محلية البرلمان: تغيير الأجرة في "الإيجار القديم" فرض عين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية تناول عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهذا يعني أن تغيير قيمة الأجرة أصبح فرضاً عينًا، مشيرًا إلى أن محكمة الدستورية العليا هي أم المحاكم، والبرلمان يلتزم بقراراتها.
وتابع"السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء السبت، أن الأجرة ستتغير الفترة المقبلة في المساكن الخاضعة للقانون الإيجار القديم، وهذا لا يعني طرد المستاجرين على الإطلاق.
وأشار إلى أن هناك أفكار حول وضع حد أدنى للوحدات الخاصعة للإيجار القديم، والحديث على زيادة الاجرة لعشر أضعاف عبث، معقبًا: "يعني وحدة سكنية في الزمالك تؤجر بـ5 جنيهات ، بعد رفع الاجرة تدفع 50 جنيهًا، وهذا عبث".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محلية البرلمان احمد السجيني الأجرة الإيجار الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية: المغرب ليس وليد البارحة ولم يحصل على الإستقلال في 1956
زنقة 20 | الرباط
قال محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، أن المغرب مر بالعديد من التجارب الدستورية منذ سنة 1961، إلا أنه مع حلول سنة 2011 عرف النظام المغربي منعرجا مهما.
بنعبد الله، و هو أيضا عضو أكاديمية المملكة المغربية، و خلال محاضرة ألقاها أمس الخميس، بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة حول “مستجدات دستور2011 ودور القضاء الدستوري”، ذكر أن الملك محمد السادس أبى إلا أن يجعل المغرب في مستوى الدول الديمقراطية و يبقى محافظا على هويته التاريخية.
بنعبد الله، أكد أن المغرب ليس وليد البارحة و لم يحصل الاستقلال، و إنما استرجع استقلاله، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول التي حصلت على الإستقلال لكنها لم تكن موجودة من قبل عكس ما حصل مع المغرب.
الفقيه الدستوري قال أن المغرب دولة قائمة منذ الأدارسة سنة 788 ميلادية إلى يومنا هذا، مشيرا الى أن الملك محمد السادس هو رقم 118 بالنسبة للسلاطين الذين حكموا المغرب.
بنعبد الله أضاف أن الفرنسيون حينما حلوا بالمغرب سنة 1912 وجدوا المغرب دولة قائمة الذات قبل ان يستعيد الاستقلال سنة 1956 ويبدأ في هيكلة و تنظيم الدولة سياسيا.