدم أحقية المالك في طرده لمدة 10 أعوام، لحين انتهاء الفترة الانتقالية، مشيرًة إلى أن ذلك يضمن تحقيق العدالة لطرفي العلاقة الإيجارية مع عدم الانحياز لطرف على حساب آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 قيمة الإيجار القديم تحديد قيمة الإيجار قانون الإيجار القديم تطورات الإيجار القديم مستجدات الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الحبس 7سنوات وغرامة 40 ألف جنيه .. عقوبة غش الأدوية بهذه الحالة بالقانون
حدد قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة تصل فيها جريمة غش الأدوية إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحيةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان